الحدود الدنيا للأجور
لا يختلف إثنان في مصر علي أن أجور العاملين متدنية لاسيما أجور العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام أيا كانت الوظائف التي يشغلونها وأيا كانت جهات العمل التي ينتمون إليها,سواء تلك التي تعمل بنظام الكادر الخاص أو غيرها والتي ينظمها قانون العاملين المدينين.
قضية الأجور ارتفعت لتحتل مكان الصدارة في هموم المصريين بسبب الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات خلال فترات قصيرة.
وبسبب الضغوط المتواصلة علي الحكومة من خلال المظاهرات المتكررة في العديد من المحافظات والتي تدور أساسا حول الغلاء وتدني الأجور,بالإضافة إلي المطالب المتكرر من فئات كثيرة في المجتمع لرفع الأجور.
ولغيرها من الأسباب اجتمع المجلس القومي للأجور في18فبراير الماضي لبحث رفع الحد الأدني للأجور الذي يحدده القانون المالي بـ35جنيها,وهو قانون يرجع لعام1984,وأحال المقترحات التي ناقشها إلي لجنة الأجور والأسعار بالمجلس القومي للأجور لتقديم تقرير نهائي بشأنها خلال شهر.
ويبدو واضحا أنه لا يوجد إتفاق بين أعضاء المجلس القومي للأجور حول الحد الأدني,فممثلي العمال في المجلس يطالبون بألا يقل الحد الأدني عن600جنيه شهريا,بينما يري د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن الحد الأدني يجب ألا يقل عن250جنيها للعامل بدون مؤهل,و275جنيها للعامل بمؤهل متوسط,و300جنيه للمؤهل العالي.
بعض مراكز الأبحاث غير الحكومة أعدت دراسات حول الحد الأدني المناسب في2007/7/1 ورأت أنه 912جنيها,وإذا أخذنا في الحسبان ما طرأ علي السلع والخدمات من ارتفاعات فإن الرقم المناسب الآن يصل إلي حوالي1200جنيه.
ولكن القضية معقدة وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وقانونية وتحتاج إلي تمويل ضخم,كما تحتاج إلي مواجهة حاسمة علي مراحل وخلال فترة زمنية.
والمؤكد أن الحلول الحكومية باعتراف وزير التنمية الاقتصادية نفسه فشلت في تحسين أوضاع العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام خلال العشر سنوات الماضية التي شهدت زيادة في الأجور بلغت(144%)لأن الأسعار ارتفعت عشرات المرات كما أن الرقم(144%)مضلل جدا,لأنه يخص الأجر الأساسي وهو أجر ضئيل وهزيل جدا,وتقاس عليه الحوافز والبدلات الأمر الذي يبقي المرتب الشامل ضعيفا ولا يفي بالمتطلبات الأساسية للمواطن الذي يبحث عن حد أدني مناسب للأجر ولا يجده!
وطني…