وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة علي تمديد مهمة المراقبة التابعة له في السودان لمدة عام آخر رغم دعوات من بلدان أفريقية وحلفائها لوقف التدقيق في الأوضاع بإقليم دارفور, ووافقت 20 دولة علي القرار الذي عارضته 18 دولة بينما امتنعت تسع دول عن التصويت.
وعارض القرار الجديد في المجلس المؤلف من 47 دولة عدة دول منها الصين وكوبا ومصر وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا.
وقاد الاتحاد الأوربي جهودا لاستمرار الرقابة علي إقليم دارفور, وقال الدبلوماسيون إن الولايات المتحدة التي انضمت للمجلس رسميا أول أمس الجمعة لعبت دورا رئيسيا خلف الستار في المفاوضات علي صياغة نص القرار, وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن المجلس يحتاج للوجود في السودان للحفاظ علي مصداقيته كمراقب للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.