شفيق البغدادي:
استراتيجية الدولة تتطلب ضخ 700 مليار جنيه!!
د. شريف الجبلي:
تثبيت أسعار الطاقة ضرورة ملحة للاستثمارات الصناعية
ترتكن خطة التنمية علي مساهمة قطاع التصدير الذي يعد نافذة الأمل للتطور الاقتصادي والتصدير بالنسبة لمصر هو مسألة حيوية باتت مرتبطة بمستقبل التنمية ومن ثم تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي, بل أن العديد من المسئولين في الدولة تبنوا شعار التصدير.. حياة أو موت تماما مثلما يرفع المسئولون حاليا شعارمياه النيل قضية حياة أو موت!!ولعل السؤال المطروح وبإلحاح شديد في هذه الآونة هل حقا نملك إمكانيات تصديرية عالية تجعلنا نتشبث بالتصدير كأمل وطوق نجاة للمصريين؟!.
يقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريحات له إن العام الحالي 2010 سيشهد طفرة في معدل زيادة الصادرات المصرية. حيث شهد الربع الأول من العام الحالي زيادة ملحوظة بالفعل في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من عام .2009 حيث بلغت قيمة الصادرات في هذه الفترة 26.84 مليار جنيه مصري مقارنة بنحو 21.822 مليار جنيه مصري في الربع الأول من عام .2009هذه الزيادة قال الوزير رشيد: تؤكد بما لايدعو للشك بدء تعافي الصادرات المصرية غير البترولية من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية, وتأتي أيضا في إطار البرامج والاستراتيجية التي تنفذها الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 والتي أقرها الرئيس مبارك مؤخرا.
أوضح الوزير أن العالم الحالي يشهد بالفعل تنشيطا وتفعيلا للبرامج والخطط الموضوعة من قبل الوزارة خاصة فيما يتعلق بمساندة القيمة المضافة للصادرات وتخفيض تكلفة نقل السلع المصرية للأسواق الخارجية من خلال منظومة متكاملة لتحسين وتطوير النقل والتسويق, بالإضافة إلي برامج تعميق الصناعة المحلية, مشيرا في هذا الصدد إلي أن أحدث تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة يؤكد علي سبيل المثال وليس الحصر أن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الأول بين أهم 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي. حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية للسوق السعودية نحو 3.2 مليار جنيه مصري, وجاءت ليبيا في المركز الثاني. حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للسوق الليبية 2.9 مليار جنيه, وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.9 مليار جنيه مصري ثم ايطاليا. حيث بلغت قيمة صادراتنا بها غير البترولية 1.7 مليار جنيه, وتركيا بقيمة صادرات تبلغ 1.2 مليار جنيه, وبريطانيا 1.1 مليار جنيه, وفرنسا 941 مليون جنيه,وإسبانيا 760 مليون جنيه, والإمارات 745 مليون جنيه.
وتضمن خطة وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة صادراتها للأسواق العالمية الاهتمام بالاتفاقات التجارية والتسويق والتمويل والجودة والشحن والتنمية التحتية وتسهيل استيراد المكونات وجذب مشروعات صناعية عملاقة وتعميق ما يسمي بـالتصنيع المحلي والوصول بالاستثمارات الصناعية إلي 64 مليار جنيه وإقامة 90 مشروعا في قطاعات صناعية مختلفة منها الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية والكيماوية والدوائية والغذائية وصناعات الأثاث, كذلك تتضمن الخطة إقامة مناطق صناعية وتجارية علي مستوي الجمهورية,وأن عدد المناطق الصناعية المستهدفة للمطورين الصناعيين بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص تتراوح ما بين ثلاث إلي أربع مناطق ستتم علي ثلاثة مراحل: الأولي تشمل إقامة 580 مصنعا علي مساحة 6 ملايين متر مربع بتكلفة تصل إلي 13.6 مليارات جنيه, وتوفر نحو 112 ألف فرصة عمل جديدة من خلال 5 عقود مع المطورين الصناعيين من السعودية والأردن والصين وتركيا وألمانيا, والثانية تشمل إقامة 825 مصنعا علي مساحة 7.2 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 10.4 مليار جنيه وتوفر نحو 124 ألف فرصة عمل جديدة من خلال 6 عقود مع المطورين الثالثة فقد تم الإعلان عنها من خلال طرح 10 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية تقدر بمبلغ 6 مليارات جنيه وتوفر 18 ألف فرصة عمل خلال 7 سنوات.
من جانبه أكد شفيق البغدادي وكيل اتحاد الصناعات المصرية أن أكثر من 37 ألف منشأة صناعية تحظي بعضوية اتحاد الصناعات المصرية, أكدت استعدادها لتنفيذ خطة الدولة بشأن مضاعفة الصادرات المصرية خلال 3 سنوات وصولا إلي 200 مليار جنيه بنهاية عام 2013 مع توفير وخلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو 400 ألف فرصة, إلي جانب تدريب وتأهيل 600 ألف عامل علي مهارات أكثر تقدما, وإضافة ألف مصدر جديد.
وأوضح البغدادي أن تنفيذ هذه الخطة الطموحة يتطلب ضخ استثمارات محلية وعربية وأجنبية قد تصل قيمتها إلي 700 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها, مشيرا إلي أن القطاع الخاص قادر علي تفعيل مساهمته. حيث يتحمل حاليا وحده ما نسبته 80% من جملة الاستثمارات داخل البلاد ,وأضاف أن التنمية الاقتصادية تعتمد بشكل أساسي ورئيسي علي نمو قطاع الصناعة باعتبارها المحرك الرئيسي والركيزة الأساسية لزيادة معدلات النمو في جميع القطاعات, ولعل هذا ما أكدته خطة الدولة التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة لدعم ومساندة الصناعة الوطنية ليصل معدل النمو فيها إلي 10% عام .2013
ويري د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أننا نعاني من مشاكل عديدة لابد من حلها لزيادة الصادرات المصرية, حيث تساهم الصناعة حاليا بنحو 25% من إجمالي الصادرات فلابد إذن من تحديث وتأهيل العمال من خلال ورش العمل المختلفة لرفع مستواهم المهني ومواكبتهم للتطورات الحديثة في عالم الصناعة.
يطالب الجبلي أيضا بتثبيت أسعار الطاقة لأطول فترة زمنية ممكنة خاصة أن هذه الأسعار في العالم مستقرة, لأن تذبذب هذه الأسعار يؤثر سلبا علي دراسة الجدوي الاقتصادية التي أعدها المستثمر عند إنشاء مشروعه وطالب كذلك بسرعة إدخال الغاز الطبيعي للمصانع في المدن الجديدة مع تخفيض أسعار التوصيلات وتقسيطها والابتعاد عن الإجراءات الروتينية للحصول علي موافقات متعددة من الجهات الإدارية المختلفة.
وأكد د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي علي استعداد لتقديم التمويل اللازم للصناعة المصرية, موضحا أن الجهاز المصرفي علي استعداد تام لتمويل استراتيجية تنمية الصناعة المصرية وخطة مضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة, وكذلك علي استعداد لتمويل خطة تطوير التجارة الداخلية باعتبار كل هذه المشروعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتسهم بفاعلية استعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المصري إلي سابق معدلاته قبل الأزمة الاقتصادية العالمية, كذلك الجهاز المصرفي لديه السيولة الكافية لتمويل مثل هذه المشروعات التي تمثل استثمارا ملائما لمدخرات المودعين في البنوك.