تولي قانون البناء الموحد سد الثغرات التي عاني منها قطاع البناء لسنوات طويلة,والتي أدت إلي انتشار العشوائيات وانعدام التنسيق الحضاري,وتدهور الثروة العقارية واستحدث القانون أحكاما تقضي بالسماح بالبناء علي العقارات المقامة دون ترخيص.في سياق تطبيق القانون تنفذ بعض المحافظات قرارات الإزالة للعقارات المخالفة,ومنها محافظات القاهرة والجيزة وحلوان لوقف بيع الأراضي بطرق مخالفة وسد الثغرات أما الباحثين عنها لاختراق القانون…حول هذا الموضوع أجرتوطنيهذا التحقيق.
ثغرات قانون البناء
في البداية أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية علي ضرورة التنفيذ السليم لقانون البناء الموحد وسد أية ثغرات قد تنتج عن تنفيذه مستقبلا,باعتبار أن القانون فوق الجميع,ولن يسمح لأحد بمخالفته,مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد حملة إعلامية وتثقيفية لتعريف الناس بالقانون وشرح الواجبات والحقوق,حتي لا يتعرض المواطن لأي ضغوط أو عمليات نصب من المتجاوزين,وتوقف البيع للأراضي الجديدة بنسبة كبيرة حيال حالة الترقب والقلق والحذر خوفا من التورط في شراء أراضي بسعر مرتفع,وأن القانون سيساهم في وقف البناء العشوائي والقضاء علي المخالفين والمضاربين علي أسعار الأراضي والعقارات.
وأوضح محمد الهايتمي أمين عام اتحاد المقاولين أن الاتحاد سيمتنع عن إصدار التصديق علي عضوية المقاول إلا للمباني التي صدرت لها تراخيص,وذلك لوقف العرف السائد حاليا بين بعض المسئولين بالأحياء والمحافظات بأن عقد المقاولة هو أحد مستندات التراخيص,وهو المخالف لقانون البناء ولائحته التنفيذية,والتي تنص علي أن تقديم عقد المقاولة يتم بعد استخراج التراحيض وقبل الشروع في البناء.
إزالة أبراج حلوان
قال المهندس محمد محمد عيسي رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي إن الشركة المتحدة للإنتاج الداجني وهي إحدي شركات قطاع الأعمال قد باعت مساحة كبيرة من الأراضي بمنطقة حدائق حلوان علي أساس أنها للأغراض السكنية والتجارية,وتقاضت وزارة الزراعة مبلغ110 جنيهات زيادة علي سعر متر الأرض المعلن,للموافقة علي تحويل الأرض من عنابر للدواجن إلي أرض سكنية وأضاف عيسي أن ملاك الأبراج بعد شراء الأرض تقدموا لحي حلوان للحصول علي تراخيص البناء فرفض الحي لأن المنطقة عشوائية,وغير مخططة عمرانيا,ولذا قام الملاك بالبناء وتم تحرير محاضر ضدهم لإزالة تلك الأبراج مع عدم السماح بدخول المرافق,إلي أن تحولت المدينة إلي مدينة أشباح.
فأوضح رئيس الإدارة المركزية أن الأرض السكنية والتي تدخل في عمل مشروع,عليها أن تدخل في حيز عمراني يتم إيقاف النشاط بها, مؤكدا أن وزارة الزراعة أوضحت ذلك في القرار الوزاري,رقم 560 لسنة 2006 والذي ينص علي:إنه لا يجوز تجديد الترخيص بتشغيل مزارع الدواجن القائمة إذا كانت المسافة بينها وبين الكتلة السكنية أقل من500 م, ويجوز تجديد الترخيص لمزارع الدواجن القائمة التي تقل المسافة بينها وبين أقرب مزرعة دواجن أخري من500م بشرط توحيد نوع النشاط في المزرعتين معا.
المرافق..ولكن !!
