نعمة سادت الإعلام في الفترة الأخيرة أن الأقباط في حالة خوف من حصول التيار الإسلامي علي الأغلبية في الانتخابية البرلمانية,وبالتالي هم في حاجة إلي تطمينات من هذا التيار.الأقباط مواطنون شأنهم شأن شركائهم في الوطن من المسلمين,وبالتالي فهم بحاجة إليدستور عصري يطمئن كل المصريين,يحوي حقوق وواجبات,ويحفظ لهم المواطنة,والمساواة في كل شئ.في الدولة القانونية الحديثة لا أحد يطمئن أحدا,ولا ينتظر مواطن من آخررسائل تطمين,ولكن القانون كفيل بأن يطمئن الكل,وهذه هي مشكلة المجتمع المصري الحقيقية.
لايعني الحديث السابق أن نغفل أن هناك تحركات كثيرة من جانب التيار الإسلامي,وبخاصة حزب الحرية والعدالة الممثل للإخوان المسلمين لبث روح الهدوء والطمأنينة في نفوس المواطنين,لا نغفل أيضا أن هناك تحولا مهما حدث في معالجة الإخوان المسلمين لكثير من الملفات.ويكفي أن نلقي نظرة إلي جريدة الحزب في اليوم التالي لعيد الميلاد,ونري كيف تناولت الاحتفالات بالعيد لنكتشف أن تحولا إيجابيا واضحا في طريقة معالجة الشأن القبطي يختلف تماما مع ما كانت مطبوعات الإخوان المسلمين تفعله في السبعينيات مثلا فيمجلة الدعوة لسان حال الجماعة وقتئذ. هذا هو حال السياسة.لاشئ يبقي علي حاله وهو ما يقتضي من الأقباط التخلي عن الشعور بالخوف,والانفتاح علي المجتمع السياسي الجديد بما في ذلك الإسلاميين والحوار معهم علي أرضية المبادئ والمصالح المشتركة.
السياسة لا توجد فيها مواقف أبدية,وليس هناكنواميسجامدة,لكنها حركة وديناميكية تحكمها المصالح في المقام الأول.وطالما اختار الشعب المصري الديموقراطية,ينبغي أن يعرف أن حركة المواطنين علي أرض الواقع هي التي تحدد وزنهم السياسي,وثقلهم المجتمعي,وقدرتهم في الحصول علي الحقوق والواجبات.
الانفتاح والتفاعل والمشاركة أمر مطلوب,أما الهلع والبحث عن ضمانات وتطمينات فهي ممارسة لاتليق بالمواطنين ولايصح أن تحكم تفكيرهم. كفي التفكير بهذه العقلية,فالحقوق لا تأتي بمنح من الآخرين ولكن بالنضال علي أرض الواقع.