لم يعد للصمت وجود.. فالأصوات خرجت من حناجرها.. ليكن صوتك مرفوعا.. لتحدد ملامح بلدك ومصيرها
لم تعرف مصر طيلة الثلاثين عاما الماضية وما قبلها سوي حاكم واحد يمسك قبضة النظام في يده, فهو الرئيس وهو رئيس الحزب الحاكم وهو….. ويعرف هذا النظام بالرئاسي, فما هو النظام الرئاسي؟ وهل توجد أنظمة أخري.. وهل مصر ستخطو بخطاها القادمة نحو نظام آخر؟
الرئيس والحكومة
يعتبر النظام الرئاسي واحدا من ثلاثة أنظمة يليه النظام البرلماني والنظام البرلماني الرئاسي.
ويعتبر رئيس الدولة في النظام الرئاسي هو صاحب السلطة التنفيذية, لأنه لا يوجد مجلس وزراء في هذا النظام والرئيس هو الذي يعين السفراء والقناصل ويستقبل السفراء الأجانب, لذلك أصبح من المهم في الأنظمة الجمهورية أن يتولي الشعب انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام سواء كان مباشرا أو غير مباشر, ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوي فيها مع البرلمان في شرعيته الديموقراطية والشعبية ويعتمد علي كسب المؤيدين له في مجلس الشعب وأنصاره حزبيا والسعي إلي تكوين أغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.
أما النظام البرلماني فيقوم علي وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه. ويقوم النظام البرلماني علي مبدأ الفصل بين السلطات علي أساس التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويلاحظ فيه عدم مسئولية رئيس الدولة أمام مجلس الوزراء أو الحكومة التي تكون مسئولة أمام البرلمان.
والنظام الأخير وهو المعمول به في دول مثل أمريكا يسمي النظام البرلماني الرئاسي أو النظام نصف الرئاسي, فيتم اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام وليس من قبل البرلمانيين ويعد الرئيس منظما أكثر منه حاكما.. فيكون رئيس الدولة ورئيس الوزراء شريكين في تسيير شئون الدولة وتوزيع المهام بينهما, ورئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله.
أيهما أفضل؟
يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي: الأهم في هذه المسألة هو هل المؤسسات الدستورية والمجتمع المصري مؤهل فعلا للتفعيل والالتزام بأي نظام دستوري يحكم البلاد سواء كان نظاما رئاسيا أو برلمانيا؟ فمصر الآن تواجه تحديا كبيرا وصعبا في مرحلة التحول الديموقراطي بعد إنعدام الديموقراطية بكل معانيها المختلفة منذ إعلان الجمهورية عام 1953, وأتوقع أنه بعد إعلان رئيس الجمهورية سيوضع دستورا يحد من سلطات رئيس الجمهورية التي كان يحظي بها بموجب دستور عام 1971 الدائم الملغي بعد الإعلان الدستوري الجديد, ويؤدي ذلك إلي تمتع البرلمان بسلطة أكبر أمام سلطات رئيس الجمهورية.
يضيف الدكتور سلامة: إن العبرة ليست بالنصوص والدساتير لكن بالمؤسسات الوطنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية مثل منظمات المجتمع المدني والمجالس الشعبية والرقابة الشعبية للمواطنين كل ذلك يرسخ مبادئ الديموقراطية والتي حرمنا منها منذ ثورة ..1952
وأري في النظام البرلماني تحقيق الديموقراطية الحقيقية فرئيس الجمهورية مراقب باستمرار ومحاسب والبرلمان له السلطة العلوية الفوقية والفعلية.
ولصلاح البدراوي المحامي بالنقض والدستورية العليا رأي آخر فيقول النظام البرلماني الرئاسي هو الذي يضمن الديموقراطية الحقيقية لأن فيه نوع من الحزم لأن العملية الديموقراطية البحتة جديدة علينا ومفهومها واسع علينا وغير مقبول تقليص سلطات رئيس الجمهورية, ولا يصح أن يكون رئيس الجمهورية منظر ورئيس الوزراء هو الحاكم..
ولابد من أخذ الأمور خطوة خطوة فكلنا نخشي الفوضي التي قد تسود المجتمع فلابد من الوسطية في الأمور, كما أن نسبة الأمية مازالت مرتفعة والوعي الكامل للجمهور العريض يحتاج وقتا كافيا.