يبدو المشهد الحالي متأزما داخل نقابة المحامين, فالصراع علي أشده بين مجلس النقابة من جهة وبعض الأعضاء من جهة أخري, كل منهم يرشق الآخر بالاتهامات محاولا العصف به, والخاسر الوحيد هم جموع المحامين تزيد أعدادهم علي 400ألف محام ممن تتأثر خدماتهم بكل ما يجري.. والسؤال لماذا نسب الخلاف, ولماذا يطالب البعض بسحب الثقة من المجلس ومن النقيب حمدي خليفة؟ وإلي أي محطة وصل قطارالأزمة..؟ هذا ما يكشفه هذا التحقيق:
قرار غير مسئول
يقول سعيد عبدالخالق المحامي ووكيل نقابة المحامين: تفجرت الأمور حال اتخاذ مجلس النقابة قراره غير المسئول بحل النقابات الفرعية, ولم يعترض علي هذا القرار سوي أربعة من أعضاء المجلس هم محمد فزاع, سعيد عبدالخالق, خالد أبوكريشة, عبدالمجيد هارون, وجاء قرار الحل بلا سبب واضح, بل إن الأعضاء المناصرين لقرار الحل قالوا: لابد أن نأتي بلجان محايدة قبل حلول موعد ااتنتخابات, وتلك رؤية غريبة.
مازلنا نعيش المعركة الانتخابية
يستكمل عبدالخالق حديثه: جزء من ذلك تصفية حسابات مع النقباء الفرعيين للإطاحة بهم لأنهم من مؤيدي المجلس السابق وأنصار سامح عاشور إذ أننا للأسف مازلنا نعيش المعركة الانتخابية وتكتلاتها!.
في تضارب بين آرائه يقول سعيد: رغم أن الحكم علي أي عمل عمره 4 سنوات مقبلة, يكون من غير الصائب أن أحكم عليه بالفشل بعد 3 أشهر من الأداء لكن والله لو عملوها المحامين دول يبقوا جدعان ويريحونا من المجلس لو سحبوا الثقة لأنه مجلس غير متجانس وفي منتهي السوء, ومحصلة عمله حتي الآن صفر.
وأنا شخصيا انفعلت ورفعت الكرسي علي سعد عبود عندما بادر بإهانتي فكيف يستمر مجلس بهذا الأداء؟.
الصراع من أجل التستر
محمد عبدالغفار أبو طالب الأمين المساعد الثاني للنقابة ورئيس لجنة الدفاع عن المحامين يقول: كل ما يحدث يتم لأجل الإطاحة بالمجلس الحالي من أعضاء المجلس السابق, فكل المحامين الذين يقودون حملة التوقيعات لسحب الثقة من المجلس والنقيب وعلي رأسهم طارق العوضي هم أنصار سامح عاشور, ويعلمون جيدا تجاوزاته, والغرض من سحب الثقة هو التستر علي أية خالفات ومن أبرزها إهدار أموال النقابة, وعدم وجود هيكلة إدارية بها.
محلولة علي مسئوليتي
يؤكد عبدالغفار: أن النقابات الفرعية انتهت ولايتها قانونا وهي محلولة وده علي مسئوليتي. وأنا الذي طلبت تجميد الأموال في النقابات الفرعية حتي لا يتم استغلالها في إنفاق بلا مبرر من المجالس المالية, ولتستخدمها المجالس التالية للتطوير.
إنجازات 3شهور
يضيف عبدالغفار: النقابة أنجزت في ثلاثة أشهر ما لم تنجزه في سنوات مثل الموافقة علي بناء النقابة الجديدة بما يليق بالمحامين, وأسألوا وزارة الإسكان كذلك اتفقنا علي وحدات سكنية لكل المحامين وحصلنا علي موافقات علي أندية اجتماعية ورياضية في كل المحافظات, كما أننا نعيد صياغة المشروع العلاجي بما يقضي علي الاستثناءات وتجاوزات الموظفين.
إللي اختشوا ماتوا
ردا علي تصريحات محمد عبدالغفار أبو طالب يقول النقيب السابق سامح عاشور: أنا لست وصيا علي حركة المحامين ولست طرفا في هذا الموضوع, وإنما ما يحدث يعد تخبطا, وما يحاولون إلصاقه بي ما هو إلا محاولة لتعليق أخطائهم علي شماعات الآخرين وكل ما قاله محمد عبدالغفار خطأ, فحل النقابات الفرعية غير مشروع لأن القانون 100 الخاص بالنقابات العامة يقول إن المهلة ثلاثة أشهر يستتبعها تشكيل قضائي لإدارة النقابة فهل نسلم النقابات الفرعية للحراسة كما تم في نقابة الأطباء من قبل؟!.
