يمثل العام المقبل بالنسبة لمصر عام المراجعة الحقوقية وتقييم أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات وتقديم مقترحات لتعزيز ثقافة احترام المواطن.. قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير الرسمي إلي مجلس حقوق الإنسان الدولي, كما تقدمت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان بتقارير أخري.. ولا يعني ذلك قيام مجلس حقوق الإنسان الدولي بعمل متابعة دورية للدول الأعضاء أن تتعرض الدولة لعقوبات حال ثبوت تقصير حقوقي, فالهدف الأسمي هو حفز ودعم وتوسيع نطاق الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها علي أرض الواقع فضلا عن تقديم الدعم الفني وتعزيز قدرات الدولة المعنية بالمتابعة الدورية وتمكينها للتعامل بفاعلية مع تحديات حقوق الإنسان وتحقيق تبادل أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان بين الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان.. والتحقيق التالي يتناول وجهات نظر عدد من الحقوقيين حول دور المجلس الدولي لحقوق الإنسان من جهة المتابعة الدورية وموقف مصر من التعهدات والمواثيق الموقعة عليها وما سوف يطرأ علي حقوق الإنسان المصري في الفترة المقبلة:
ما بعد الشك والريبة
قال سعيد عبدالحافظ – رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: هذا العام شهد طفرة حقوقية في التعامل مع تقارير المتابعة الدورية المقدمة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان, ولوحظ أن التقارير المقدمة من المنظمات الحقوقية سواء في شكلها المنفرد أو من خلال التحالفات هو عرض موجز لأوضاع حقوق الإنسان, والمطالب التي يتمناها أي حقوقي من أجل مجتمع أفضل ينعم بالحد الأدني من الحقوق الإنسانية, وأنه مع ظهور المجلس الدولي أصبح هناك آلية تعول عليها شعوب الدول الكثير من أجل تعديل أوضاع حقوق الإنسان للأفضل.
أشار عبدالحافظ: انتهي عصر تقديم التقارير الصورية وتسديد الملفات مثلما كانت تعمل في الماضي الحكومة المصرية, والدليل علي ذلك هو دعوة الحكومة لممثلي منظمات المجتمع المدني من أجل الإنصات لتوصيات المنظمات الحقوقية والتشاور في مطالب المنظمات من الحكومة قبل أن تقدم الحكومة تقريرها في نوفمبر المقبل, ورأس اجتماع الحكومة مع المنظمات الحقوقية الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية, وهي سابقة تعد الأولي من نوعها في العمل الحقوقي في مصر, وهي خطوة مهمة بلاشك, بعد أن وعد الدكتور شهاب بتكرار مثل هذه اللقاءات والتعاون مع المنظمات الحقوقية, وهو ما ينبئ بانتهاء عصر الشك والريبة بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان.
أضاف عبدالحافظ: أتوقع انفتاح الحكومة علي العمل الحقوقي, ودعم منظمات حقوق الإنسان, خاصة أن عضويتها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان يضع الحكومة تحت الأضواء, وأي خطوة تقوم بها ستكون محل متابعة بلاشك من المجتمع الدولي, خاصة أن قضايا حقوق الإنسان لم تعد شأنا داخليا, فطالما وقعت مصر علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أصبح من حق أي دولة أن تقيم أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
التذكير بالتعهدات
من جانبه قال معتز الفجيري – المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: تقارير المتابعة الدورية فرصة كبيرة من أجل مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر, وعقب مناقشة هذه التقارير يتم عرض بعض الملاحظات والتوصيات, تقبل الحكومة بعضها وترفض بعضها, وتتحفظ علي الملاحظات والتوصيات الأخري مثل كثير من البلدان التي مرت بنفس التجربة, ولن يتم فرض أي عقوبات علي الحكومة المصرية جراء عرض انتهاكات حقوق الإنسان بها, وإنما سيكون المظهر الأدبي للحكومة محرجا أمام الدول الأعضاء, خاصة وأن هذا الموضوع تحكمه اعتبارات معينة, وهناك العديد من البلدان التي تملك سجلا أسوأ من مصر ومع ذلك لم تفرض عليها عقوبات لأن هذا الموضوع تحكمه مصالح سياسية, والحكومة المصرية لديها علاقات جيدة وتملك الكثير من الأوراق حتي لا تتعرض للعقوبات.