أما المهندس صلاح عمر-أحد المستثمرين وملاك الأبراج بالمنطقة قال إن الأرض مباعة بمزاد علني من الشركة القابضة للإنتاج الداجني للغرض السكني في يوليو2003,وقامت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 30لسنة 2003 بتسليم العين المباعة بالمزاد العلني, وذلك طبقا لشروط البيع,وتم تسليم الأرض المعلن عنها ناحية كورنيش حلوان,ويوجد بعض الأبراج تم إدخال المرافق بها.
وأكد محمد حامد عضو مجلس محلي بمحافظة حلوان أن السكان والمستثمرين قاموا بإدخال نحو95% من المرافق كوصلات المياه وعداداتها وشبكات الصرف الصحي علي نفقاتهم الخاصة وكذلك خطوط التليفونات ولكن كل هذه المرافق تم إيقافها ومطالبة الحي بغرامة,والمحافظة تطالب بغرامة بحوالي9ملايين جنيه عن البرج الواحد,رغم أن المستثمرين حصلوا علي حكم قضائي من المحكمة بإدخال المرافق, إلا أن المحافظة إلي الآن لم توافق.
إزالة 28عقارا بالقاهرة
أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة أنه لن يسمح بوجود منطقة عشوائية جديدة بالقاهرة لا تبعد عن ضفاف النيل أكثر من200 متر وفي أي مكان آخر,وأنه سبق الإزالة الجزئية لعقارات خلف المحكمة الدستورية أكثر من مرة, ولكن أصحاب هذه العقارات دأبوا علي تكرار المخالفة والارتفاعات المستمرة لذا قام حي دار السلام مؤخرا بتنفيذ مخطط لهدم المنازل المخالفة والمقامة حديثا دون تراخيص بإزالة28عقارا خلف المحكمة الدستورية العليا,بذلك طبقا لأحكام قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008,والذي ينص علي تجريم البناء علي أرض زراعية,أو أرض غير معتمدة التقسيم,كما تضمن القانون عقوبات لكل من الأفراد والهيئات والجهات الحكومية في حالة القيام بهذه المخالفات أو الإعلان عنها.
أشار المحافظ إلي أن المحافظة قامت بنشر إعلانات تحذيرية للمواطنين بعدم التعامل بالشراء أو الإيجار علي أي وحدات سكنية إلا بعد مراجعة الحي,والاطمئنان إلي سلامة تراخيص العقار,وتوافر الاشتراطات البنائية,كما تم كتابة لافتات علي جدران العقارات,بأنها مخالفة, ولن يتم توصيل المرافق إليها.
فوضي عشوائية!!
وأكد اللواء أحمد فخر رئيس المجلس المحلي الشعبي بحافظة القاهرة بأن المحافظة لن تسمح بأي فوضي عشوائية جديدة أو ابتزاز,وأن المنطقة صدر لها العديد من قرارات الإزالة والمخالفة,وإيقاف الأعمال خلال العامين الأخيرين للبناء دون ترخيص وبعض هذه العقارات صادر لها أكثر من12محضر إزالة.
وعن دور الحي في هذه الإزالات قالت المهندسة نادية القشطة مديرة عام الإسكان بحي دار السلام إن ما تعرض له المواطنون من هدم منازلهم نتيجة سوء تنظيم إداري وترك الحي للمواطنين بالبناء دون تدخل واضح منذ البداية مما نتج عنه تكدس المنطقة بالعشوائيات.
وطالبت المهندسة نادية صاحب العقار حيث تقع عليه المسئولية كاملة فلا مسئولية علي الحي أو المحافظة,وكان يجب عليهم التأكد قبل الشراء من صحة التصاريح بالبناء من قبل المحافظة أو الحي التابع له السكن.
إزالات الجيزة
أشارت التقارير الصادرة عن محافظة الجيزة أنه خلال الفترة من يونية 2008 إلي مارس2009 تم تنفيذ 750 قرار إزالة, و428 عقارا مخالفا في المحافظة,ما بين مناطق الهرم والجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور والدقي.