يستطرد عاشور: النقيب بعد أن أتخذ قرار الحل تراجع وأنكر ما صرح به وكل هذا غش للمحامين.
وعن الموافقات المزعومة والأندية والوحدات السكنية التي تم الحصول عليها يقول عاشور: من أين ستأتي النقابة بتلك الأموال, فموارد النقابة السنوية 120 مليون جنيه ومصروفاتها 60مليون جنيه للمعاشات و40مليون جنيه للعلاج و20مليون جنيه للأجور, إذا المصروفات توازي الموارد فمن أين نأتي بالإنفاق علي المشروعات المزعومة!.
حملة سحب الثقة
طارق العوضي المحامي بالنقض وعضو رابطة الهلالي للحريات وممثل اليسار بالنقابة, يرد علي الاتهامات الموجهة له يقول أنا لا أدعو لسحب الثقة إلا بسبب الانقسامات الموجودة داخل المجلس وتصاعد الخلافات التي وصلت لحد ضرب المحامين لبعضهم البعض والسباب, بل وتعدت لتشمل ضرب الصحفيين الذين يغطون نشاط النقابة, كما أن أسلوب إدارة المجلس للنقابة قائم علي المصالح الشخصية وكل ذلك لا يمكن أن يكون واجهة لنقابة عريقة كنقابة المحامين.
يؤكد العوضي: حملة سحب الثقة لاقت رواجا شديدا وكل النقابات الفرعية أكدت رغبتها في التوقيع وسوف تتعدي التوقيعات العدد المطلوب وهو 500توقيع لطلب عقد جمعية عمومية طارئة طبقا لنصوص المواد 120, 129, 130 من قانون المحاماة والتي تنظم إجراءات سحب الثقة وأنا علي ثقة بأن الجمعية العمومية التي تتطلب حضور 1500محام سيكتمل نصابها. وأطلق منظمو حملة سحب الثقة شعارا لها جمعية الشعب في مواجهة مجلس الحكومة.
تجاوزات مالية
أما أحمد حلمي المحامي صاحب موقع صوت المحامين وناشط الحريات فيقول: تسيطر نظرية المؤامرة علي أعضاء المجلس وعلي ذهن النقيب فكيف أكون مناصرا لسامح عاشور وأنا علي خلاف قضائي معه منذ 8 سنوات وهذا ثابت بالمستندات, ولكن ما يحدث هو رد فعل طبيعي لما نشرته عن التجاوزات المالية التي ارتكبها النقيب الحالي من تبديد 370 ألف جنيه خلال 3 أشهر مدة ولايته حتي الآن قام بتوزيعها علي من ساعدوه في الحملة الانتخابية بالمحافظات.
يؤكد حلمي: ما قاله محمد عبدالغفار عضو المجلس ليس صحيحا فالقرارات التي ادعي أنها اتخذت كانت لاحقة علي اندلاع الأزمة لكن ما حدث بالفعل هو أنه في يوم 24 أغسطس اتخذ مجلس النقابة قرارا بتشكيل لجنة في كل نقابة فرعية برئاسة عضو مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية وعضوية محام من كل محكمة جزئية يختاره رئيس اللجنة ويوم 25 أغسطس ثارت ثورة المحامين فتم عقد اجتماع طارئ للمجلس في 26 أغسطس تراشقوا فيه السباب والضرب بالكراسي وأعادوا صياغة ما توصلوا إليه فأضافوا جملة تشكيل لجان لإدارة الانتخابات ولم يحددوا أسماء أعضاء اللجان, وقرروا تجميد أموال النقابات الفرعية وكل هذا مخالف للقانون.
فليس من حق النقابة تعيين لجنة لأن القانون 100 في مادته الثانية يقول إن النقابة الفرعية تخاطب رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع النقابة الفرعية في دائرتها ليشرف علي الانتخابات, فما الحاجة لتشكيل لجنة من النقابة وهذا ضد كل ما ينص عليه القانون. فالأمر واضح تماما كما أنه لصالح تكتل الحزب الوطني حتي تستبدل الانتخابات بالتعيين في النقابات الفرعية وتتم الهيمنة التامة لكننا سنستمر وسنعقد الجمعية العمومية حتي لو في الشارع فاستقلال نقابة المحامين أهم من أي شئ.
حالة تخبط
علي جانب آخر بدأت عدة حركات في إصدار بيانات مثل حركة محامون ضد التزوير, الجبهة القومية لاستقلال نقابة المحامين, وتأتي البيانات جميعها لتؤكد حالة التخبط الإداري والسياسي التي تمر بها النقابة في ظل المجلس الحالي نقيبا وأعضاء مما ينذر بتداعيات خطيرة تهدد العمل النقابي وانهياره داخل المكان الذي عليه حماية مصالح جموع المحامين.. فإلي أين ينتهي الأمر هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.