أشار الفجيري: يجب استغلال استعراض الحكومة لأوضاع حقوق الإنسان, وتعهداتها للمجتمع الدولي من أجل التذكير المستمر بهذه التعهدات والضغط علي الحكومة لتحقيقها علي أرض الواقع, وأن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام يمكنها أن تمارس هذا الضغط.
أضاف الفجيري: الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأحداث المهمة مثل الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية, كما أن هناك اهتماما متزايدا بملف الأقليات الدينية, والعراقيل التي يتعرض لها الأقباط والبهائيون في ممارسة شعائرهم الدينية, واستمرار حالة الطوارئ, وغيرها من القضايا التي ستكون محل جدل خلال الفترة المقبلة.
أوضح الفجيري: مركز القاهرة قدم تقريره إلي المفوضية السامية في إطار التحالف الذي جمع أكثر من 15 منظمة ومؤسسة حقوقية تناول فيها أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام, مع التركيز علي استمرار حالة الطوارئ, والقيود المفروضة علي حرية التنظيم, وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية, وحرية الرأي والتعبير, وغيرها من القضايا حسب تخصص كل منظمة مشاركة في هذا التحالف, ومن المنظمات الشريكة في التحالف المبادرة المصرية لحقوق الإنسان, الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مركز هشام مبارك للقانون, مركز أندلس لدراسات التسامح, ومنظمات أخري.
ضمن آلية المتابعة
علي الجانب الآخر قال جمال بركات المدير التنفيذي لمكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: منظومة حقوق الإنسان في العالم أوشكت علي أن تكتمل بوجود مجلس دولي لحقوق الإنسان, وأن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي الآلية الأهم للمجلس خاصة أن مصر من ضمن الدول الـ47 الأعضاء بالمجلس, كما أنها ليست وحدها التي ستخضع لآلية المتابعة الدورية, فهناك دول خضعت للمتابعة في العام الجاري, وهناك دول ستخضع للمتابعة في العام المقبل ومن هذه الدول أنجولا ومصر ومدغشقر وجامبيا وقطر وفيجي وإيران والعراق وكازخستان وبوليفيا ونيكارجوا والسلفادور وإيطاليا وسان مارينو وسلوفينيا والبوسنة والهرسك.
نوه بركات: مصر تحدد لها جلسة في فبراير المقبل لتقييم أوضاع حقوق الإنسان بها, وسيتم عرض ثلاثة تقارير قبل نهاية نوفمبر المقبل, الأول حكومي تعده الحكومة بالتشاور مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني, والثاني تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان يتضمن تجميع كافة ملاحظات اللجان التعاهدية التي تشرف علي تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر, كذلك ملاحظات المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة مثل المقرر الخاص بالحق في الغذاء أو مكافحة التعذيب أو الإرهاب, أما التقرير الثالث فتعده أيضا المفوضية السامية ويتضمن ملخصا لتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المصرية.
أشار بركات: الهدف من الاستعراض الدوري الشامل هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل كل بلد, وتم تصميم الاستعراض الدوري الشامل لحفز ودعم وتوسيع نطاق الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها علي أرض الواقع, كما تتضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل تقييما لسجلات حقوق الإنسان الخاصة بالدول ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تقع, ويهدف الاستعراض الدوري الشامل أيضا إلي تقديم الدعم الفني للدول وتعزيز قدراتهم علي التعامل بفاعلية مع تحديات حقوق الإنسان وتبادل أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان بين الدول والأطراف المعنية الأخري.
عدم تفاؤل
قال حمدي الأسيوطي – أمين الحريات بحزب التجمع والمستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: أنا غير متفائل بمستقبل أوضاع حقوق الإنسان في مصر خاصة في مجالات حرية الرأي والتعبير, وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية, واستمرار حالة الطوارئ.
أكد الأسيوطي أن الحكومة تتباهي بوجود نصوص دستورية وقوانين منظمة لحرية الرأي والتعبير, في حين أن الواقع يبرز عكس ذلك, من خلال تردي أوضاع حرية الرأي والتعبير, وإقرار وثيقة البث الفضائي من قبل وزراء الإعلام العرب للتضييق علي الحريات في الفضائيات العربية, كما أن الحكومة المصرية لم تحتمل عرض برنامج كوميدي علي قنوات النيل ينتقد سياساتها فكيف لها أن تؤتمن علي صون حرية الرأي والتعبير؟!
