نفي الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس ما نشر وأذيع مؤخرا بالصحف وبعض وسائل الإعلام عن توريد جزء من إيرادات قناة السويس لمؤسسة الرئاسة في النظام السابق. مشيرا إلي أن الإيراد اليومي للقناة يتم توريده للبنك المركزي المصروي يوميا عبر البنوك المعتمدة والمملوكة للدولة, وأوضح فاضل أن قطاع الموازنة العامة للدولة يطلب من هيئة قناة السويس سداد إيرادات الموازنة المعتمدة إلي وزارة المالية وفقا لبرنامج شهري علي دفعات أسبوعية حتي تتمكن وزارة المالية من تحقيق التدفقات المالية اللازمة.
أضاف فاضل أن إيرادات القناة يتم توريدها إلي وزارة المالية عبر ثلاثة أشكال هي ضرائب دخلية بنسبة40 % يتم توريدها لمركز الممولين بمصلحة الضرائب وحصة حكومة مقدارها5% يتم توريدها لإدارة للحسابات المركزية بوزارة المالية (وهي نوع من الضرائب التي تفرض علي الجهات التي تحقق عائدت من الثروات الطبيعية بباطن الأرض كالبترول) أما الجزء الثالث 55% يتم تسديده للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت مسمي الفائض, وبنهاية السنة المالية سيتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية من الجهات الرقابية المتنقلة في الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة المركزية لختاميات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية واعتمادها من مجلس الشعب.
يذكر أن مصروفات هيئة قناة السويس تتمثل في الأجور والمرتبات ومصروفات الصيانة والتشغيل وتطوير المجري الملاحي للقناة ويتم مناقشتها بالإدارة المركزية لموازنات الهيئات الاقتصاد بوزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وفي نهاية يتم اعتمادها ويصدر بها قانون يحد جملة الموازنة والاستخدامات الجارية والإيرادات والفائض يؤول إلي الدولة.