رغم الجهود المبذولة من قبل جهاز شئون البيئة بفرع وسط الدلتا بطنطا بالتوعية بخطورة مشكلة الحرق المكشوف وضرورة الحفاظ علي البيئة إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك فمازالت الحرائق المكشوفة تعلن تحديها لتلك الجهود والعقوبات التي تحددها القوانين ولإلقاء المزيد من الضوء حول هذه المشكلة كانت لنا هذه الجولة.
قال:حسنين محمد المغربيموظف: انتشرت الظاهرة مع بداية موسم حصاد الأرز وسط الزراعات ليلا ونهارا والتي حولت حياتنا إلي جحيم لما تسببه من وقوع حوادث علي الطرق .
كما يشاركه في الرأي جمعة حسين عبد المقصود محاسبوالذي أشار إلي لجوء مسئولي الوحدات المحلية الخاصة بقرية برما لتجميع المخلفات وحرقها خاصة علي الطريق الدائري الذي يربط القرية بالطريق السريع والذي تمر عليه سيارات مدن دسوق وبسيون وأبيار بكفر الزيات مما يحول الطريق إلي جحيم.
أضاف فوزي عبد اللطيف الأباصيري رجل أعمال, أن أعمال الحرق هذه سواء قش الأرز أو إطارات الكاوتشوك أو المطامير خاصة الفحم ولجوء الكثير من المزارعين لحرق المخلفات الزراعية تنصيب بلا شك المواطنين بالأراضي وتلوث البيئة, لذا يجب وضع برنامج عملي وواقعي لمحاربة ومكافحة هذه الظواهر السلبية التي تغر بالإنسان وتصيبه بالأمراض الفتاكة مثل النزلات الشعبية الحادة والدرن الرئوي,وما تخلفه أيضا من أضرار امتدت إلي الكتل السكنية وداخل المنازل ولم تكتف بالطرق الزراعية فقط .
ودافع أحد المزارعين ويدعي مرسي صلاح عبد الله عن موقفه بعدم حاجته لقش الأرز خاصة بعد انتشار أفران الغاز وعدم وجود رؤوس ماشية تتغذي عليه مما يدفعنا كمزارعين للتخلص منه وخوفا من تشوينه لفترة طويلة بالأخص حتي لا تتكاثر الحشرات التي تضر بالمحصول الجديد خاصة الفئران الحقلية التي تهاجم المحاصيل وتضر بإنتاجيتها في ظل صعوبة الحصول علي المكابس التي يتحدث عنها المسئولون بسبب مماطلتهم وعجزهم عن الوفاء بحاجات المزارعين وفشل الجمعيات الزراعية في دعمنا بالمكابس, لذا نلجأ للحرق لسرعة خلو الأرض للزراعة استعدادا للمحاصيل الشتوية مثل الفول والقمح.
كما طالب محمد إسماعيل خليفةمدرس بسرعة الحد من هذه المشكلة السنوية وإيجاد البدائل وتوفير الوسائل المطلوبة لمساعدة المزارعين والمواطنين في نفس الوقت للحد من التلوث .
هذا وقد قدر اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية حظر تشغيل المطامير حتي آخر نوفمبر القادم طبقا للقرار 8194 وغلق المصانع الملوثة للبيئة وغير المرخصة وحظر عمليات الحرق المكشوف علي مستوي قري ومدن المحافظة, كما شدد علي الرقابة علي مقالب القمامة العمومية وسيارات نقل المخلفات وتكثيف المرور الليلي بالقري لضبط حالات حرق قش الأرز وتحرير محاضر لأصحابها المخالفين وتوقيع عقوبة تصل إلي الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح من 5آلاف جنيه وحتي 100 ألف جنيه طبقا للقانون 4 لسنة1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة2005 ,وتحديد المحافظ تخصيص 20 يوما لتجميع المخلفات الزراعية والتي تتحول إلي سماد عضوي.