البنك‏ ‏الدولي‏ ‏يدعو‏ ‏للحوار‏ ‏بين‏ ‏دول‏ ‏حوض‏ ‏النيل

رفض‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏بيان‏ ‏صادر‏ ‏عنه‏ ‏بثته‏ ‏وكالات‏ ‏الأنباء‏ ‏العالمية‏ ‏تحديد‏ ‏موقف‏ ‏بعينه‏ ‏حيال‏ ‏التطورات‏ ‏الأخيرة‏ ‏بين‏ ‏دول‏ ‏حوض‏ ‏النيل‏ ‏أو‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏طلبات‏ ‏قروض‏ ‏مستقبلية‏ ‏قد‏ ‏تتقدم‏ ‏بها‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏لتمويل‏ ‏مشروعات‏ ‏علي‏ ‏النهر‏, ‏غير‏ ‏أنه‏ ‏حيث‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏علي‏ ‏مواصلة‏ ‏الحوار‏ ‏والتعاون‏ ‏بعد‏ ‏قيام‏ ‏خمسة‏ ‏بلدان‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏المنبع‏ ‏بالتوقيع‏ ‏علي‏ ‏اتفاقية‏ ‏مشتركة‏ ‏لإعادة‏ ‏تقاسم‏ ‏مياه‏ ‏النيل‏ ‏رغم‏ ‏اعتراض‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏.‏
وأوضح‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏بيانه‏ ‏أن‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏وشركاء‏ ‏التنمية‏ ‏في‏ ‏مبادرة‏ ‏حوض‏ ‏النيل‏ ‏تابعوا‏ ‏التطورات‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏الاتفاقية‏ ‏الإطارية‏ ‏للتعاون‏ ‏التي‏ ‏أبرمتها‏ ‏خمس‏ ‏دول‏ ‏من‏ ‏بلدان‏ ‏حوض‏ ‏النيل‏, ‏وأن‏ ‏البنك‏ ‏ليس‏ ‏لديه‏ ‏موقف‏ ‏محدد‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏التطورات‏ ‏لأن‏ ‏ذلك‏ ‏أمر‏ ‏يعود‏ ‏إلي‏ ‏دول‏ ‏النيل‏ ‏لتحديده‏, ‏غير‏ ‏أنه‏ ‏شدد‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏يحث‏ ‏علي‏ ‏استمرار‏ ‏الحوار‏ ‏لأن‏ ‏احتياجات‏ ‏التنمية‏ ‏لدول‏ ‏حوض‏ ‏النيل‏ ‏وتوقعات‏ ‏النمو‏ ‏في‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏ ‏فيها‏ ‏وآفاق‏ ‏التكامل‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الإقليمي‏ ‏وتحديات‏ ‏التغير‏ ‏المناخي‏ ‏تشكل‏ ‏جميعها‏ ‏نقاطا‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏التعاون‏ ‏المستمر‏ ‏بين‏ ‏دول‏ ‏حوض‏ ‏النيل‏. ‏وتجنب‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏بيانه‏ ‏الإفصاح‏ ‏عن‏ ‏موقفه‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏تقدم‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏الخمس‏ ‏الموقعة‏ ‏علي‏ ‏الاتفاقية‏ ‏الجديدة‏ ‏بطلبات‏ ‏لتمويل‏ ‏مشروعات‏ ‏علي‏ ‏النهر‏ ‏دون‏ ‏موافقة‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏.‏
وكانت‏ ‏إثيوبيا‏ ‏وأوغنذا‏ ‏ورواندا‏ ‏وتنزانيا‏ ‏وكينيا‏, ‏قد‏ ‏وقعت‏ ‏اتفاقا‏ ‏جديدا‏ ‏لتقسيم‏ ‏مياه‏ ‏النيل‏ ‏ليكون‏ ‏بديلا‏ ‏عن‏ ‏اتفاقين‏ ‏سابقين‏ ‏تم‏ ‏توقيعهما‏ ‏خلال‏ ‏الحقبة‏ ‏الاستعمارية‏ ‏عامي‏ 1929 ‏و‏1959 ‏ويمنحان‏ ‏دولتي‏ ‏المصب‏, ‏مصر‏ ‏والسودان‏, ‏نسبة‏ 87% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏مياه‏ ‏النهر‏ ‏بواقع‏ 55.5 ‏مليار‏ ‏متر‏ ‏معكب‏ ‏لمصر‏ 18.5 ‏مليار‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏ ‏للسودان‏, ‏كما‏ ‏يمنح‏ ‏القاهرة‏ ‏حق‏ ‏الفيتو‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بكل‏ ‏الأعمال‏ ‏أو‏ ‏الإنشاءات‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏المنبع‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تؤثر‏ ‏علي‏ ‏حصة‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏مياه‏ ‏النهر‏ ‏التي‏ ‏تمثل‏ 90 ‏بالمائة‏ ‏من‏ ‏احتياجاتها‏ ‏المائية‏. ‏ومما‏ ‏هو‏ ‏معروف‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏ ‏رفضتا‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏مراسم‏ ‏توقيع‏ ‏الاتفاقية‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏توقع‏ ‏عليها‏ ‏كذلك‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏جمهورية‏ ‏الكونغو‏ ‏الديومقراطية‏ ‏وبوروندي‏.‏
الاتفاق‏ ‏الجديد‏ ‏الذي‏ ‏وقعته‏ ‏الدول‏ ‏الخمس‏ ‏لم‏ ‏يشر‏ ‏من‏ ‏قريب‏ ‏أو‏ ‏بعيد‏ ‏إلي‏ ‏أي‏ ‏أرقام‏, ‏أو‏ ‏للكمية‏ ‏أو‏ ‏الأمتار‏ ‏المكعبة‏, ‏للتقاسم‏ ‏المقبل‏ ‏للمياه‏ ‏لكنه‏ ‏يلغي‏ ‏اتفاقي‏ 1929 ‏و‏1959, ‏كما‏ ‏يسمح‏ ‏لدول‏ ‏الحوض‏ ‏باستخدام‏ ‏المياه‏ ‏التي‏ ‏تراها‏ ‏ضرورية‏ ‏مع‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏ألا‏ ‏تضر‏ ‏بالدول‏ ‏الأخري‏.‏