النواب.. ما لهم وما عليهم
المجالس النيابية تمارس دورها التشريعي والرقابي, فهي تتولي سن القوانين والتشريعات, وفي ذات الوقت تتولي الرقابة علي الحكومة والجهاز التنفيذي. تتمتع النواب بالحصانة البرلمانية التي أرجو ألا يسوء استخدامها, وهانحن وقد بدأنا إجراء أول انتخابات برلمانية بعد الخامس والعشرين من يناير وسوف تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشعب الفائزين بالعضوية للتقدم بأوراقهم لتسجيل عضويتهم, ومن هنا أهيب بالمجلس أن تتضمن هذه الأوراق إقرارا للذمة المالية لكل عضو يرسل إلي جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل حتي يمكن متابعة ما يطرأ علي ذمة العضو المالية خلال فترة عضويته بالمجلس, وخصوصا أن هذا الإقرار يطلب ممن يعين في وظائف السلم الوظيفي في الحكومة والقطاع العام, ولا يحتاج إلي تشريع جديد. ولعل هذا الإجراء يطبق أيضا علي كل من ينتخب في عضوية مجالس إدارات النقابات المهنية والعمالية والاتحادات ورؤساء مجالسها. ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. مما يساهم في تتبع ما يطرأ علي عناصر الذمة المالية لكل من يتولي المسئولية العامة وهي الخطوة الأولي في تحقيق الرقابة الرشيدة ومحاربة الفساد.
محاسب مظهر نجيب عبدالشهيد
وكيل أول سابقا بجهاز المحاسبات
=======================
اللهم .. احم شعب مصر
أنا عربي الأصل.. مصري الفصل.. صعيدي الملامح.. مسلم القلب.. دم العروبة الذي يجري في شرياني, وحب وطني الذي يشغل وجداني أنا بلا فخر جدي الرسول الأعظم.. الذي جعلني أحب المسيح عيسي بن مريم.. وقلبه النوراني.. وبحب أقباط بلدي.. أنا ابن نهر النيل العظيم.. وماؤه وصفاؤه وعهده القديم.. أنا الذي ضحكت, ضحكتي تسعد الوطن.. وإذا بكيت لم تنزل من عيوني دمع.. إلي كل مصري غيور.. يملأ قلبه نور.. أدعوه اليوم ليردد معي هذا الدعاء.. اللهم احمي شعب مصر بمسلميه ومسيحييه.. واطفئ بنور وجهك الكريم نار الفتنة.. وارحمهم برحمتك يارب العالمين..
يوسف القاضي
وكيل الثانوية الصناعية بديروط
=======================
البرلمان.. والأمل المنشود
نتطلع إلي الحكومة والبرلمان في الفترة القادمة مواصلة دفع عجلة الاستثمار وتشغيل كافة طاقات المجتمع, وتحقيق أعلي معدلات النمو الاقتصادي الممكنة, وذلك في إطار علاقة تشريعية متوازنة بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل, ومع تنامي قدرة الاقتصاد الوطني علي ضخ حزم مناسبة من فرص العمل تتحسن الدخول وما سوف يتبعها من تزايد في قدرات المجتمع علي الإنفاق والإدخار ومن ثم زيادة حجم الاستثمار والإنتاج بشكل ملحوظ الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلي تحسين كبير في الكثير من النواحي السلبية التي نشهدها اليوم, والتي سيمتد أثرها إلي قضية جوهرية مثل قضية التعليم, فالمؤسسة التعليمية وإن كان من المفترض بها أن تقود وتؤثر, إلا أنها الأكثر تأثرا بالوقع المحيط, ومن منطلق وطني أيضا نتطلع إلي صدور تشريع عصري يعكس تجانس وتسامح المصريين التاريخي لتسهيل بناء الكنائس المتمثل في قانون لتوحيد بناء دور العبادة, ليرفع الحرج عن رجال الإدارة بسبب طول الإجراءات الحالية وتعقدها.
طلعت فؤاد عبدالله
مدير بالتعليم سابقا طهطا