أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز القواعد الواجب اتباعها لمراقبة الانتخابات . وشددت اللجنة علي ضرورة التزام أعضاء منظمات المجتمع المدني بالقواعد التي حددتها لمراقبة عمليات التصويت يوم 28 نوفمبر الجاري وعمليات الفرز. تتضمن القواعد عدم انتماء المراقب للأحزاب أو المشاركين في الانتخابات بعلاقات وثيقة بأحد المرشحين . كما تتضمن القواعد ضرورة التزام المراقب بالإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات. وتتضمن التعليمات السماح للمراقب المصرح له بمتابعة الانتخابات بدخول لجان الاقتراع والفرز بناء علي إذن رئيس اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية وإبلاغ المخالفات للمسئولين بناء علي معلومات موثقة وأدلة ملموسة . وتقضي التعليمات أيضا بعدم تدخل المراقب في عمل رئيس اللجنة العامة أو الفرعية أو أعضائها أو توجيه ملاحظات أو استفسارات . كما تقضي التعليمات بعدم إجراء حوارات أو استطلاعات رأي داخل لجان الاقتراع مع الناخبين أو مندوبي المرشحين وعدم القيام بأي شكل من أشكال الدعاية للمرشحين أو الأحزاب.
وعلي الجانب الحزبي فإن حزب التجمع يخوض انتخابات مجلس الشعب في 21 محافظة, وبلغ عدد مرشحي الحزب 78 مرشحا بينهم تسع مرشحات علي مقعد المرأة, بينما لم يتمكن ستة مرشحين من التقدم للترشيح لأسباب تتعلق بعدم استكمال الأوراق. وانحصرت الرموز التي حصل عليها مرشحو ومرشحات التجمع في ساعة اليد أو المركب أو سنبلة القمح.
ومن جانب آخر, بلغ عدد الأقباط المرشحين علي قوائم الحزب الوطني 10 من المرشحين بنسبة 1.2 من إجمالي مرشحيه, في حين بلغت نسبة المرشحين الأقباط علي قائمة التجمع 12%.
هذا وقرر المستشار حمدي فاروق المحامي العام لنيابات بني سويف حبس 20 من أنصار مرشحي الإخوان محمد شاكر الديب بدائرة الواسطي ود . حمدي زهران عن بندر بني سويف 4 أيام علي ذمة أحداث الشغب التي وقعت في الدائرتين.
وعلي جانب آخر أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء امتناع جهة الإدارة عن قبول أوراق مرشحين مستقلين دون أي سند قانوني , والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري صاحب الاختصاص الأصيل بنظر طعون الانتخابات, وذلك عبر التحايل ورفض تنفيذ الأحكام القضائية, بدعوي وجود عقبة قانونية تمنع تنفيذ الحكم وهي قيام أحد الأشخاص أو جهة الإدارة بالتقدم لمحكمة غير مختصة لوقف تنفيذ الحكم , مما يعتبر بمثابة مخالفة لنص الدستور في المادة 72 منه والتي تنص علي أن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص يعد بمثابة جريمة جنائية ويعاقب عليها بالحبس والعزل وفقا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات .
اتهمت مصر الولايات المتحدة بالتدخل في شئونها الداخلية واعتبرت دعوة واشنطن إلي إرسال مراقبين أجانب لمراقبة الانتخابات البرلمانية أمرا ##مرفوضا بشكل قاطع##.وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن ## المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية تجاه الشئون الداخلية المصرية مرفوضة بشكل قاطع من جانب مصر##.
وأعربت القاهرة عن استيائها الشديد من اللقاء الذي عقد بين مستشارين للرئيس الأمريكي ومجموعة من السياسيين الأمريكيين تطالب مصر بإجراء إصلاحات ديموقراطية.
وقال البيان إن ##هذه المجموعة التي تسمي نفسها مجموعة عمل مصر هي من نفس نوعية المجموعات التي تهدف إلي إشاعة الفوضي في الشرق الأوسط دون الاكتراث بأية اعتبارات سوي أجندتها الضيقة في التغيير وفقا لرؤاها القاصرة##.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي قد صرح بأن الولايات المتحدة حريصة علي إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر, ودعا إلي وجود مراقبين دوليين ,وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
وأضاف البيان ##يبدو أن الجانب الأمريكي يصر علي عدم احترام خصوصية المجتمع المصري بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني المصري وكأن الولايات المتحدة تحولت إلي وصي علي كيفية إدارة المجتمع المصري لشئونه السياسية##.