تلقي بابإحنا معاك خلال الأسابيع الماضية العديد من استفسارات واستغاثات القراء من محافظات الصعيد,وبالأخص أسيوط والمنيا,يشتكي القراء من عدم تنفيذ القانون49لسنة 1982 الذي يلزم أصحاب الأعمال الذين لديهم عمالة تزيد علي خمسين عاملا بتشغيل 5% من عدد العاملين لديهم من ذوي الإعاقات.وقال القراء:إنهم تقدموا لوزارات منهما التربية والتعليم والصحة ولم يتم الرد علي طلبهم بالقبول أو الرفض,واعتقدوا في البداية أن ذلك يرجع إلي عدم وجود تعيينات في الوقت الحالي بهذه الوزارة أو تلك,ولكنهم فوجئوا بقبول طلبات أخري وتعيين آخرين,لأن لديهمواسطةفلماذا لا تهتم الوزارات والهيئات الحكومية بالالتزام بتشغيل المعاقين بنسبة5% كما يقر القانون؟وإلي متي ستظل آفة الواسطةهي المعيار الأول للحصول علي فرصة عمل بدلا من الكفاءة؟!
في نفس السياق تقدم16نائبا بمجلس الشعب يمثلون الأغلبية والمعارضة والمستقلين منذ عدة أشهرة بعريضة اتهام ضد الحكومة لعدم تعيين المعاقين بنسبة الـ 5% المنصوص عليها في القانون,حيث لم تلتزم الحكومة بتعيين النسبة المقررة قانونا في الوزارات والمصالح الحكومية.أوضحوا في عريضة الاتهام أن آخر الإحصائيات في مصر تشير إلي أن نسبة المعاقين حاليا تبلغ 7.9% من عدد السكان,مما يفرض تفعيل النص الخاص بتعيين نسبة 5% من المعاقين في المصالح والوزارات الحكومية,وأن تضرب الحكومة المثل والقدوة لباقي الهيئات وأيضا للقطاع الخاص,وأن يتم إنشاء صندوق خاص لرعاية هذه الفئات.وبالنسبة للقطاع الخاص يتم مساومة المعاق بأن يحصل علي60جنيها شهريا ويلزم مسكنه وهي أمور لا يمكن قبولها,فالحكومة عليها تنفيذ النص القانوني مهما كانت العقبات.
لم يختلف الأمر كثيرا في القطاع الخاص,وبالإضافة إلي عدم الالتزام بنسبة الخمس في المائة يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة من مشكلات أخري,تحدثنا عنها حنان نيقولا مسئولة الإرشاد الأسري بمركز سيتي للتدريب.
قالت:توجد بعض شركات القطاع الخاص تقوم بتعيين ذوي الإعاقات,ولكن بشكل صوري فقط,وتطلب من الشخص المعاق عدم الذهاب إلي العمل فعليا,وتقوم الإدارة بإثبات انتظامهم في العمل في الأوراق الرسمية.وهو ما يؤثر نفسيا ومعنويا علي المعاق الذي يتقاضي راتبا مقابلجلوسهبالبيت…!وهذا الأمر يحط من كرامة المعاق ويؤثر عليه بالسلب علي عدة مستويات,ويجعله يشعر بالعجز,وأنه غير قادر علي العمل.
ويتحايل بعض أصحاب الأعمال علي القانون بشكل آخر مستندين إلي أن القانون لا يحدد فئات معينة داخل نسبة الـ 5% ,حيث يبتعد أصحاب الأعمال عن بعض الإعاقات,بالرغم من أنها قادرة علي العمل,وعلي سبيل المثال قد يتم تعيين شخص بصره ضعيف ويدرجونه في الأوراق الرسمية تحت مسمي إعاقة بصرية.
لذلك يطالب المهتمون بذوي الاحتياجات الخاصة بأن يكون القانون أكثر دقة, وأن يحدد نوعية الإعاقات التي يتم قبولها حسب طبيعة العمل وموقعه والقدرات التي يتطلبها,وبناء عليه يتم وضع قائمة الإعاقات التي يمكن أن تعمل في هذا المجال أو ذاك.
——-
* استفسارات القراء:
السيدة ماجدة تقول:لدي طفلة معاقة##داون##عمرها خمس سنوات,وأريد أن أعرف هل يمكن أن يطبق الدمج في المدارس العادية بالنسبة لطفلتي؟أم أن هناك شروطا معينة للدمج لا تنطبق علي إعاقتها.؟.
** المحررة:
للإجابة علي استفسار السيدة ماجدة قمنا بالاتصال بمريم ثابت منسقة مشروع الدمج التعليمي بالقاهرة بمركز سيتي للتدريب,فقالت:توجد حاليا 500 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات وتقبل ذوي الإعاقات وهناك حالات كثيرة من الأطفال##داون##داخل مثل هذه المدارس,ولكن يجب أن تقوم الأم بالذهاب بطفلتها إلي التأمين الصحي أولا لعمل اختبارات ذكاء,لأن المدرسة تقبل بحد أدني لدرجة الذكاء,وبعد ذلك تتوجة بنتيجة الاختبار للتقديم لطفلتها.