تصاعدت في الأسابيع الأخيرة مشكلة ندرة أنابيب البوتاجاز,وعدم استطاعة المواطنين شرائها بالسعرالرسمي الذي لا يزيد علي ثلاثة جنيهات,ومع تزايد المشاحنات والاشتباكات في الطوابير التي تواجدت أمام مستودعات الأنابيب في المحافظات المختلفة,إضافة إلي انتشار ظاهرة السوق السوداء للإتجار بالأنابيب والتي وصل سعرها في بعض المناطق من 10إلي20 جنيها,هذه المشكلة أعادت للأذهان ظاهرة طوابير العيش التي حاولت الحكومة القضاء عليها دون جدوي.مما دفع الجهات المسئولة عنها وعلي رأسها وزارة التضامن الاجتماعي التحرك من أجل حل هذه المشكلة نظرا لما تمثله الأنابيب من سلعة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها لدي المواطنين.
وقامت مجالس المحافظات والإدارات المحلية باتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها القضاء علي ظاهرة السوق السوداء في الإتجار بأنابيب البوتاجاز.
وأصدر علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي قرارا بأن يحمل علي موزع أنابيب في المستودعات كارنية رسمي للتأكد من وضعه القانوني,ولضمان عدم الاستيلاء علي الأنابيب لصالح تجار السوق السوداء.
قالت إيلين بقطر ربة منزل إنه بعد انتهاء عيد الأضحي أصبح هناك نقصا واضحا في توزيع الأنابيب مع ارتفاع ملحوظ لسعرها,فالأنبوبة التي كانت تباع بـ 6-8 جنيهات أصبحت تباع بحوالي 15جنيها وفي بعض الأحيان تصل إلي 20جنيها,وأن الأسر التي يزيد عدد أفرادها علي خمسة تستهلك أكثر في الغاز,مما يجعلها تمتلك أكثر من أنبوبة في المنزل الواحد,وإذا قامت بإعادة تعبئتها جميعا مرة واحدة يكلفهم مبلغ كبير.
اتفق مع الرأي السابق هشام محمد عامل في إحدي المخابز بحدائق القبة قائلا: لا نستطيع أن نعيش في المنزل بأنبوبة واحدة,لأنها إذا فرغت نضطر إلي شراء أنبوبة للاحتياط,ولكن المشكلة في إعادة تعبئتها,فمستودعات الأنابيب تبيع الأنابيب التي لديها للتجار الجائلين وهم يبيعونها لنا بأسعار مرتفعة.
السوق السوداء…والأنابيب!
أوضح عبد الله بدوي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي أن المشاجرات والمشاحنات التي تقع أمام مستودعات الأنابيب لا يمكن أن نعتبرها ظاهرة,وإنما هي مشكلة يجري التغلب عليها,لافتا إلي أن السبب في هذه المشكلة هي السوق السوداء وليس نقص المعروض من الأنابيب.إضافة إلي أن كل منزل لديه ثلاثة أو أربعة أنابيب يقوم بتعبئتهم مرة واحدة مما يخلق أزمة لديه.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بوضع ضوابط شديدة من أجل القضاء علي هذه المشكلة وقامت بإخطار جميع مديريات التموين في المحافظات من أجل تشديد الرقابة علي مستودعات الأنابيب لعدم بيعها في السوق السوداء وضمان وصولها للمواطنين.
وأشار إلي أن هناك خطة من الوزارة لتوزيع الأنابيب علي المنازل مثلما حدث في الخبز,مع مراعاة أن يكون هناك لافتات وملصقات علي العربات التي تقوم بالتوزيع,يوضع فيها السعر الرسمي للأنبوبة,مع التنبيه علي المواطنين بعدم دفع أكثر من السعر الرسمي.
آلية التعامل مع تعبئة الأنابيب
وقال كامل الخضراوي مساعد رئيس شركة بتروجاس إن هناك زيادة في حجم المعروض من أنابيب البوتاجاز باستمرار لمواجهة الزيادة علي الطلب,وليس هناك نقصا كما يشاع,مؤكدا علي أنه تم طرح ما يعادل 1.18مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا خلال الفترة الأخيرة بزيادة قدرها 160ألف أسطوانة يوميا علي العام الماضي.
أرجع أسباب المشكلة إلي عدم وجود آلية سهلة ومرنة في التعامل مع إعادة تعبئة الأسطوانات من قبل الجهات المختصة بذلك,مع الغياب الواضح للرقابة علي عملية بيعها في المستودعات الرسمية,مما جعل لدينا سوق سوداء متمثلة في الباعة الجائلين الذين ينتشرون في الشوارع أمام الجهات الرقابية ويبيعون الأنابيب بأسعار مرتفعة دون أن يحاسبهم أحد.
أشار إلي أن المواطن يكون مضطرا في النهاية إلي الشراء من الباعة الجائلين بأسعار تتجاوز خمسة أمثال السعر الرسمي للأنبوبة نتيجة لأن بعض المستودعات تعطيها لتجار السوق السوداء,مطالبا بتفعيل الرقابة علي مستودعات الأنابيب.
السبب في أسعار المازوت
أضاف عبد العليم طه المدير التنفيذي بالهيئة العامة للبترول أن تفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز ترجع إلي ارتفاع أسعار المازوت,والذي وصل سعر الطن به إلي ألف جنيه في الوقت الذي لا يزيد طن الغاز علي 400جنيه,مما دفع بعض المواطنين,إلي استخدامها في المسابك لرخص ثمنها واستخدامها في مزارع الدواجن للتدفئة,وهذا أثر علي تواجدها في الأسواق أمام المواطنين لأن المسابك ومزارع الدواجن تستهلك طاقة بصورة أكبر وأسرع.
واتفق مع الرأي السابق في ضرورة تفعيل أساليب حازمة من أجل ضمان الرقابة علي السلع.