نشأت معظم مجالس الصحافة في العالم للحد من تجاوزات الصحافة في الدول الديموقراطية, ونشأ أول مجلس للصحافة في السويد عام 1916, ثم فنلندة عام 1927, والنرويج 1928, وبريطانيا 1950, وهولندة 1960, والدانمارك 1964, والهند 1965 و…و…
ويلاحظ أن هذه المجالس غير حكومية وتمارس نوعا من الرقابة المهنية والأخلاقية نيابة عن الرأي العام من خلال بحث الشكاوي ضد الصحافة وفرض غرامات علي المخالفين كبديل للجوء إلي القضاء, وبما يحقق التوازن بين حرية الصحافة وحقوق الأفراد.
أما في مصر فقد أصدر الرئيس السادات قرارا في مارس 1975 بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة,تابعا للسلطة السياسية,وفي إطار التنظيم السياسي الواحد (الاتحاد الاشتراكي).
والمجلس الأعلي للصحافة منذ إنشائه وبعد قانون سلطة الصحافة عام 1980, وقانون تنظيم الصحافة عام 1996 حتي الآن لا يزال يثير الشكوك حول وضعيته كهيئة مستقلة, فهو ينبثق عن مجلس الشوري وثلث أعضائه بالتعيين وأغلبيته الساحقة من الحزب الحاكم ورئيس المجلس الأعلي للصحافة هو رئيس مجلس الشوري.وبالتالي فهو مجلس شبه حكومي خاضع لسيطرة السلطة السياسية.
وأبرز اختصاصاته منح تراخيص إصدار الصحف, وهو ما نريد أن نتوقف أمامه وبالتحديد طلب إصدار وطني برايل منذ أبريل 2005 وحتي الآن. حيث يماطل المجلس ويتهرب من الرد بالموافقة أو الرفض بدون أسباب, علي الرغم من أن أحد أهداف المجلس ضمان حق المواطنين في المعرفة. ويبدو أن الحل لن يأتى إلا من خلال القضاء لما حدث فى حالات كثيرة جدا تعنت فيها المجلس الاعلى للصحافة واساء استعمال حقه فى الترخيص للصحف بالصدور. كما ان الحل هو إصلاح تشريعي حقيقي يعيد صياغة المجلس الأعلي للصحافة ليكون هيئة شعبية مستقلة بعيدا عن سيطرة الدولة.