تحديد‏ ‏أسعار‏ ‏المحاصيل‏ ‏الزراعية‏:‏

مطالبة‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏بتحديد‏ ‏أسعار‏ ‏تسويق‏ ‏المحاصيل‏ ‏من‏ ‏الفلاح‏ ‏قبل‏ ‏ميعاد‏ ‏الزراعة‏ ‏بشهرين‏ ‏لم‏ ‏تأت‏ ‏من‏ ‏فراغ‏,‏فهذه‏ ‏المطالبة‏ ‏تراعي‏ ‏تأثر‏ ‏المزارعين‏ ‏بارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏مستلزمات‏ ‏الزراعة‏ ‏ومدخلات‏ ‏الإنتاج‏ ‏مقابل‏ ‏انخفاض‏ ‏أسعار‏ ‏المحاصيل‏,‏المزارعون‏ ‏رحبوا‏ ‏بما‏ ‏طالب‏ ‏به‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏خلال‏ ‏المؤتمر‏ ‏السنوي‏ ‏للحزب‏ ‏الوطني‏,‏واعتبروا‏ ‏ذلك‏ ‏ضرورة‏ ‏لعودة‏ ‏هيبة‏ ‏الفلاح‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الزراعة‏ ‏وعلي‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏.‏
في‏ ‏تحقيقنا‏ ‏نتابع‏ ‏المشاكل‏ ‏التي‏ ‏يمر‏ ‏بها‏ ‏الفلاح‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏الصعبة‏ ‏وسبل‏ ‏حلها‏.‏
تعد‏ ‏مدخلات‏ ‏الإنتاج‏ ‏العامل‏ ‏الرئيسي‏ ‏في‏ ‏تحسين‏ ‏الإنتاجية‏,‏لكن‏ ‏مع‏ ‏التصدير‏ ‏المطلق‏ ‏للزراعة‏ ‏ومستلزمات‏ ‏الإنتاج‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏ ‏أصبح‏ ‏المزارع‏ ‏يعاني‏ ‏بشدة‏ ‏من‏ ‏ارتفاع‏ ‏تكاليف‏ ‏الإنتاج‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏تضاعف‏ ‏أسعار‏ ‏مدخلات‏ ‏الإنتاج‏ ‏من‏ ‏تقاوي‏ ‏وأسمدة‏ ‏وغيرها‏,‏حيث‏ ‏تقوم‏ ‏الشركات‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏مستلزمات‏ ‏الإنتاج‏ ‏الزراعي‏ ‏بشراء‏ ‏التقاوي‏ ‏والبذور‏ ‏من‏ ‏المزراع‏ ‏بسعر‏ ‏بسيط‏,‏وإعادة‏ ‏بيعها‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏الزراعة‏ ‏بسعر‏ ‏أغلي‏ ‏بعد‏ ‏زيادة‏ ‏كفاءتها‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تضاعف‏ ‏أسعار‏ ‏الأسمدة‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏الضعف‏ ‏مقارنة‏ ‏بالأسعار‏ ‏في‏ ‏عام‏2005 ‏مما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏إرهاق‏ ‏المزارعين‏.‏
يقولإبراهيم‏ ‏منصورمزارع‏: ‏إن‏ ‏أكثر‏ ‏مشاكل‏ ‏الفلاح‏ ‏هي‏ ‏الري‏ ‏والسماد‏ ‏وتسويق‏ ‏المحصول‏,‏فالري‏ ‏بسيط‏ ‏والسماد‏ ‏أصبح‏ ‏مرتفع‏ ‏الثمن‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏طبيعي‏,‏أما‏ ‏تسويق‏ ‏المحصول‏ ‏فهو‏ ‏كبري‏ ‏المشاكل‏ ‏لأن‏ ‏المحصول‏ ‏يباع‏ ‏بأدني‏ ‏الأسعار‏ ‏مما‏ ‏يحدث‏ ‏فجوة‏ ‏بين‏ ‏تكاليف‏ ‏الإنتاج‏ ‏والعائد‏ ‏منه‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏دفع‏ ‏الكثيرين‏ ‏من‏ ‏المزارعين‏ ‏برهن‏ ‏أراضيهم‏ ‏ووضع‏ ‏قيمة‏ ‏رهنها‏ ‏بالبنك‏, ‏أو‏ ‏البناء‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏سعيا‏ ‏وراء‏ ‏الربح‏ ‏السريع‏.‏
