الأسماك‏ ‏الصينية‏ ‏تغزو‏ ‏موائد‏ ‏المصريين‏!!‏

الخبراء‏ ‏يحذرون‏:‏
‏*‏فترات‏ ‏منع‏ ‏الصيد‏ ‏طويلة‏…‏وتقليلها‏ ‏ضرورة‏ ‏اقتصادية
‏*‏ضرورة‏ ‏تعديل‏ ‏قانون‏ ‏وزارة‏ ‏الموارد‏ ‏المائية‏ ‏الخاص‏ ‏بالمزارع‏ ‏السمكية
تشهد‏ ‏أسواق‏ ‏ومحلات‏ ‏بيع‏ ‏الأسماك‏ ‏بمختلف‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏ ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏المحافظات‏ ‏الساحلية‏ ‏ومنها‏ ‏السويس‏ ‏انتشارا‏ ‏ملحوظا‏ ‏للأسماك‏ ‏الصينية‏ ‏بمختلف‏ ‏أنواعها‏, ‏ويتزامن‏ ‏انتشارها‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏مع‏ ‏شهور‏ ‏منع‏ ‏الصيد‏ ‏بخليج‏ ‏السويس‏ ‏التي‏ ‏تبدأ‏ ‏من‏ ‏مايو‏ ‏وتستمر‏ ‏حتي‏ ‏أكتوبر‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏عام‏, ‏ويبدو‏ ‏أن‏ ‏الصين‏ ‏لم‏ ‏تكتف‏ ‏بغزو‏ ‏منتجاتها‏ ‏للسوق‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المجالات‏, ‏فقررت‏ ‏غزو‏ ‏موائد‏ ‏المصريين‏ ‏أيضا‏.‏
يقول‏ ‏بكري‏ ‏أبو‏ ‏الحسن‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الثروة‏ ‏السمكية‏ ‏بالمجلس‏ ‏المحلي‏ ‏بالسويس‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏إقبالا‏ ‏من‏ ‏شركات‏ ‏الاستيراد‏ ‏علي‏ ‏الأسماك‏ ‏الوافدة‏ ‏من‏ ‏الصين‏ ‏ودول‏ ‏شرق‏ ‏آسيا‏, ‏خاصة‏ ‏أسماك‏ ‏البلطي‏ ‏والشعور‏, ‏والشركس‏ ‏والأسماك‏ ‏التي‏ ‏تستخدم‏ ‏في‏ ‏عمل‏ ‏الفيليهات‏, ‏وذلك‏ ‏بسبب‏ ‏قلة‏ ‏إنتاج‏ ‏خليج‏ ‏السويس‏ ‏للأسماك‏, ‏خاصة‏ ‏من‏ ‏شهر‏ ‏مايو‏ ‏حتي‏ ‏أكتوبر‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الزريعة‏ ‏السمكية‏ ‏من‏ ‏الهلاك‏.‏
ويضيف‏ ‏بكري‏ ‏قائلا‏ ‏إنه‏ ‏مع‏ ‏إقبال‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏شراء‏ ‏المنتجات‏ ‏الغذائية‏ ‏رخيصة‏ ‏الثمن‏ ‏انتشرت‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏الأسماك‏ ‏المستوردة‏, ‏خصوصا‏ ‏من‏ ‏الصين‏ ‏وهي‏ ‏تتميز‏ ‏بالطبع‏ ‏كغيرها‏ ‏مما‏ ‏تصدره‏ ‏الصين‏ ‏برخص‏ ‏أسعارها‏ ‏مقارنة‏ ‏بالأسماك‏ ‏المحلية‏ ‏بجانب‏ ‏تخوف‏ ‏المستهلكين‏ ‏من‏ ‏أسماك‏ ‏المزارع‏ ‏السمكية‏ ‏بسبب‏ ‏تربيتها‏ ‏في‏ ‏مياه‏ ‏الصرف‏ ‏الزراعي‏. ‏أما‏ ‏قلة‏ ‏الإنتاج‏ ‏المحلي‏ ‏من‏ ‏الأسماك‏- ‏يقول‏ ‏بكري‏-‏فلها‏ ‏أسباب‏ ‏عديدة‏ ‏يأتي‏ ‏علي‏ ‏رأسها‏ ‏أن‏ ‏خليج‏ ‏السويس‏ ‏مسطح‏ ‏مائي‏ ‏شبه‏ ‏مغلق‏ ‏شديد‏ ‏التلوث‏, ‏خاصة‏ ‏مع‏ ‏كثرة‏ ‏حوادث‏ ‏التسرب‏ ‏النفطي‏ ‏والتي‏ ‏أثرت‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏ ‏علي‏ ‏هجرة‏ ‏الأسماك‏ ‏من‏ ‏الخليج‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏استمرار‏ ‏العمل‏ ‏بالقرار‏ 34 ‏لهيئة‏ ‏الثروة‏ ‏السمكية‏ ‏بحظر‏ ‏الصيد‏ ‏بأنواعه‏ ‏في‏ ‏الخلجان‏ ‏مثل‏ ‏خليج‏ ‏السويس‏ ‏والعقبة‏ ‏حتي‏ ‏شهر‏ ‏أكتوبر‏ ‏المقبل‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏الزريعة‏, ‏وبالتالي‏ ‏ضعف‏ ‏الإنتاج‏ ‏والاعتماد‏ ‏علي‏ ‏الاستيراد‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏إنتاج‏ ‏الخليج‏ ‏وصل‏ ‏إلي‏ 35% ‏من‏ ‏نسبة‏ ‏إنتاج‏ ‏الأسماك‏, ‏وأنه‏ ‏يمكن‏ ‏التغلب‏ ‏علي‏ ‏ظاهرة‏ ‏الأسماك‏ ‏الصينية‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏تقليل‏ ‏شهور‏ ‏المنع‏, ‏وتشديد‏ ‏الرقابة‏ ‏البيئية‏ ‏علي‏ ‏خليج‏ ‏السويس‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏زيادة‏ ‏مزارع‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏, ‏وذلك‏ ‏لسد‏ ‏حاجة‏ ‏السوق‏.‏
