طالبت دراسة صادرة عن معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بضرورة إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية بحيث تتمكن من أداء دورها بصورة أفضل, وبما يحافظ علي حقوق ومصالح المزارعين, مشيرة إلي أن البنيان التعاوني المصري بشكله الحالي لا يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة, ولا تتوافر كذلك لوحداته القدرة علي أداء أعمالها بكفاءة ولذلك لم تحقق طموحات أعضائها خاصة فيما يتصل بتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين أعضاء هذه التعاونيات وتوفير التمويل اللازم لهم وتسويق حاصلاتهم الزراعية والتأمين عليهم.
وأضافت الدراسة أن هيكلة التعاونيات أصبحت ضرورة في الوقت الراهن وذلك لخدمة قطاع كبير من المزارعين وضرورة تخصيص الدولة لنسبة من المنح والقروض الدولية الميسرة للقطاع الزراعي بجانب السماح للتعاونيات بإنشاء الصناديق المختلفة وضرورة تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي بنك تعاوني لأداء دوره الأصيل في دعم المزارع والمحاصيل والقطاع الزراعي.