ويضيف‏ ‏علي‏ ‏بركات‏ ‏مزارع‏: ‏إننا‏ ‏لا‏ ‏نسعي‏ ‏لإيجاد‏ ‏فائض‏ ‏من‏ ‏المال‏ ‏لوضعه‏ ‏بالبنوك‏ ‏وإنما‏ ‏ما‏ ‏نريده‏ ‏هو‏ ‏سداد‏ ‏ديوننا‏ ‏والحياة‏ ‏بكرامة‏ ‏فقط‏, ‏وذلك‏ ‏بخفض‏ ‏أسعار‏ ‏مستلزمات‏ ‏الإنتاج‏,‏أو‏ ‏رفع‏ ‏أسعار‏ ‏تسويق‏ ‏المحاصيل‏ ‏الزراعية‏ ‏لكي‏ ‏لا‏ ‏نترك‏ ‏أراضينا‏ ‏للبوار‏.‏
وعن‏ ‏رأي‏ ‏عبد‏ ‏العال‏ ‏عبد‏ ‏الرحمن‏ ‏رئيس‏ ‏إحدي‏ ‏الجمعيات‏ ‏الزراعية‏ ‏بمحافظة‏ ‏الإسماعيلية‏ ‏قال‏: ‏إنه‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏نجد‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏ ‏للأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏يطالبان‏ ‏بالعدالة‏,‏فالمالك‏ ‏يشكو‏ ‏من‏ ‏قلة‏ ‏الإيجار‏, ‏والمستأجر‏ ‏يشكو‏ ‏من‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏مستلزمات‏ ‏الإنتاج‏ ‏وتراجع‏ ‏أسعار‏ ‏المحاصيل‏ ‏مما‏ ‏يجعلنا‏ ‏نقع‏ ‏في‏ ‏صدام‏ ‏مع‏ ‏المزارعين‏ ‏للتصدي‏ ‏لمشكلة‏ ‏البناء‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏ومحاولة‏ ‏تنفيذ‏ ‏القانون‏119 ‏الخاص‏ ‏بعمليات‏ ‏الإزلة‏ ‏وتقنين‏ ‏المباني‏ ‏المقامة‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏,‏مما‏ ‏يدفع‏ ‏إلي‏ ‏الصدام‏ ‏مع‏ ‏المخالفين‏ ‏وحدوث‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏تتكرر‏ ‏شبه‏ ‏يوميا‏.‏
ويذكر‏ ‏محمد‏ ‏نصر‏ ‏وكيل‏ ‏مديرية‏ ‏الزراعة‏ ‏بالإسماعيلية‏ ‏أن‏ ‏عناصر‏ ‏الإنتاج‏ ‏موجودة‏,‏لكن‏ ‏المشكلة‏ ‏في‏ ‏السعر‏ ‏المرتفع‏.‏أما‏ ‏البذور‏ ‏التي‏ ‏تنتج‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏أو‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏,‏والتي‏ ‏تباع‏ ‏بسعر‏ ‏أعلي‏,‏والتي‏ ‏أرجع‏ ‏سببها‏ ‏إلي‏ ‏دخولها‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏عديدة‏ ‏لإعدادها‏ ‏ووضعها‏ ‏في‏ ‏أماكن‏ ‏تخزين‏ ‏بمواصفات‏ ‏خاصة‏. ‏ونحن‏ ‏نحاول‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏أدني‏ ‏سعر‏ ‏لمستلزمات‏ ‏عناصر‏ ‏الإنتاج‏,‏وفي‏ ‏اعتقادي‏ ‏أن‏ ‏أحد‏ ‏الحلول‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏اقترحه‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏مؤخرا‏ ‏أثناء‏ ‏موتمر‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏بالإعلان‏ ‏المبكر‏ ‏عن‏ ‏سعر‏ ‏تسويق‏ ‏المحاصيل‏ ‏قبل‏ ‏ميعاد‏ ‏الزراعة‏ ‏بشهرين‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏دون‏ ‏الارتباط‏ ‏بالسعر‏ ‏العالمي‏.‏