قال البنك المركزي الأوربي في بيان له إنه سيبقي علي تكاليف الإقراض عند مستواها الحالي,غير أن رئيس البنك,جين كود تريشيه,حذر بقوة من أن البنك علي استعداد للتدخل بتغيير أسعار الفائدة للقضاء علي التهديد الذي تشكله الزيادة الكبيرة في الأجور علي مستوي التضخم.
قالت وكالة الأنباء الألمانية إن مجلس محافظي البنك المؤلف من 21عضوا خلال أول اجتماع له هذا العام لم يحدث تغييرات علي السياسة النقدية في منطقة اليورو بإبقائه علي أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4% وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين.ولكن في ظل مطالبات نقابات العمال وأصحاب العمل في أنحاء أوربا بزيادة الأجور,قال تريشيه في مؤتمر صحفي إن البنك لن يظل علي ”حياده” بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف أن مجلس محافظي البنك جاهز ”للتدخل بشكل وقائي” لمنع التهديد الذي يشكله الارتفاع الكبير في الأسعار والأجور بزيادة التضخم.وكان اجتماع البنك المركزي الأوربي قد تزامن مع بدء نقابات عمال القطاع العام في ألمانيا بمفاوضات للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة كبيرة تبلغ 8% خلال العام الحالي.
غير أن بعض خبراء الاقتصاد يرون أن البنك المركزي الأوربي سيضطر إلي أن يحذو حذو بنوك مركزية كمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي ويقلص أسعار الفائدة خلال هذا العام.ورغم أن بنك إنجلترا المركزي أعلن فعلا أنه أبقي علي تكاليف الإقراض من دون تغيير عند 5.5%,فإن محللين يتوقعون حدوث تباطؤ في طلب المستهلكين وضعف سوق العقارات ليتسببا في الضغط علي البنك المركزي ومقره لندن لخفض أسعار الفائدة خلال شهر فبراير المقبل.
من ناحية أخري قال تريشيه إن مجلس المحافظين بحث ”مزايا وعيوب” كل من زيادة أسعار الفائدة وعدم رفعها.وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نيلز هينريك بجورن,الخبير الاقتصادي بمصرف ”دانكسه بنك” قوله: ”إننا نعتقد أن زيادة الأجور ستكون معتدلة فقط.ونتوقع في النصف الأول من عام 2008 أن يتسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد الضغوط علي البنك المركزي الأوربي في أن يقوم بخفض أسعار الفائدة”.
يتوقع اقتصاديون أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلي أقل من 2% لهذا العام بعد أن سجل معدل نمو نسبته حوالي 2.5% في العام الماضي.وأظهر تقرير صدر أن الثقة بشأن الاقتصاد في المنطقة قد اقتربت من أدني مستوياتها خلال عامين.
في الوقت نفسه,لاتزال الضغوط التضخمية في اتجاه تصاعدي إذ أشار تريشيه إلي أنه من المرجح أن يظل معدل التضخم أعلي بكثير من الحد المستهدف للبنك ويبلغ 2% وذلك علي خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والقفزة التي تشهدها تكاليف الطاقة.
ويشكل اجتماع البنك المركزي الأوربي خطوة تاريخية في مسار توسيع مجلس محافظيه,ليصبح هذه المرة مكونا من 21عضوا بعد انضمام محافظي بنكي قبرص ومالطا المركزيين بعد انضمام الدولتين لمنطقة العملة الأوربية الموحدة,اليورو,بداية يناير .2008ورفض رئيس البنك المركزي الأوربي التعليق علي طموحات سلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا للانضمام إلي اليورو ولم يقم أيضا بإعطاء تقديرات بشأن التوقعات الاقتصادية والمالية بالنسبة للدول الثلاث.