وقال المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة أن قانون البناء الموحد رقم119 لسنة 2008 أوجب علي جهة الإدارة-المتمثلة في المحافظة-إزالة المباني المخالفة طبقا للمادة 60من القانون, وعدم جواز التصالح في هذه المخالفات.
وأشار المحافظ إلي أن حي الهرم قد تم إزالة 8عقارات مقامة دون ترخيص بمنطقة عمرو بن العاص,أما حي جنوب الجيزة فقد تم كشف منطقة تقع بجوار الطريق الدائري خلف مركز شباب المنيب علي مساحات تتعدي300متر مربع في طريقها لتصبح أبراج سكنية,فقد تم إزالة ما تم بناؤه ومصادرة مواد البناء,وإحالة المتهمون للنيابة العامة لمحاولتهم البناء دون ترخيص علي أرض زراعية بحي جنوب الجيزة.
الإزالة..والتراخيص!
وأوضح المهندس عبد المنعم صالح رئيس مجموعة التفتيش بحي الهرم أن قانون البناء الجديد نص علي إجراء وجوبي للمباني التي تقام دون ترخيص,وهو الإزالة,وذلك لعدة أسباب:أهمها الفنية, حيث تتعلق بتنفيذ وسلامة المباني,كما أن هناك خطا ساخنا يتلقي شكاوي المواطنين للإبلاغ عن أي عقار مخالف وهو رقم(154).
ومن جانبه قال اللواء عبد الحليم عبد الخالق السكرتير العام المساعد بمحافظة الجيزة ورئيس لجنة تنفيذ الإزالات إن العقارات التي تم إزالتها كانت مخالفة للمواصفات الفنية والقياسية والكود المصري للبناء,ولم يتم إنشائها تحت إشراف هندسي, لذا يلزم المواطنون الالتزام بالقانون واستصدار التراخيص اللازمة قبل بناء أي عقار.
وأشار اللواء عبد الخالق إلي أن القانون يطبق علي جميع المناطق العشوائية دون أي تجاوز أو تصالح مع المحافظة,وهذا البناء نتيجة تراكمات أعوام كثيرة اعتقدوا فيها أن القانون في غفلة ولكنهم يفاجئون بتطبق القانون بقواعده الصارمة,مشيرا إلي أن المواطنين أصبح لديهم الوعي الكامل قبل الشراء لمعرفة صالحته الترخيص من عدمه.
مخالفات الشراء…والبناء!
أما المهندس علي جمال رئيس حي جنوب الجيزة قال إن هناك أنواعا من المخالفات يقوم بها البعض أثناء عملية الشراء والبناء للعقارات المخالفة منها شراء أراض زراعية من قبل بعض المقاولين(تجار الموت) بأقل الأسعار, ثم يقومون بالبناء عليها في أسرع وقت بيع تلك الوحدات ثم تحدث الكارثة بعد ذلك نتيجة عدم اللجوء للجهة الإدارية لمنح الترخيص بالبناء كما تحدث مخالفات أخري وهي مخالفة التراخيص ذاتها, حيث يتعدي المالك عدد الطوابق المسموح بها في الترخيص علي سبيل المثال عقار مرخص له بـ 7طوابق,ويتم إضافة 3طوابق أخري دون ترخيص, فيتم علي الفور تكسير الحوائط والأسقف لتلك الأدوار المخالفة.
وأكد المهندس أكرم فكري مدير عام الإدارة الهندسية بحي بولاق الدكرور علي أن لكل منطقة الاشتراطات الخاصة بها, حيث توجد مخالفات تنظيمة كشارع (8) أمتارا يقام فيه أبراجا ذات طوابق مرتفعة, وهذا لا يتناسب مع مساحة الشارع والقانون ينص علي إلا يتجاوز الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع.
