رفض البنك الدولي في بيان صادر عنه بثته وكالات الأنباء العالمية تحديد موقف بعينه حيال التطورات الأخيرة بين دول حوض النيل أو الحديث عن أي طلبات قروض مستقبلية قد تتقدم بها هذه الدول لتمويل مشروعات علي النهر, غير أنه حيث في الوقت ذاته هذه الدول علي مواصلة الحوار والتعاون بعد قيام خمسة بلدان من دول المنبع بالتوقيع علي اتفاقية مشتركة لإعادة تقاسم مياه النيل رغم اعتراض مصر والسودان.
وأوضح البنك الدولي في بيانه أن البنك الدولي وشركاء التنمية في مبادرة حوض النيل تابعوا التطورات الأخيرة في الاتفاقية الإطارية للتعاون التي أبرمتها خمس دول من بلدان حوض النيل, وأن البنك ليس لديه موقف محدد من هذه التطورات لأن ذلك أمر يعود إلي دول النيل لتحديده, غير أنه شدد في الوقت ذاته علي أن البنك الدولي يحث علي استمرار الحوار لأن احتياجات التنمية لدول حوض النيل وتوقعات النمو في عدد السكان فيها وآفاق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحديات التغير المناخي تشكل جميعها نقاطا في حاجة إلي التعاون المستمر بين دول حوض النيل. وتجنب البنك الدولي في بيانه الإفصاح عن موقفه في حال تقدم أي من الدول الخمس الموقعة علي الاتفاقية الجديدة بطلبات لتمويل مشروعات علي النهر دون موافقة مصر والسودان.
وكانت إثيوبيا وأوغنذا ورواندا وتنزانيا وكينيا, قد وقعت اتفاقا جديدا لتقسيم مياه النيل ليكون بديلا عن اتفاقين سابقين تم توقيعهما خلال الحقبة الاستعمارية عامي 1929 و1959 ويمنحان دولتي المصب, مصر والسودان, نسبة 87% من إجمالي مياه النهر بواقع 55.5 مليار متر معكب لمصر 18.5 مليار متر مكعب للسودان, كما يمنح القاهرة حق الفيتو فيما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات في دول المنبع التي يمكن أن تؤثر علي حصة مصر من مياه النهر التي تمثل 90 بالمائة من احتياجاتها المائية. ومما هو معروف أن مصر والسودان رفضتا المشاركة في مراسم توقيع الاتفاقية الجديدة التي لم توقع عليها كذلك حتي الآن جمهورية الكونغو الديومقراطية وبوروندي.
الاتفاق الجديد الذي وقعته الدول الخمس لم يشر من قريب أو بعيد إلي أي أرقام, أو للكمية أو الأمتار المكعبة, للتقاسم المقبل للمياه لكنه يلغي اتفاقي 1929 و1959, كما يسمح لدول الحوض باستخدام المياه التي تراها ضرورية مع الحرص علي ألا تضر بالدول الأخري.