لم يعد للصمت وجود.. فالأصوات خرجت من حناجرها
ليكن صوتك مرفوعا.. لتحدد ملامح بلدك ومصيرها
ربما أثارت نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور بـنعم – الأسبوع الماضي – الفزع لدي قطاع من المواطنين, لكنها أراحت البعض الآخر ولكل رأيه, عرضنا بعض هذه الآراء في العدد السابق.. وترقب الجميع هل ستكون الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية فجاءت الانتخابات البرلمانية في المقدمة وإن كانت هناك آراء تنادي بعمل الانتخابات الرئاسية أولا, لكن بات أمرا واقعا أن نلتزم بقرار المجلس العسكري بانتظار انتخابات مجلس الشعب أولا, ويري البعض في ذلك أن المدة غير كافية للتتواصل الأحزاب مع الجماهير ويري البعض الآخر أنها فرصة مناسبة لعدم تكوين اتجاهات متطرفة فتضييق المدة يقلص فرصة بعض التيارات المتعنتة لتكوين نفسها.. ويبقي التساؤل هل ستكون الانتخابات المقبلة البرلمانية انتخابات فردية أم بالقائمة النسبية.
الفردية أم القائمة النسبية؟
وعن الانتخابات الفردية وهي المعتادة التي تجري علي أساس تقسيم الجمهورية لدوائر صغيرة ويرتبط عدد الدوائر مع عدد المقاعد بالمجلس مقعدان عن كل دائرة ويقوم الناخب في دائرة معينة بانتخاب نائبين للدائرة, ومن عيوب هذا النظام أن المال يلعب دورا مهما لصالح دعاية المرشح وتتسع فرص رجال الأعمال وأصحاب الملايين وبالتالي فرصة إصدار تشريعات تحمي مصالحهم الخاصة, ومع هذا النمط يضعف تأثير الأحزاب التي تصبح أقل سيطرة حيث يستمد النائب قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب.
أما الانتخابات بالقائمة النسبية فتقسم فيها الدولة لعدد من الدوائر الكبيرة وبذلك يقل عدد الدوائر ويكبر حجمها ويقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه ويقوم الناخبون في كل دائرة بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة حيث تسمي هذه الطريقة القوائم المغلقة فتكون إذن المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وهذا يجعل التنافس بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراع بين أشخاص وهكذا يتمكن النائب من الاهتمام بالشئون الوطنية التي تهم أبناء الوطن والابتعاد عن المسائل الضيقة الشخصية التي تضعف المجلس النيابي, وهذا يشجع علي الإقبال علي ممارسة الانتخابات حيث يشعر الناخب أن دوره لا يتقصر علي نائب واحد.
نطالب بالقائمة النسبية
وفيما سبق يري الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه ليس هناك داع للقلق لأننا جميعا ضد التطرف وأظن أن نتيجة الاستفتاء بنعم لا تعبر عن قوة الإخوان بل كان هناك كثير من المعتدلين صوتوا بـنعم لإنهاء هذه المرحلة القلقة في تاريخ مصر, وهذا كان دافعهم للموافقة علي التعديلات, وفي نفس الوقت فإن هذا لا يقلل من استغلال الدين للضغط علي الناخبين في بعض الأماكن, ولكن لابد أن نشير إلي أن سؤال الاستفتاء يعتبر فني قانوني يرتب آثارا قانونية لا يستطيع أحد غير سياسي أن يميز بينهما بسهولة, أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية, فهذا منطقيا وفي صالح التعددية الحزبية, وأنادي أن تكون الانتخابات البرلمانية عن طريق القائمة النسبية لأن الفردية تشجع علي قتل الديموقراطية لأنها تنافس فردي وقد يسعي خلالها المرشحين إلي إفساد الناخبين.
يضيف الدكتور حلمي: تختلف انتخابات مجلس الشعب عن الاستفتاء الماضي في أن الأخيرة كانت ببطاقة الرقم القومي ومن أي مكان, أما انتخابات البرلمان فلابد أن يكون الناخب متوجه لدائرته الانتخابية التابع لها محل الإقامة علي بطاقة الرقم القومي, فلابد أن يذهب الناخبون لقسم الشرطة التابع لمحل الإقامة للبحث عن أسمائهم في جداول الانتخابات سواء كانت ببطاقة الرقم القومي أو البطاقة الانتخابية.
يطالب صلاح البدراوي المحامي بالنقض والدستورية العليا أن تكون هناك فرصة للأحزاب أن تكون نفسها وتكون لها شعبية حتي لا تكون هشة, وهذا يتحقق بوجود انتخابات رئاسية قبل البرلمانية, لكن المجلس العسكري يريد أن يسير بخطي قانونية وليس ضررا جسيما في ذلك رغم أنها ستقلل من فرص الانتخاب لكن الأمل في أن تجري الانتخابات بالقائمة النسبية لتعطي مجالا أكثر في حربية التعبير, وأدعو جميع المواطنين باستخراج بطاقات انتخابية أو رقم قومي وقراءة البرامج الانتخابية بطريقة جيدة لاختيار النائب الذي يعمل للصالح العام.