أثار قرار المجلس العسكري برفض الرقابة الدولية علي الانتخابات غضب العديد من المنظمات الحقوقية التي اعتبرته قرارا لا يتناسب مع أجواء الحرية التي أطلقتها ثورة 25 يناير وخطوة للوراء, في مسار الديموقراطية, وفي مؤتمر صحفي عقدته عدد من المنظمات الحقوقية أعلنت ست منظمات حقوقية ردها علي قرار المجلس العسكري واعتبروه تدخلا واضحا في عمل اللجنة العليا للانتخابات التي من المفترض أن تكون ذات استقلالية ويثير شكوكا حول نزاهة الانتخابات المقبلة, وأصدرت هذه المنظمات بيانا صحفيا تحت عنوان المراقبة الدولية للانتخابات بين الخوف من الفضيحة والخوف من المجهول عبرت من خلاله عن موقفها من عدم السماح بالرقابة الدولية ومناشدة اللجنة العليا سرعة الإعلان عن القواعد التي تتيح للمنظمات المصرية والدولية مراقبة العملية الانتخابية.
خلط متعمد
قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: هذا التصريح يعد تدخلا واضحا في عمل اللجنة العليا للانتخابات التي من المفترض أن يكون ضمن اختصاصاتها وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في مراقبة الانتخابات وهناك خلط متعمد بين الرقابة الدولية والتدخل الأجنبي واستمرار لنهج كانت تتبعه السلطة التنفيذية في الانتخابات السابقة من تبرير أن الرقابة الدولية تعني التدخل في الشئون الداخلية لمصر وهذا مبرر غير واقعي فلماذا تراقب مصر الانتخابات في الخارج وهل هذا يعني تدخلها في شئون تلك الدول وبالتالي هناك شيء ما يودون إخفاءه ويخشون من ذيوع أسرار معينة إذا تمت الرقابة الدولية وهو الأمر الذي يثير شكوكا حول نزاهة الانتخابات.
أضاف حسن: رفض الرقابة الدولية يؤدي إلي إضعاف دور المراقبة للمجتمع المدني في العملية الانتخابية ويزيد من حجم المخاوف بشأن دورها الرقابي وعدم وضع قواعد منظمة لعملها.
حملة شرسة
قال أحمد سميح مدير مركز الأندلس لحقوق الإنسان: الانتخابات المقبلة تسمي عرس الديموقراطي وإذا تم العرس في الكتمان فهذا يدل علي خطأ ما يتم إخفاؤه وبالتالي إذا تمت الانتخابات دون رقابة محلية ودولية لا تكون انتخابات نزيهة حتي في حالة وجود القضاة لأن القضاة أنفسهم نشروا قائمة بعدد من القضاة الذين أسهموا في تزوير الانتخابات في النظام السابق فالقضاء ليس الضمان الوحيد والكافي لإجراء انتخابات نزيهة ولو تاريخنا في الانتخابات ناصع كنا نقول لا للرقابة الدولية ولكن من 1952 حتي 2010 لدينا انتخابات يتم تزويرها.
أضاف سميح: هناك حملة شرسة علي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني تروج أن هذه المنظمات والمؤسسات تتلقي تمويلا أجنبيا خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الحملة جاءت متوازية مع فكرة أو قرار المجلس العسكري رفض الرقابة الدولية وهذا يدل علي عدم إدراك للواقع العالمي والمحلي ولنضرب مثالا بالسودان التي بها خلافات شديدة في الشمال وحروب في الشرق ومع ذلك قبلت المراقبة الدولية فمصر ليست جزيرة منعزلة عن بقية دول العالم فهي تراقب علي دول أخري وبالتالي لا مانع من الرقابة الدولية عليها فهناك مصالح متبادلة بين الدول بعضها البعض.
أشار سميح: ظللنا نقدس النظام السابق ونقول هناك خطوط حمراء لا يجب أن نتعداها حتي اكتشفنا أننا كنا نعيش علي بركة من الفساد والمحسوبية والديكتاتورية, فلا خطوط حمراء الآن الكل قابل للتفاوض والانتقاد والتراجع عن قراره ولا أستغرب أن تدعو منظمات مصرية لمراقبين دوليين.
نية للتزوير
وقال نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي: أهمية الرقابة الدولية تكمن كعنصر أساسي لضمان نزاهة العملية الانتخابية تبدأ من مرحلة قيد الناخبين إلي إعلان نتائج الانتخابات وانتهاء العملية الانتخابية.
والرقابة الدولية لا تمس السيادة الوطنية بأي حال من الأحوال فهي مطبقة في العديد من الدول العربية والأوربية وهذا لا ينقص من سيادتها الوطنية ولكنه إجراء للتأكيد علي نزاهة العملية الانتخابية وحيادها.
وموقف بعض القوي السياسية المؤيد لإلغاء الرقابة الدولية يثير الشكوك لوجود نية في التزوير أو الاتفاق علي التزوير.
البعض يرفضها
قال عمرو هاشم الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: أؤيد الرقابة الدولية علي الانتخابات والنظام السابق كان يرفض الرقابة الدولية خوفا من كشف التزوير.
أما عن موقف بعض القوي السياسية الرافض للرقابة الدولية فهذا الموقف إما لإرضاء المجلس العسكري أو كنوع من أنواع الرفض لكل ما هو خارجي للحفاظ علي السيادة الوطنية من وجهة نظرهم.
وهناك بعض المصريين الذي يتولون المراقبة علي الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل شخصي ولكن الوضع في مصر يتطلب منظمات دولية تتولي الرقابة علي الانتخابات.