أكد جون ليبسكي النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولي أن الصندوق يشارك الآن مع المؤسسات المالية العالمية في وضع أطر جديدة للإدارة المالية وسياسات مالية أكثر مرونة لفترة ما بعد الأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وآخرها ما حدث من احتجاجات في مصر, مما يترتب عليه وضع سياسات مالية جديدة تناسب الأوضاع الحالية, حيث إن ما يحدث في الشرق الأوسط يؤثر حتما في العالم.
وشدد ليبسكي علي أن الصندوق والبنك الدوليين يحتفظان بدورهما في تعزيز ودعم الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية, والعمل جار بشأن تقييم مدي كفاية الاحتياطي في ضوء التغييرات الحالية في البيئة الاقتصادية. ومن جهتها أضافت كارولين اتكينسون مديرة العلاقات الخارجية في الصندوق -أن بعثة لصندوق النقد الدولي توجهت إلي مصر في يناير مع بداية التظاهرات لصياغة التقرير السنوي حول اقتصاد البلاد, لكنها لم توضح ما إذا كانت إدارة الصندوق ستتحدث إلي الحكومة التي تم تشكيلها مؤخرا. والجدير بالذكر حقا أن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان قد أعرب أثناء زيارته إلي سنغافورة مؤخرا عن استعداده لمساعدة دول مثل مصر راغبة في تحريك اقتصادها علي قواعد جديدة بعد تغييرات سياسية.
علي الجانب الآخر, وصف رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الوضع في الشرق الأوسط بالهش, فيما تواجه مصر وتونس موجة من الاحتجاجات والتظاهرات من أجل تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي, موضحا بقوله إن البنك مستعد للتحرك بسرعة لتقديم المساعدة لبلدان في المنطقة تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية, مضيفا بقوله إن الوضع هش للغاية في عدد من دول الشرق الأوسط, حيث أوضح أن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مع احتدام الاضطرابات أمر صعب.
وشدد زوليك علي أن أحد الدروس المستفادة من التوترات في الشرق الأوسط هو أن الإصلاحات الاقتصادية ليست كافية دائما, معبرا عن قلقه من أن تصيب الأحداث المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط الحكومات بالشلل ومن بينها الدول المانحة فيما تحاول التعامل مع التطورات.