نظم المجلس المصري للشئون الخارجية ندوة عن الطاقة النووية,ومنع الانتشار في الشرق الأوسط تحت رعاية السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس المجلس,وشارك في الندوة العديد من المسئولين والمتخصصين المصريين والأجانب وأساتذة الجامعات العربية وأيضا رجال الصحافة والإعلام ورجال السلك الدبلوماسي.
افتتح الندوة السفير عبد الرؤوف الريدي بكلمته التي أشار فيها إلي ضرورة أن تكون الطاقة النووية الهائلة التي اكتشفها الإنسان مصدرا لرخاء شعوب الشرق الأوسط وليست مصدرا لتهديد أمن هذه الشعوب,وقال إن التفكير في عقد هذه الندوة جاء منذ عدة أعوام حيث إننا في مصر مقبلون علي أزمة طاقة كبيرة تتمثل في قرب نضوب موارد مصر من الطاقة المولدة كالبترول والغاز ومن مساقط المياه,وبالتالي فإن مصر ستكون محتاجة إلي سد الفجوة بين احتياجاتها ومصادرها من الطاقة التقليدية المتناقصة,الأمر الذي دعا إلي إحياء مصر لبرنامجها النووي السلمي الذي أطلقته بداية الثمانينيات ثم أوقفته في أعقاب حادث تشرنوبل عام 1985,قبل أن يأتي القرار المصري بإعادة إحياء هذا البرنامج السلمي.والذي تبعه اهتمام إقليمي فقررت دول عربية أن تسير في نفس الاتجاه.
* أضاف السفير الريدي أن الطاقة النووية بالإضافة إلي استخدامها للأغراض السلمية فإنها أيضا تثير قضايا أمنية بالغة الخطورة في منطقتنا حيث توجد دولة تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية,وأخري تدور حولها الشكوك بشأن سعيها لامتلاك هذه الأسلحة,وعلي الشرق من منطقتنا مباشرة توجد شبة القارة الهندية وبها دولتان نوويتان,وشاركت مصر بفاعلية في جهود إقامة نظام لمنع انتشار الأسلحة النووية,فكانت من أولي الدول التي تقدمت وصدقت علي المعاهدات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
اختتم الريدي كلمته بقوله نحن نأمل ألا يمتد سجل الوعود المنكسرة إلي مؤتمر المراجعة لعام 2010,كما ننتظر باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة والذي أسس حملته الانتخابية علي الوعد بإحداث التغيير الذي يجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
وصرح د.حسن يونس وزير الكهرباء في كلمته والتي ألقاها نيابة عنه د.خليل عبد الفتاح بأن مصر بدأت البرنامج النووي لمواجهة متطلبات التنمية بالإضافة إلي مواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة ولأن مصر إحدي الدول التي لا تمتلك وفرة من الطاقات التقليدية,ومن منطلق أهمية الطاقة النووية كمصدر اقتصادي أصبحت أحد الخيارات المتاحة لقطاع الكهرباء ليعمل علي الاستفادة من كافة المصادر المتاحة سواء التقليدية أو المتجددة لذلك أعد قطاع الكهرباء خطته لتعظيم استخدام الطاقة المتجددة لتصل إلي 20% من الطاقة المولدة عام 2020.
أضاف الوزير بأن القطاع يعمل أيضا علي دعم الربط الكهربائي حيث إنه مرتبط حاليا مع ليبيا والأردن وسورية كما أن دول تونس والمغرب والجزائر مرتبطة مع إسبانيا ومن المنتظر أن ينتهي الربط بين دولتي ليبيا وتونس حتي ينتهي الربط في الدول العربية الواقعة في جنوب حوض البحر المتوسط,وكذلك سوف يتم الربط بين سورية والعراق المرتبطة جزئيا مع تركيا وفي حالة اكتمال هذا الربط سوف يكتمل الارتباط مع الشبكة الأوربية,هذا مع الوضع في الاعتبار البعد الأفريقي حيث يجري الآن دراسة الجدوي الاقتصادية للربط مع السودان وإثيوبيا.وكذلك إعداد دراسة أخري للربط مع السعودية وباكتمال هذه المنظومة سوف تكون معظم الدول العربية مرتبطة مع مصر.