أما عبد العليم عبد المطلب رئيس المجلس الشعبي المحلي لحي بولاق الدكرور قال إن جميع الإزالات التي تمت لم يكن بها مواطنين, وتم توفير البدائل للمقيمين داخل العقارات الصادر لها قرارات الإزالة, مشيرا إلي أن قانون البناء الموحد قام بمعالجة تلك الأمور كافة والتأكيد علي التعاون المشترك بين المواطنين والأحياء في استخراج التراخيص حتي لا يتعرض المواطن للمساءلة القانونية من أية جهة.
اشتراطات …ولكن!!
أما الدكتور محمد السعيد عيسي مدير معمل أبحاث التربة والخرسانة الميكانية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة قال إن هناك اشترطاتا لكل حي أو محافظة يجب الالتزام بها,وعلي أساس هذه الاشتراطات تصدر التراخيص للبناء,وهناك جهة تسمي المجمعة العشريةوهي هيئة تضم مكاتب استشارية منتشرة في جميع محافظات مصر,وتضمن سلامة المبني لمدة عشر سنوات, وتقوم بمراجعة التراخيص,ويكون هذا المكتب هو المسئول الأوحد أمام المحافظة علي إنشاء المبني وعن المخالفات,كما يتولي عمل الرسومات المعمارية والإنشائية واستخراج التراخيص ومخاطبة المحافظات.
هدم جراج الأوبرا
قال العميد محمد السباعي مدير عام جراج الأوبرا إن الجراج تم افتتاحه في عام1986,وهو مبني مصمم ضد الزلازل,وقد اشرفت علي إنشائه شركة أمريكية,لم يحتاج منذ إنشائه إلي أي تجديد إنشائي,والجراج يحتوي علي ستة أدوار مزدوجة بما يعادل 12طابقا,ويسع 1130سيارة,إلا أن الجراح لا يكفي جميع السيارات الموجودة بالمنطقة,ما يضطر البعض للانتظار علي الأرصفة خارج الجراج.
أشار العميد السباعي إلي أنه لم تأت لجنة رسمية لإدارة الجراج لدراسة حالة,أو إمكانية نقله إلي مكان آخر,مشيرا إلي أهمية وجود الجراج والإبقاء عليه لأنه يخدم قطاع كبير من المواطنين في المنطقة والمناطق المجاورة, والعاملين بهيئة البريد والشئون الصحية وغيرها من الجهات التي تحتاج للجراج.
وعن مصيرالمبني الإداري التابع لجراج الأوبرا قال فؤاد الجيار المدير التنفيذي للمبني الإداري بالجراج إن المبني الإداري يحتوي علي إدارات مهمة كإدارات المحافظات,وهندسة تخطيط المدن,وتاكسي العاصمة,وجهاز تشغيل شباب الخريجين,وغيرها…متساءلا أين سيذهب كل ذلك؟! وليس معلوم إلي الآن مصير هذا المبني.
إزالة 1500 منزل
قال طارق عبد الرحمن منسق المشروعات في بنكH.S.B.C إن البنك رصد مبلغ 100مليون جنيه لتطوير منطقة دار السلام في حي البساتين ودار السلام,وإن المشروع سيتم تنفيذه علي مدار السنوات الخمس المقبلة,مشيرا إلي أن البنك رصد 21 مليون جنيه للعام الأول لتنفيذ مشروع إنشاء مركز شباب وملاعب مفتوحة ومول تجاري,وأن البنك في انتظار قرار الجهات المسئولة بمحافظة القاهرة لتحديد مصير المركز سواء بالترميم فقط أو إزالته وإعادة بنائه.
وقال صلاح رمضان رئيس حي البساتين ودار السلام أن المشروعات تمت مناقشتها من قبل, ووافق عليها الجميع سواء الجمعيات الأهلية أو أهالي دار السلام,مشيرا إلي أن التطوير يدخل ضمن نطاق خطة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة,وإزالة العشوائيات التي تخالف قواعد البناء والتصميم العمراني الذي اتفق عليه المتخصصون والخبراء بمحافظة القاهرة.