تم وضع اتفاقية السيداو (القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة) للاعتراف بالحقوق الإنسانية للنساء والعمل علي حماية حقوقهن, فالهدف الأساسي هو القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد النساء والقضاء علي التفرقة التي تمارس ضد النساء علي أساس الجنس وطبيعة الأدوار المتعلقة به وهو ما يعرف بالنوع الاجتماعي, في محاولة لتقييم ما تم بعد مرور 30عاما من الاتفاقية,نظمت 10منظمات أهلية عاملة في مجال المرأة احتفالية لتقييم ما تم إنجازه في ظلها.
قالت هالة عبدالقادر رئيسة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. إن احتفالية هذا العام ذات موضوع مختلف, حيث مر 30عاما علي اتفاقية السيداو, لذلك نقوم اليوم بمحاكمة وتقييم أدائنا كمؤسسات عاملة في مجال المرأة وكدولة,ماذا تم تطبيقه خلال هذه الأعوام, وهل تم القضاء علي التمييز أم ظل الحال كما هو؟, لذلك وضعنا مجموعة محاور نستطيع من خلالها تقييم الوضع الحالي من كافة النواحي من حقوق اقتصادية, والحقوق القانونية وقانون الجنسية والعنف ضد المرأة بشكل عام وتحت النزاع المسلح بشكل خاص, فهذه الاحتفالية مهداة إلي نساء غزة وصمودهن في هذه الحرب.
تحدثت الأستاذة عبير علي من مركز قضايا المرأة المصرية حول اتفاقية السيداو وكيف كانت مصر من أول الدول الموقعة عليها رغم أنها تحفظت علي 4مواد بالاتفاقية وهي أهم المواد بها,بل أنها روح الاتفاقية والتي تتحدث عن المساواة القانونية بين الأفراد وحقوق الجنسية والحقوق الاجتماعية والأسرية والمادة 29 التي تتحدث عن اللجوء إلي لجنة التحكيم إذا حدث أية مخالفة أو تراجع لبنود الاتفاقية والدولة الموقعة عليها.
أضافت ن ما يتم هو عكس بنود الاتفاقية, كعدم المساواة بين الرجل والمرأة, فيوجد كثير من الحقوق القانونية والاجتماعية التي لم تأخذها المرأة ولا تطبق وهذا له أثر سلبي كبير علي المرأة.
وأضافت الأستاذة هالة عبدالقادر أن أبسط الحقوق الاجتماعية التي تنص عليها كافة الشرائع وهي الرضا والموافقة عند الزواج تحرم منها الكثير من الفتيات خاصة في الريف والقري.
تحدثت الأستاذة لمياء لطفي من مؤسسة المرأة الجديدة علي الحقوق الاقتصادية للمرأة وهو ما نصت عليه المادة (11) من مساواة المرأة مع الرجل في العمل والأجر والضمان الاجتماعي, وإن كان الواقع الفعلي هو تمييز الولد عن البنت من البداية من تعليم الفتاة ثم يأتي العمل,فحسب الإحصائيات المصرية بطالة المرأة أربعة أضعاف بطالة الرجل, وإن الفجوة في الأجور تصل إلي ما بين 30-40%.
وتضيف أن المادة الـ13 من الاتفاقية والتي تتحدث عن الإعانات التي تمنحها الدولة للمرأة في حالات العجز, يوجد بها تمييز واضح, فرغم أن المبلغ قليل جدا فهو 50جنيه, بالإضافة إلي الشروط المجحفة التي تضعها الدولة لأخذ المعونة, أما المادة 14 والتي تتحدث عن مشاركة المرأة الريفية في التنمية ومدي استفادتها من هذه التنمية, فقالت: إن الدولة تستثني قطاعا عريضا من العاملات في الريف المصري, والمادة 16 التي تدور حول مساواة المرأة بالرجل في الأملاك والتصرف فيها, فإذا أخذنا علي سبيل المثال المبررات سنجد أن الممارسات الفعلية لا تمت بصلة للمساواة.
وعرضت د.ماجدة عدلي رئيسة مركز النديم تجربتها في زيارتها لفلسطين ومدي معاناة المرأة الفلسطينية في هذه الحرب وتحملها من إهمال مجتمعي وأسري وطبي ونفسي, وكيف تتحمل المرأة الفلسطينية عناء استشهاد الزوج.
وتحدثت الدكتورة إيناس الشافعي المديرة التنفيذية لمؤسسة ملتقي تنمية المرأة عن المادة 9 من الاتفاقية, والتي تمثل الحقوق المدنية والسياسية, ومنها حق الأبناء في التمتع بجنسية الأم ورغم أن منذ عام 2004 أعطي هذا الحق لأبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي, إلا أن المرأة تتعرض لكثير من المشاكل من تعقيد الأوراق المطلوبة, والمصاريف المرتفعة والقرار الذي يأخذ فترة طويلة لصدوره.
تخللت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن الحقوق الاقتصادية للنساء والمصاعب التي تواجهها النساء العاملات في ظل قوانين العمل والتمييز ضد المرأة في أماكن العمل, بالإضافة إلي معرض كاريكاتير أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.