تابع حزب الجبهة الديموقراطية تهديدات فلول النظام السابق باستخدام البلطجة والإرهاب كورقة ضغط للعودة للبرلمان القادم, وعلي الأخص التهديدات بقطع الطرق والسكك الحديدية وكابلات التليفونات والكهرباء, واقتحام مقار اللجان واحتلال المحافظات, وإحداث فوضي عارمة في البلاد باستخدام الأساليب الغوغائية علي حد قولهم, ردا علي المرسوم المرتقب بعزل قيادات الحزب سياسيا والذي وعد به المجلس العسكري خلال اجتماعه بقيادات الأحزاب.
ويعتبر حزب الجبهة الديموقراطية أن هذه التهديدات تشير إلي تورط هذه العناصر في إدارة ثورة مضادة باستخدام العنف والبلطجة خلال الشهور الماضية, من خلال إحداث حالة من الفوضي والانفلات الأمني, وأن حملات الترويع والإطلاق العشوائي للنيران في المناطق السكنية والاغتصاب وقطع الطرق ومهاجمة المدارس والاعتداءات المسلحة علي المواطنين وعلي شخصيات معروفة, استهدفوا من ورائها نشر حالة من الذعر والخوف بين المواطنين, للإيحاء بأن الفوضي هي نتيجة للثورة, في محاولة يائسة لتضليل الوعي الجمعي المصري, ومساومته علي أن يقبل الدكتاتورية والفساد والقمع, كبديل عن الديموقراطية التي ستؤدي طبقا لمخططهم الإجرامي للفوضي. كما أن ما تردد عن قيام هؤلاء الفلول بجمع أكثر من مليار ونصف مليار جنيه للسيطرة علي البرلمان القادم, يستدعي سرعة محاسبة المفسدين من فلول النظام السابق الذين جمعوا ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة, قبل أن يستخدموا هذه الثروات في إعادة إنتاج نظام يسمح لهم بالاستمرار في نهب البلاد والسيطرة عليها سياسيا واقتصاديا.
وأكد الحزب علي ضرورة إصدار مرسوم بقانون بالعزل السياسي لقيادات ونواب ومرشحي الحزب الوطني لمدة خمس سنوات, وأنه لا يجوز لمن تورطوا في عضوية مارست التزوير والفساد والاحتكار السياسي والاقتصادي الممنهج, والتضليل الإعلامي وخرق الدستور والقانون بصورة مستمرة, والاستخفاف بسيادة الشعب وبإرادة الأمة عبر 35 عاما, طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا, وأنه وقد وعد المجلس العسكري بالاستجابة لهذا المطلب في الاجتماع الماضي بصورة جزئية, مع تقليص فترة العزل لمدة سنتين بدلا من خمس سنوات, موضحا أنه قال للمجلس العسكري إن هذه التهديدات من فلول الفساد تتطلب تغليظ فترة العزل, وملاحقة هؤلاء الذين يعبثون بأمن البلاد والمتورطين بالفعل في اصطناع مصادمات عنيفة منذ موقعة الجمل وإلي يومنا هذا, مرورا بأحداث مسرح البالون ومديرية أمن الجيزة وغيرها من أحداث.
ودعا حزب الجبهة الشعب المصري الذي أيد الثورة لليقظة والتصدي لهذا المخطط الإجرامي, كما دعا الحزب الثوار والقوي السياسية للتوحد ونبذ أي خلافات لإجهاض هذه الثورة المضادة والتي تشهد تحولا من العمل في الخفاء إلي التهديد جهارا بالعنف والبلطجة, كما يطالب الحزب الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية, لحماية الوطن, وتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ضد هذه التهديدات الإرهابية, كما طالب حزب الجبهة الديموقراطية المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بتنفيذ ما وعد به خلال اجتماعه بالقوي السياسية, وسرعة إصدار مرسوم بقانون لعزل هؤلاء الفاسدين الذين يظنون أن تهديداتهم الإرهابية ستكون جواز مرورهم للبرلمان القادم, وأن سلاح البلطجة الذي أدمنوا استخدامه في الانتخابات الماضية سيكون هو وسيلتهم للعودة إلي المواقع التي خلعهم منها الشعب في ثورته السلمية المجيدة.