توقعات‏ ‏بزيادة‏ ‏الاستثمارات إلي‏ 120 ‏مليار‏ ‏جنيه

توقع‏ ‏د‏. ‏محمود‏ ‏محيي‏ ‏الدين‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏وزير‏ ‏الاستثمار‏ ‏أن‏ ‏يصل‏ ‏حجم‏ ‏الاستثمارات‏ ‏بنهاية‏ ‏العام‏ ‏الحالي‏ ‏إلي‏ 120 ‏مليار‏ ‏جنيه‏,‏لافتا‏ ‏أن‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏ستهدف‏ ‏إلي‏ ‏تحسين‏ ‏مناخ‏ ‏الاستثمار‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏التعديلات‏ ‏التشريعية‏ ‏الجديدة‏.‏
وأكد‏ ‏الوزير‏ ‏أن‏ ‏الاحتجاجات‏ ‏العمالية‏ ‏والمشكلات‏ ‏السياسية‏ ‏المرتبطة‏ ‏بتعديل‏ ‏الدستور‏ ‏لا‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏الاستقرار‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مما‏ ‏يستعبد‏ ‏تأثيرها‏ ‏علي‏ ‏جذب‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏الاستثمارات‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏.‏
جاءت‏ ‏تصريحات‏ ‏محيي‏ ‏الدين‏ ‏ردا‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏أثير‏ ‏في‏ ‏ندوة‏ ‏نظمها‏ ‏مؤخرا‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للثقافة‏ ‏عن‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏داخل‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏مطالب‏ ‏بتعديل‏ ‏الدستور‏ ‏ووجود‏ ‏حركات‏ ‏عمالية‏ ‏تعبيرا‏ ‏عن‏ ‏اهتزاز‏ ‏الوضع‏ ‏السياسي‏.‏
وكانت‏ ‏د‏. ‏فايقة‏ ‏الرفاعي‏ ‏نائب‏ ‏محافظ‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏الأسبق‏ ‏قالت‏ ‏في‏ ‏الندوة‏ ‏إن‏ ‏الحكومة‏ ‏تروج‏ ‏دوما‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏حوافز‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏هو‏ ‏الاستقرار‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏الأحداث‏ ‏السياسية‏ ‏الحالية‏ ‏لاتعبرعن‏ ‏أي‏ ‏استقرار‏ ‏فعلي‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏المطالب‏ ‏الحالية‏ ‏بتعديل‏ ‏الدستور‏,‏مؤكدة‏ ‏أن‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏ ‏لم‏ ‏تحقق‏ ‏المرجو‏ ‏منها‏ ‏من‏ ‏تعديل‏ ‏الميزان‏ ‏التجاري‏ ‏والقضاء‏ ‏علي‏ ‏البطالة‏ ‏وتحسين‏ ‏الدخول‏.‏