رغم ارتفاع سعر الفائدة علي عطاءات أذون الخزانة التي طرحتها وزارة المالية في أول تحرك لها بعد الأحداث السياسية التي بدأت في 25يناير الماضي, إلا أنه لم يكن أبدا متوقعا أن تحقق هذه العطاءات إقبالا كبيرا حيث تمت تغطية 13مليار جنيه خلال يوم واحد من 15مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية قد طرحت 3عطاءات لأذون الخزانة بقيمة مالية 15مليار جنيه منها 8 مليارات جنيه لأجل 91 يوما و4مليارات لأجل 182 يوما و2مليار جنيه لأجل 273 يوما. وعلي الرغم من الشكوي قبل الطرح من قبل المحللين في إمكانية تغطيتها من جانب البنوك إلا أن مسئولي إدارات الأموال بالبنوك أكدوا أن هذا الإقبال الكبير يعد مؤشرا قويا عن الثقة في السوق المصرية خاصة بعد الحراك السياسي الواضح داخل مصر.
مسئولو إدارات الأموال أكدوا كذلك أن البنوك قامت بتغطية قيمة العطاءات الثلاثة بالكامل. ويفسر البعض اكتفاء المالية بما تم تغطيته رغم احتياجها للسيولة أنها حرصت علي عدم ارتفاع سعر الفائدة علي الأذون أكثر من اللازم وهو الذي قفز بين 0.6% و2% ليسجل أعلي مستوياته علي الإطلاق منذ إخضاعه للضرائب في منتصف 2005 والتي وصلت إلي 11% و12.53% علي الأذون لأجل 9 أشهر.
وأكد هشام حلمي-أحد مديري إدارات الأموال بأحد البنوك الكبري – أن ارتفاع سعر الفائدة علي الأذون شجع العديد من البنوك والمستثمرين علي الدخول والشراء, بالإضافة إلي استمرار الثقة في السوق المصرية, وأن البنوك التي امتنعت عن الدخول في هذه الأذون لديها بعض الضغوط من حيث السيولة.
وفيما يتعلق بتأثير عمل البورصة في أسعار الأذون-يري أحمد شكري الخبير المالي أنه من المتوقع أن يكون هناك تأثير لعودة البورصة للعمل في أسعار الأذون والسندات وفقا لتحركاتهم واتجاهاتهم في الاستثمار في البورصة, وهل ستكون بالخروج من البورصة والاتجاه نحو شراء الدولار أم بالاتجاه إلي شراء أذون خزانة والاستثمار في البورصة كل ذلك سيتحدد وفقا للظروف الطارئة التي تمر بها مصر حاليا ومدي استمرارها, وعليه سيتحدد مدي الثقة في السوق ومدي استمرارها أيضا.
وأضاف شكري أن هناك توقعات بأن تزيد تعاملات البنوك علي الأذون والسندات إذا ما واصلت الصعود, ولكنه لايتوقع أن يستمر صعود العوائد علي الأذون والسندات, وأن يكون هذا الصعود وقتيا لأن هذا الصعود ليس إيجابيا للمستثمرين أو الحكومة, لذا فإن الحكومة لن تستمر في رفع سعر الفائدة لأنه ليس من مصلحتها أن تحصل علي سيولة بتكلفة مرتفعة بل إنه من المفروض أن تنخفض هذه التكلفة لأن هذا سينعكس علي تكلفة الأموال. ويتوقع أن يحدث ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك بشكل مؤقت, وذلك نظرا للظروف الراهنة ونتيجة للضغط علي السيولة خلال الوقت الراهن.