حالة من التخبط والاستياء تسود بين المواطنين,بسبب عدم السيطرة علي سوق حديد التسليح بمحافظة الغربية,رغم التأكيد من جانب المسئولين وشركات الإنتاج عدم تطبيق أية زيادة في الأسعار المعلنة,إلا أنه في ذات الوقت مازالت أسعار الحديد تتزايد حسب الأهواء الشخصية للتجار,مما أدي إلي عودة الاحتقان في السوق وظهور طلب محموم من المستهلكين وعودة الطوابير إلي منافذ صرف التوزيع,وكأنها جمعيات استهلاكية وأرجع أسباب الأزمة محمد السيد عامر مفتش بالتأمينات ووكيل مجلس محلي محافظة الغربية إلي تلاعب التجار,وطالب بأن يكون هناك عودة لتوزيع المتخصصات لحديد التسليح والأسمنت علي تراخيص المباني لإحكام الرقابة وعدم التلاعب من خلال منافذ التوزيع,أما ترك الباب مفتوحا دون إحكام رقابة يعد فرصة تلاعب التجار وقيام المواطنين بالشراء للتخزين مما يعرضه للصدأ,وأكد بأنها أزمة مفتعلة ولا مبرر لها وطالب المستهلك بضرورة التعامل تجاهها بالهدوء,فأسعار الحديد لدينا مرتبطة بالسوق العالمية وشدد علي ضرورة التوعية لشراء المنتج وقت الحاجة دون التهافت حتي لا نخلق سوقا جديدة يسودها الغلاء والاستغلال وشاركه الرأي مصطفي هلال عضو مجلس محلي المحافظة أما المهندس صبحي سعد النشار فأرجع أسباب الأزمة إلي التزاحم من قبل المواطنين للشراء وللأسف الشديد الكثير منهم لجأ لبيع أرضه أو مواشيه أو الاقتراض من البنك,من أجل الحديد الذي ربما لا يستعمله إلا بعد عام أو عامين بحجة الخوف من زيادة أسعاره مستقبلا.هذا بالإضافة لاستغلال بعض التجار للأزمة وإدارتها بطريقةالمهم المكسب السريعأما المهندس طارق المنشاوي رئيس مجلس محلي مدينة طنطا فأكد أن ما يحدث ناتج عن سلوك غير إيجابي من بعض الموزعين والتجار أملا في تحقيق مكاسب مالية,مستغلين حاجة المواطنين لهذه السلعة,وناشد جهاز حماية المستهلك والجهات الأمنية المختصة ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لهؤلاء التجار والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب.وأرجع سعيد عبد المولي الجيوشي أسباب الأزمة لجشع التجار وحصول البعض علي كميات كبيرة لتخزينها وضرورة تكثيف الرقابة علي منافذ التوزيع وبالسعر الذي يحدده التاجر وتحولت هذه السلعة إلي سلعة احتكارية.
وطالب سعد منصور وكيل وزارة التموين بالغربية بأن يكون لكل محافظة حصتها ويتم التوزيع من خلال منافذ التوزيع وتكون معتمدة وهذا ما يتم الاستعداد لتنفيذه ونحن كتموين بالفعل نحرر محاضر للمستودعات المخالفة وتغلق,وهناك جهود من الرقابة التموينية والجهات المعاونة لضبط الأسعار والمرور في الأسواق ومحاسبة المخالف الذي يقوم بالبيع أزيد من التسعيرة المقررة,وطالب بضرورة أن يكون هناك ثقافة مجتمعية,وأن يحصل المواطن علي ما يريده فقط حتي لا يستغل التاجر الموقف ويرفع السعر.