نوه الأسيوطي إلي معاناة الأقباط والبهائيين والشيعة خاصة في مجال حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية, وهو أمر مستفز لأنه يضرب بالدستور والقوانين عرض الحائط.
أشار الأسيوطي إلي أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ركزت في تقريرها المقدم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان علي ملف حرية الرأي والتعبير, في إطار التحالف الذي انتمت إليه اللجنة, وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هو المنسق.
من جانبه قال محمود قنديل المحامي بالنقض: بعد قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن الاستعراض الدوري في دورته الخامسة يونية 2007 تم تحديد معايير آلية الاستعراض الدوري الشامل التي ستخضع لها الدول الأعضاء في المجلس, ومن هذه المعايير ميثاق الأمم المتحدة, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, واتفاقيات حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها, الالتزامات الطوعية للدول, التعهدات التي قدمتها الدول عند التقدم بترشيحها لعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان, وتقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير يلخص تقارير المنظمات الدولية في آخر 4 سنوات عن الدولة المراد مناقشة أوضاع حقوق الإنسان بها في حدود 10 صفحات, كذلك تقوم منظمات حقوق الإنسان المحلية بتقديم تقاريرها, بحيث تقدم كل منظمة تقريرها بشكل منفرد في حدود 5 صفحات, بينما تقدم التحالفات الحقوقية التي تضم أكثر من منظمة تقريرا واحدا في حدود 10 صفحات.
تعهدات
أشار قنديل: الحكومة المصرية قدمت تعهدات للمجلس الدولي لحقوق الإنسان, حيث قدمت مصر 3 أنواع من التعهدات, دولية وإقليمية ومحلية, ومن التعهدات الدولية والإقليمية مساعدة المجلس الدولي لحقوق الإنسان للقيام بدوره بكفاءة وفعالية, وإنماء الحوار والتعاون الدولي والمساعدة الفنية لتعزيز القدرات للدول الأعضاء, والتأكيد علي الدور البناء للمنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان, المشاركة في جهود آلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان, وتمثلت أهم التعهدات المحلية في حماية حرية الصحافة ودعم استقلال القضاء والالتزام برفع حالة الطوارئ بعد اعتماد تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب, ونشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان وإدراج مادة حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليم في جميع مراحل التعليم, وتفعيل دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة, وبناء شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.
تقرير المجلس القومي
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد قدم تقريره إلي المفوضية السامية ودعا فيه الحكومة إلي إصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة, لتعزيز مبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة الأولي من الدستور, وتأكيد التزام الدولة بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين.
وأرفق المجلس في تقريره المشروع النهائي للقانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة الموحدة ومشروع قانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين.
ودعا المجلس الحكومة للاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة علي تعاون تقني لإعادة تأهيل أجهزة تنفيذ القانون لمرحلة ما بعد إنهاء الطوارئ, ذلك لأن تلك الأجهزة اعتادت ممارسة سلطات واسعة لسنوات طويلة في ظل الطوارئ, كذلك إعادة تأهيل المعتقلين والسجناء للاندماج في المجتمع بعد أن أمضوا سنوات طويلة قيد الاحتجاز.
تعريف جريمة التعذيب
وطالب المجلس في تقريره بالعمل علي استصدار قانون بتعديل المادة (126) من قانون العقوبات في شأن تعريف جريمة التعذيب, ودعا الحكومة إلي الانضمام إلي البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بعد دخولها حيز النفاذ, وتدعيم العلاقة بين مصر وآليات الأمم المتحدة الخاصة بالتعذيب مثل دعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر, ويتضمن التقرير أيضا تكثيف زيارات النيابة العامة للسجون المختلفة وأماكن الاحتجاز بما في ذلك أقسام الشرطة, وأشار إلي استجابة النائب العام لطلب المجلس في هذا الشأن حيث قامت النيابة العامة بتكثيف التفتيش علي السجون خلال 2007 و.2008
خانة الديانة
ونوه المجلس إلي صدور قرار وزير الداخلية رقم (520) لسنة 2009 يسمح بإثبات علامة (-) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم علي وثائق ثبوتية مدرج بها غير الديانات السماوية الثلاث, أو إنفاذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ, حيث يسري ذلك علي كافة النماذج والإصدارات الأخري المرفقة باللائحة, مشيرا إلي أنه بالرغم من أن ذلك القرار استجاب لحكم المحكمة الإدارية العليا وتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان, إلا أنه من المطلوب تيسير تطبيق القرار كقاعدة عامة استنادا لمبدأ المواطنة في الدستور دون أن يطلب من كل مواطن يدين بغير الديانات السماوية الثلاث الحصول علي حكم واجب النفاذ قبل الحصول علي الرقم القومي أو غير ذلك من الأوراق الثبوتية.
