آثار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسية نصف نقطة مئوية لتبلغ 8.5 للإيداع, و10% للإقراض جدلا واسعا في الأوساط المصرفية, حيث بدأت البنوك تطبيق القرار وسط اعتراضات المودعين.
أكد السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن قرار البنك المركزي صائبا ذلك لتشجيع الاستثمارات المحلية في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 54% نتيجة الأزمة المالية العالمية. مشيرا إلي أن خفض الفائدة يمثل انعكاسا لتراجع معدلات التضخم.
أشار بيومي إلي أن خفض الفائدة ليست وحدها المحفز الحقيقي للاستثمار موضحا أن خفض الفائدة يدفع المودعين لاتجاهين أما سحب ودائعهم والاتجاه إلي شراء سلع استهلاكية, أما الاتجاه الثاني هو الاستثمار في البورصة أو العقارات أو الذهب.
من جانبه انتقد محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي الأسبق القرار, معتبرا أن الحكومة هي المستفيدة من هذا الخفض بسبب تضخم الدين العام الذي تجاوز 700 مليار جنيه.
وأضاف عبدالعزيز أن قرار خفض الفائدة جاء لتخفيض حجم الاقتراض الخارجي ونتيجة لنصائح صندوق النقد الدولي, الذي يؤدي إلي خسائر للمودعين منذ 12 شهرا.
وانتقدت من جانبها سلوي العنتري الخبيرة المصرفية قرار البنك المركزي بأنه بمثابة ذبح للمودعين, خاصة الذين يعيشون علي فوائد الودائع, كما يؤدي إلي تراجع معدلات نمو الودائع في البنوك منذ نهاية مارس من العام الحالي إلي 3.2% مقارنة 6.1% في العام الماضي.
وأوضحت العنتري أن قرار الخفض يؤثر سلبا علي معدلات السيولة الذي يؤدي بدوره إلي موجة جديدة من التعثر في القطاع المصرفي.