وصلت أحوال التعليم في مصر إلي أوضاع سيئة, جعلت الجميع يشكون مما وصلت إليه من تدهور وتراجع.
ولعل في انعقاد المؤتمر القومي للتعليم بارقة أمل في مراجعة أوضاع التعليم ومناقشتها وطرحها أمام الخبراء والمتخصصين والرأي العام.
ويكاد يكون التركيز منصبا علي الثانوية العامة وما تثيره من مشكلات حادة ومتعددة باعتبارها عنق الزجاجة في التعليم المصري وسببا رئيسيا لمشكلة الدروس الخصوصية, حيث يركز المسئولون في أحاديثهم لوسائل الإعلام علي قضية الثانوية العامة والاقتراحات المقدمة بشأنها, والتي تتمحور في اعتبار شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية, وأن تستمر صلاحيتها لمدة خمس سنوات يحق خلالها للحاصل عليها أن يلتحق بالجامعة, كما أن هناك نقاشا مطروحا حول نظم الامتحان ومدته, ونظم القبوب بالجامعة, وإمكانية عقد امتحان للقبول بالجامعة, وإمكانية إضافة سنة تمهيدية للدراسة بالجامعة, وإمكانية إعدد منهج دراسي إقليمي يختلف من منطقة جغرافية لأخري تأكيدا لمبدأ لا مركزية التعليم في التعليم الثانوي.
وعلي الرغم من أهمية الثانوية العامة باعتبارها قضية تعليمية تثير جدلا واسعا سواء بين المتخصصين أو أولياء الأمور أو صناع القرار التعليمي, فإن المؤكد أن مشكلات التعليم في مصر تتجاوز بكثير مرحلة الثانوية العامة إلي جميع مراحل التعليم بدءا من مرحلة رياض الأطفال وانتهاء بالدراسات العليا بالجامعات, مرورا بالتعليم الأزهري والتعليم الفني والتعليم الخاص بأنواعه المتعددة.
ولاتزال هناك قضايا كبري في مجال التعليم تحتاج إلي نقاش موسع حولها وطرحها بكل جرأة وشجاعة أمام الرأي العام والخبراء للوصول إلي صيغة توافقية حولها, ولعل من أهم هذه القضايا: تمويل التعليم, وجودة الخدمة التعليمية المقدمة, وأولويات الإنفاق علي التعليم, والأدوار المتوقعة من الدولة, والقطاع الخاص, والمعلمين, والطلاب, وأولياء الأمور, ومنظمات المجتمع المدني, ونقابة المعلمين, وغيرها من الجهات المهتمة بالتعليم.
بالإضافة إلي تساؤلات حقيقية حول فلسفة التعليم وجدوي التعليم في مصر والعائد المتوقع منه في ضوء الأوضاع الحالية للمؤسسات الرسمية للتعليم وسوء حالية الخريجين ومعاناة أولياء الأمور, وشكوي المعلمين والطلاب وصناع القرار.
وطني….