قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوي المرفوعة من المستشار نجيب جبرائيل ضد ماكس ميشيل وكذلك إلغاء قرار منحه بطاقة رقم قومي مثبت فيها أنه أسقف واسمه مكسيموس الأول,وبالتالي إلغاء كل ما يترتب علي ذلك من آثار,أي إلغاء بطاقة الرقم القومي الصادرة عن وزارة الداخلية,وإلغاء الاسم واللقب الديني,مع إغلاق كنيسته المسماة بكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي,ومشمول الحكم بالنفاذ المعجل,وهو مايعني اتخاذ كافة الإجراءات الفورية لتجريد ماكس من زيه وأعماله المرتبطة بما جاء في بطاقة الرقم القومي,كما تم رفض قضية اعتماد الطائفة رقم 33696 مع إلزام المدعي(ماكس ميشيل)بالمصروفات وسحب بطاقته وإغلاق منشآته.
علي الجانب الآخر قضت المحكمة برفض الدعوي المقامة من هابيل توفيق,والتي يطالب فيها بتكوين طائفة جديدة باسم القديس بولس في حين مد القضاء الإداري أجل الفصل في قضية البهائيين إلي جلسة 22 يناير القادم للحكم فيها.