أجريت مؤخرا انتخابات المعلمين في مستواها الأول علي 5000 مقعد عضوية من بينها 319 رئيس لجنة نقابية, ارتفع نصيب وحصدت جماعة الإخوان المسلمين في تلك المرحلة 134 رئيس لجنة فرعية. وفاز 1113 معلما إخوانيا بمقاعد عضوية في 98 لجنة نقابية, بلغ معدل التصويت 70% من مجموع 15 مليون معلم. ويتنافس 38 ألف مرشح لشغل عضوية 5040 مقعدا يمثلون 319 لجنة نقابية. وجرت الانتخابات بعد تجميد دام 11 سنة, حيث كان مقررا أن تجري الانتخابات في يوليو الماضي لكنها تأجلت بسبب بعض الدعاوي القضائية التي حكمت فيها محاكم القضاء الإداري بوقف هذه الانتخابات وتشهد هذه الانتخابات صراعا بين القوي السياسية المختلفة خاصة جماعة الإخوان المسلمين حيث طرحت قوائم متكاملة للمرشحين في المقاعد التي ترشحت لها وتحت شعارات موحدة في مختلف المحافظات كما حدث سابقا في انتخابات نقابة الصيدالة الأمر الذي لم يمنح فرصة للمرشحين الباقين في عمل الدعاية الكافية فضلا عن حدوث تجاوزات مما أدي إلي توقف أعمال الفرز في عدد من اللجان علي مستوي الجمهورية وتم رصد العديد من الانتهاكات التي تؤكد عدم شفافية الانتخابات في تلك اللجان.
قال صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان: أجريت الانتخابات في 305 لجان نقابية في 1500 مقر انتخابي علي مستوي الجمهورية وبمراقبة الانتخابات في 70 لجنة في 7 محافظات رصدنا العديد من الانتهاكات تمثلت في حذف نصف الأسماء من جداول الجمعية العمومية وبالتالي حرمان جزء كبير من المعلمين من الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم وعدم وجود تعاون كاف بين أجهزة الشرطة والقضاء ولم يتم توفير الصناديق بشكل كاف وبالتالي تكدس الناخبين عليها فقد وصلت أحد اللجان إلي 15 ألف صوت وكانت هناك عمليات حشد وتصويت جماعي من خلال أتوبيسات كانت تجمع الناخبين ويتم تلقين الناخبين بعض أرقام المرشحين لاختيارها من قبل المشرفين علي العملية الانتخابية فضلا عن استخدام مكبرات الصوت من قبل جماعة الإخوان والدعاية للمرشحين داخل اللجان بجانب وجود بطاقات انتخابية في الصناديق أكثر من الأسماء الموقعة بجداول الناخبين وحذف بعض أسماء المرشحين من الجداول وغيرها من الانتهاكات التي تؤكد عدم نزاهة الانتخابات وضرورية بطلانها.
أضاف: انتخابات نقابة المعلمين بمثابة بروفة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري ويجب علي اللجنة العليا للانتخابات التعرف علي الانتهاكات التي حدثت ودراستها جيدا حتي يتم تلافيها في الانتخابات البرلمانية ودراسة كيفية تأمين اللجان جيدا خاصة مع انعدام التواجد الأمني داخل لجان انتخابات نقابة المعلمين وأيضا ضرورة توعية القضاة المشرفين علي الانتخابات بالقوانين الخاصة بكل انتخابات فقد اتضح عدم وجود أية خلفية عن خط سير الانتخابات لدي الكثير من أعضاء الهيئة القضائية المشرفين وعدم معرفة كيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
يقول الدكتور مراد حكيم بباوي الباحث التربوي وعضو نقابة المعلمين: إنها المرة الأولي في عمر نقابة المعلمين التي تتم الانتخابات بها علي مسمع ومرأي من الجميع ويتم تسليط الضوء عليها ويجوز أن يأتي هذا مع أجواء الحرية التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير والتمتع باختيار حر فمن يمثل المعلمين داخل نقابتهم ولكن علي الرغم من ذلك فإن نظام الانتخاب داخل نقابة المعلمين التي تحوي علي مليون ونصف المليون معلم لم يشهد تطورا وتحديثا من حيث محدودية اللجان المخصصة للتصويت وإجراء الانتخابات من يوم واحد والعمل بنظام القائمة الذي أعطي فرصة الترشح لبعض التكتلات علي خلفية سياسية وانتماء معين, حيث تقوم بإدراج أسماء أنصارها في قائمة مغلقة ويتم الترويج لهم بأنهم أفضل مرشحين يخدمون المعلم ويتم تهميش باقي المرشحين الذين لم يحصلوا علي الدعاية الكافية وللأسف يستسهل الناس اختيار المرشحين بالقائمة نظرا لضيق الوقت والمجهود الذي يقع علي عاتق المعلمين يوم الانتخابات حيث يتركون عملهم ليقفوا في طوابير الانتخاب.
أضاف بباوي: حال المعلم في ظل النقابة الحالية سيئ للغاية فأوجه الاستفادة من النقابة معدومة فمن المفترض أن النقابة تساعد المعلم علي سد احتياجاته المختلفة وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية له وهذا غير متحقق فعلي سبيل المثال مستشفي المعلمين بدلا من أن تعالج المعلمين المصريين تعالج الأخوة العرب!! أيضا المعاشات متدنية كذلك الرحلات التي تقوم بها النقابة قاصرة علي المعارف والأصدقاء في الوقت التي تحصد فيه النقابة دخلا كبيرا من خلال رسوم الدخول للنقابة ونسبة من المصروفات الدراسية ونسبة من مكافآت الامتحانات وغيرها, ومن ثم يقع علي عاتق النقابة الجديدة النهوض بمجال المعلم والدفاع عن حقوقه.
والتقت وطني بأحد مرشحي عضوية النقابة محمود عبدالعزيز مرشح دائرة نابيروه محافظة الدقهلية الذي تحدث قائلا: الإخوان يريدون شعارات فقط من أجل تحقيق مصالحهم الذاتية, فهم يريدون الاستيلاء علي السلطة بأي طريقة وبأساليب ملتوية كالضغط علي الناخبين بالكلام المعسول والدعاية لمرشحيهم داخل اللجان وتعطيل بعض الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم.
وساعدهم علي ذلك سوء التنظيم من قبل نقابة المعلمين وظهر ذلك في محدودية اللجان المخصصة للتصويت مما أدي إلي تكدس الناخبين وشعورهم بالاستياء, وبعض اللجان ضمت أكثر من ألفين صوت ومن المفترض ألا تزيد علي 500 صوت فضلا عن ضعف تأمين اللجان من قبل قوات الأمن.