وعلي‏ ‏النقيض‏ ‏مما‏ ‏طرحه‏ ‏بكري‏ ‏أبو‏ ‏الحسن‏, ‏يدافع‏ ‏محمد‏ ‏فتحي‏ ‏رئيس‏ ‏هيئة‏ ‏الثروة‏ ‏السمكية‏ ‏عن‏ ‏قرار‏ ‏وقف‏ ‏الصيد‏ ‏لخليج‏ ‏السويس‏ ‏لأن‏ ‏يهدف‏ ‏لإتاحة‏ ‏الفرصة‏ ‏لأمهات‏ ‏الأسماك‏ ‏للتكاثر‏ ‏وتعويض‏ ‏الإجهاد‏ ‏الذي‏ ‏تعانيه‏ ‏مياهنا‏ ‏الدافئة‏ ‏بسبب‏ ‏الصيد‏ ‏الجائر‏, ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏لمصلحة‏ ‏الصيادين‏, ‏ومحذرا‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏ ‏من‏ ‏انتشار‏ ‏الأسماك‏ ‏الصينية‏ ‏المستوردة‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏, ‏ملقيا‏ ‏باللوم‏ ‏علي‏ ‏شركات‏ ‏الاستيراد‏ ‏لتعمدها‏ ‏استيراد‏ ‏جميع‏ ‏أنواع‏ ‏الأسماك‏ ‏حتي‏ ‏المتاح‏ ‏منها‏ ‏لدينا‏ ‏مثل‏ ‏البلطي‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يهدد‏ ‏بتدمير‏ ‏الثروة‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏الأسماك‏ ‏خصوصا‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تحتل‏ ‏المركز‏ ‏الـ‏ 11‏عالميا‏ ‏في‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏.‏
وقال‏ ‏فتحي‏ ‏إن‏ ‏مصر‏ ‏تتميز‏ ‏بأسماك‏ ‏المياه‏ ‏الدافئة‏ ‏مثل‏ ‏البلطي‏ ‏وتعد‏ ‏الصين‏ ‏أكثر‏ ‏الدول‏ ‏إنتاجا‏ ‏له‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏إغراق‏ ‏الأسواق‏ ‏المصرية‏ ‏بالسمك‏ ‏الصيني‏ ‏حيث‏ ‏بلغ‏ ‏سعر‏ ‏الكيلو‏ 7 ‏جنيهات‏ ‏مقابل‏ 13‏جنيها‏ ‏للمصري‏ ‏مما‏ ‏يمثل‏ ‏تحديا‏ ‏لإيجاد‏ ‏مصادر‏ ‏سمكية‏ ‏بديلة‏ ‏وأن‏ ‏الإنتاج‏ ‏المحلي‏, ‏من‏ ‏الثروة‏ ‏السمكية‏ ‏لا‏ ‏يكفي‏ ‏الاستهلاك‏ ‏المحلي‏ ‏ومصر‏ ‏تستورد‏ ‏بعض‏ ‏أنواع‏ ‏السمك‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏إنتاجها‏ ‏محليا‏ ‏مثل‏ ‏الرنجة‏ ‏والسلمون‏ ‏والتونة‏, ‏وأن‏ ‏معدل‏ ‏الإنتاج‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏السمك‏ ‏سنويا‏ ‏يبلغ‏ ‏مليون‏ ‏طن‏, ‏وتسعي‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏لزيادة‏ ‏المعدل‏ ‏إلي‏ 1.5 ‏مليون‏ ‏طن‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏حجم‏ ‏الإنتاج‏ ‏لا‏ ‏يكفي‏ ‏الاستهلاك‏ ‏المحلي‏, ‏وأن‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏وضعت‏ ‏خطة‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏تشجيع‏ ‏أي‏ ‏مستثمر‏ ‏علي‏ ‏إنشاء‏ ‏مزارع‏ ‏سمكية‏, ‏وتقديم‏ ‏الدعم‏ ‏الفني‏ ‏اللازم‏ ‏له‏ ‏وتسهيل‏ ‏التصاريح‏ ‏اللازمة‏ ‏بالتنسيق‏ ‏مع‏ ‏الوزارات‏ ‏المختلفة‏, ‏لافتا‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الوزارة‏ ‏سهلت‏ ‏للمستثمر‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ 16‏مواقفة‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏زمينة‏ ‏وجيزة‏ ‏جدا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كانت‏ ‏تستغرق‏ ‏في‏ ‏الماضي‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏للحصول‏ ