قال تقرير للبنك الدولي أن السلطة الفلسطينية في موقف يمكنها من إقامة دولة, لكنها ستبقي معتمدة علي المعونات الخارجية ما لم تتمكن من اجتذاب استثمارات خاصة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ووافق البنك الدولي علي منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية, وقال إن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا ماليا يتراوح من 300 مليون الي 400 مليون دولار في 2010 .
أوضح البنك أنه إذا حافظت السلطة الفلسطينية علي أدائها الحالي في بناء المؤسسات وتقديم الخدمات العامة فإنها ستكون في موقف يمكنها من إقامة دولة في أي مرحلة في المستقبل القريب, كما أن السلطة الفلسطينية حققت تقدما في الإبقاء علي الإنفاق في حدود المستويات المستهدفة في الميزانية, وعززت الإيرادات من خلال تحسين جباية الضرائب.