طالب المجلس برفع التحفظ عن المادة (2) من الاتفاقية الدولية للقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة, واقترح الإسراع بإصدار تعديل قانون العقوبات المتعلق بالعنف ضد المرأة, ودعا المجلس إلي عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمناقشة وعقد حلقات للتشاور حوله مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني, كما اقترح المجلس تعديل القانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية, وطالب بمراجعة القوانين المنظمة للأحزاب لتقنين التعديلات الدستورية وتأكيد حرية تأسيس الأحزاب في حدود الدستور.
لجنة حكومية
علي الجانب الآخر وفي تقرير أصدرته مؤخرا مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان أكدت فيه أن الحكومة المصرية لم تتحرك إيجابيا باتجاه إعداد تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في مصر إلا في شهر مايو 2009 , حيث أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في 11 مايو 2009 قرارا بتشكيل لجنة حكومية برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, تختص بوضع خطة الإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة, وتتولي علي وجه الخصوص إعداد التقرير الحكومي عن حالة حقوق الإنسان في مصر المقرر مناقشته أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في فبراير الماضي, وضمت اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية, العدل, الداخلية, الإعلام, التضامن الاجتماعي, القوي العاملة والهجرة الأسرة والسكان, النيابة العامة, المخابرات العامة, المجلس القومي للطفولة والأمومة, المجلس القومي للمرأة , والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, وجاء في قرار تشكيل اللجنة أن من بين مهامها تنظيم الأنشطة والفعاليات الكفيلة بالتعريف بدور وأهداف آلية الاستعراض الدوري بالاشتراك مع أجهزة الدولة ذات الصلة والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان, والتنسيق والتشاور مع هذه الجهات في عملية الإعداد لخضوع مصر لهذه الآلية, كما تتولي اللجنة إعداد خطة عمل كفيلة بتنفيذ النتائج المترتبة علي المراجعة الدورية من مقترحات وتوصيات.
كما أن الحكومة لم تسع إلي إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد تقريرها حتي يصبح تقريرا وطنيا كما فعلت بعض الدول العربية وغير العربية التي خضعت للاستعراض في الدورات السابقة, كما أنها لم تسع إلي فتح حوار مجتمعي بشأن تقريرها المزمع تقديمه إلا في 3 سبتمبر 2009 باجتماع دعت إليه اللجنة مع المنظمات غير الحكومية وهو موعد متأخر بالطبع لأنه جاء بعد إغلاق باب تقديم منظمات المجتمع المدني لتقاريرها.
نوه التقرير إلي تصاعد اهتمام الصحافة المصرية بالاستعراض الدوري الشامل لمصر بداية من شهر فبراير الماضي حتي وصل الي ذروته خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين, وذلك بتأثير الزخم الذي أحدثته منظمات المجتمع المدني والمتعلق بإعداد تقاريرها لآلية الاستعراض.
أوضح التقرير أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ربما يكون المنظمة الوحيدة التي بدأت في الاستعداد لآلية الاستعراض الدوري الشامل في وقت مبكر, حيث قام المجلس بتشكيل لجنة للاستعراض الدوري الشامل من ثلاثة أعضاء هم الدكتور حسام بدراوي مقررا والدكتور صلاح عامر والأستاذة مني ذوالفقار عضوين, كما أبدي معظم أعضاء المجلس ورئيسه الدكتور بطرس غالي ونائبه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد اهتماما بالموضوع في أحاديثهم الصحفية وكلماتهم في المنتديات العامة المختلفة خلال العام الجاري, وعقد المجلس جلسات استماع مع منظمات المجتمع المدني, حيث تم عقد ثلاث جلسات استماع الأولي في القاهرة في يوليو 2009, والثانية في الإسكندرية في يوليو الماضي, والثالثة في أسيوط في أغسطس الماضي.