مطالبة الرئيس مبارك بتحديد أسعار تسويق المحاصيل من الفلاح قبل ميعاد الزراعة بشهرين لم تأت من فراغ,فهذه المطالبة تراعي تأثر المزارعين بارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة ومدخلات الإنتاج مقابل انخفاض أسعار المحاصيل,المزارعون رحبوا بما طالب به الرئيس مبارك خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني,واعتبروا ذلك ضرورة لعودة هيبة الفلاح والحفاظ علي الزراعة وعلي أرض مصر.
في تحقيقنا نتابع المشاكل التي يمر بها الفلاح في هذه المرحلة الصعبة وسبل حلها.
تعد مدخلات الإنتاج العامل الرئيسي في تحسين الإنتاجية,لكن مع التصدير المطلق للزراعة ومستلزمات الإنتاج في الفترة الأخيرة أصبح المزارع يعاني بشدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة بعد تضاعف أسعار مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة وغيرها,حيث تقوم الشركات العاملة في مجال مستلزمات الإنتاج الزراعي بشراء التقاوي والبذور من المزراع بسعر بسيط,وإعادة بيعها في وقت الزراعة بسعر أغلي بعد زيادة كفاءتها,بالإضافة إلي تضاعف أسعار الأسمدة لأكثر من الضعف مقارنة بالأسعار في عام2005 مما يؤدي إلي إرهاق المزارعين.
يقولإبراهيم منصورمزارع: إن أكثر مشاكل الفلاح هي الري والسماد وتسويق المحصول,فالري بسيط والسماد أصبح مرتفع الثمن بشكل غير طبيعي,أما تسويق المحصول فهو كبري المشاكل لأن المحصول يباع بأدني الأسعار مما يحدث فجوة بين تكاليف الإنتاج والعائد منه وهو ما دفع الكثيرين من المزارعين برهن أراضيهم ووضع قيمة رهنها بالبنك, أو البناء علي الأراضي الزراعية سعيا وراء الربح السريع.
ويضيف علي بركات مزارع: إننا لا نسعي لإيجاد فائض من المال لوضعه بالبنوك وإنما ما نريده هو سداد ديوننا والحياة بكرامة فقط, وذلك بخفض أسعار مستلزمات الإنتاج,أو رفع أسعار تسويق المحاصيل الزراعية لكي لا نترك أراضينا للبوار.
وعن رأي عبد العال عبد الرحمن رئيس إحدي الجمعيات الزراعية بمحافظة الإسماعيلية قال: إنه في هذه الفترة نجد المالك والمستأجر للأراضي الزراعية يطالبان بالعدالة,فالمالك يشكو من قلة الإيجار, والمستأجر يشكو من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتراجع أسعار المحاصيل مما يجعلنا نقع في صدام مع المزارعين للتصدي لمشكلة البناء علي الأراضي الزراعية ومحاولة تنفيذ القانون119 الخاص بعمليات الإزلة وتقنين المباني المقامة علي الأراضي الزراعية,مما يدفع إلي الصدام مع المخالفين وحدوث العديد من المشاكل تتكرر شبه يوميا.
ويذكر محمد نصر وكيل مديرية الزراعة بالإسماعيلية أن عناصر الإنتاج موجودة,لكن المشكلة في السعر المرتفع.أما البذور التي تنتج عن طريق وزارة الزراعة أو القطاع الخاص,والتي تباع بسعر أعلي,والتي أرجع سببها إلي دخولها في مراحل عديدة لإعدادها ووضعها في أماكن تخزين بمواصفات خاصة. ونحن نحاول الوصول إلي أدني سعر لمستلزمات عناصر الإنتاج,وفي اعتقادي أن أحد الحلول هو ما اقترحه الرئيس مبارك مؤخرا أثناء موتمر الحزب الوطني بالإعلان المبكر عن سعر تسويق المحاصيل قبل ميعاد الزراعة بشهرين علي الأقل دون الارتباط بالسعر العالمي.