برعاية السفارة الأمريكية أقيم مؤتمر صحفي مع مساعد وزير الخارجية لشئون الأديان وحقوق الإنسان مايكل بوزنر وهي الزيارة الأولي له بعد توليه منصبه الحالي وتشمل الزيارة مصر والأردن وإسرائيل.
بدأ بونز المؤتمر بالحديث عن الديموقراطية وارتباطها بالتنمية مؤكدا علي أنه لايمكن الحصول علي الديموقراطية بدون تنمية أو الحصول علي تنمية بدون ديموقراطية قائلا:الديموقراطية ليست منحصرة في الانتخابات,فهي تشمل أمورا أخري مثل حرية الصحافة وحقوق المرأة والأطفال والحرية الدينية,نحن نؤمن بأن التغيير يجب أن يحدث من الداخل فنحن نوضح مواطن القلق في مصر وعلي المصريين جميعا أن يتحاوروا لإيجاد حلول لها فلا نقول لأي حكومة افعلي هذا ولاتفعلي ذلك.بل نفتح مجالات للحوار وخلق فرص أكبر للنقاش أشار إلي رغبته في إقامة حوار مع مسئولين حكوميين ومدونين ومنظمات المجتمع المدني,رغبة في إقامة علاقات معهم.
تحدث عن وضع الأقباط واصفا إياه بالوضع المقلق وقال معلقا علي أحداث نجع حمادي:إننا نراقب الوضع ونراقب التحقيقات وناقشنا هذا الأمر مع مسئولين من الحكومة وكان الأمر قبلا يتم تسويته عن طريق المصالحة لكن يجب أن يكون هناك ملاحقة للمجرمين,ويجب عقابهم وعدم التسامح معهم وهذه الحوادث تكشف عن مناخ غير متسامح ويجب أن يتم كسر حلقة الاحتقانات الطائفية.
أما عن سياسة إرسال المشتبه فيهم في قضايا إرهابية إلي دولهم للتحقيق معهم فقال:إنها سياسة الحكومة السابقة ولكننا نعمل علي إذا ما تم إرسالهم فيجب أن يذهبوا إلي أماكن لايتم تعذيبهم فيها.
تحدث بوزنر عن حقوق المرأة بقوله:إنه جزء رئيسي من اهتماماته بحقوق الإنسان وناقشنا مع منظمات حكومية وغير حكومية حقوق الفتيات والاتجار بالنساء واستغلال الأطفال في العمل القصري.
وعن منظات حقوق الإنسان في مصر قال إنه من المهم إتاحة المناخ في الشرق الأوسط لعمل تلك المنظمات وتقديم التقارير والحديث بحرية,ولكن أحيانا من الصعب عمل ذلك في مصر ودعم تلك المنظمات.
علي جانب آخر أرسل بعض النواب الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي خطابا إلي الرئيس مبارك,عبروا فيه عن مخاوفهم مما يتعرض له الأقباط في مصر,وطالب النواب الرئيس والحكومة بالعمل علي حماية الأقباط وعدم التمييز ضدهم,ملوحين بالمعونات الاقتصادية الكبيرة التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر سنويا,واعتبروا أن حماية الأقباط تمثل مصلحة مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر,وهذا نص الخطاب:نكتب اليوم لنعبر عن مخاوفنا العميقة إزاء التقارير العددية التي تحدثت عن مقتل ستة أقباط,وحارس أمن مسلم بشكل تراجيدي في ليلة عيد الميلاد في مدينة نجع حمادي,بمحافظة قنا,وهناك تقارير أخري تشير إلي أن آلاف المشيعين في نجع حمادي الذين خرجوا لإظهار مساندتهم لعائلات الضحايا في الجنازة تعرضوا لقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة الحكومية ونحن نهيب بكم الاستخدام الحكيم للقوة من جانب قوات الأمن خلال هذا الوقت العصيب.
هذه الحادثة الأخيرة تشير إلي نمط منتظم من أشكال العنف ضد الشعب القبطي في مصر,الذي يشكل 10% من سكان مصر,لذا فإننا ندعوكم إلي توفير حماية أفضل للأقباط من خلال التحقيقات الدقيقة ومقاضاة مرتكبي العنف ضد الأقباط المسيحيين,وتقديم تعويضات لضحايا العنف,وضمان حماية أماكن العبادة الخاصة بالأقباط والحفاظ عليها.
إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحقوق الدينية في العالم لعام 2009 ينص علي أن احترام الحكومة المصرية للحرية الدينية تراجع إلي حد ما خلال الفترة التي تمت صياغة التقرير فيها,بناء علي الفشل في التحقيق مع مرتكبي حوادث العنف الطائفي المتزايدة ومحاكمتهم ويستمر الكونجرس الأمريكي في زيادة المعونات الاقتصادية المقدمة لمصر,وأنشئت مؤخرا منحة لمزيد من المصالحة المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر,وبصفتنا نواب في الكونجرس الأمريكي فإننا نعتبر حماية الأقباطمصلحة مشتركة,ونحثكم بقوة علي مواجهة إخفاق مصر في التحقيق في حوادث العنف ضد الأقباط.
كما أننا ندعو حكومتكم لمعالجة الممارسات التمييزية التي تؤثر علي المجتمع القبطي,بما في ذلك صعوبة بناء وترميم الكنائس,وضعف تمثيلهم في هيئات معينة,والمضايقات التي يتعرض لها المتنصرون من الأمن,إن التعبير عن التعصب الديني الذي يحدث في مصر بشكل يدعو للقلق هو سبب لمخاوف عالمية.