وأوضح الوزير في كلمته بأنه خلال عام 2006 طلب الرئيس مبارك اعتماد سياسة جديدة للطاقة والاستفادة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة وذلك لارتفاع أسعار البترول والغاز,ومن هذا المنطلق ففي أكتوبر 2007 أعلن الرئيس عن بدء إنشاء المحطات النووية وبالفعل من ذلك التاريخ بدأ الإعداد لقانون نووي لتنظيم العلاقة بين مختلف الجهات التي تعمل في الطاقة مع إنشاء جهاز جديد مستقل للأمان النووي وإعادة هيكلة الهيئات النووية وكذلك التعاقد مع استشاري عالمي لإعداد دراسة الجدوي الاقتصادية لإنشاء المحطة النووية الأولي.
وأكد الأخضر الإبراهيمي المستشار الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة سابقا أنه من الضروري أن تقوم الدول العربية بتحديد موقفها بالنسبة لقضية خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية,وأن تطالب المجتمع الدولي بتوفير التكافؤ بين الدول وبعضها البعض بما فيها دولة إسرائيل,ومن الأهمية أن يكون هناك حوار مشترك مع إيران وتركيا حيث إن مجال الاتفاق أوسع وأشمل من مجال الاختلاف.
من جانبه قال نبيل فهمي سفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية سابقا إنه لابد من تكاتف الدول العربية لتكوين مجموعة خاصة تقوم ببحث ووضع تصورات لضمان عدم تسلح أي دولة في المنطقة بأسلحة دمار شامل وذلك قبل أن تنجم مشكلة ويصبح الوضع خطرا.
فيما طرح د.وهيب الناصر أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة البحرين البدائل عن الطاقة النووية وقال إن هناك توجها ورؤية مستقبلية لطرح بدائل أخري للطاقة متوفرة وآمنة ولا تسبب أي مخاطر تحل محل الطاقة النووية,وخاصة أن الطاقة المتوفرة لدي الوطن العربي لا تؤهله إلي خلق مشاريع مستقبلية جديدة. وهناك العديد من الدول التي تنتج مادة اليورانيوم ومع ذلك تريد التخلص من كافة المخلفات النووية, ففي ألمانيا علي سبيل المثال قررت الأحزاب السياسية هناك التخلص من كل المفاعلات النووية وإيطاليا أيضا قامت بإغلاق ثلاثة مفاعلات نووية,وأستراليا التي تورد 30% من إنتاجها من مادة اليورانيوم ولا تمتلك مفاعلا نوويا حتي لتوليد الكهرباء, والولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 20% فقط وتوقفت بهذه النسبة ولا يتم الاستثمار في هذا المجال النووي,أما بريطانيا فتعمل الآن علي تفكيك مفاعلاتها النووية بمبالغ جسيمة تصل إلي 70مليون دولار بالاستعانة بالجانب الأمريكي.
أضاف د.الناصر بأن هذا لا يمنع من استخدام مادة اليورانيوم بشكل علمي,فاليورانيوم له العديد من الاستخدامات المهمة وفي مجالات متعددة وتقوم بعض الدول بإقامة مشروع الاندماج النووي الكبير للحصول علي طاقة نووية خالية من أي مخالفات ضارة. وواصل بأنه توجد مصادر أخري لتوليد الطاقة منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ويمكن تخزين هذه الطاقة بطرق متعددة فلابد من اللجوء إلي استخدام أنظمة ومصادر أخري غير (الطفل المزعج النووي) خاصة وأن اليورانيوم سعره في طريقه إلي الارتفاع,الأمر الذي يجعل من الضروري التفكير في طرق أخري بديلة وآمنة ومتوفرة لتوليد الطاقة.
إيمان…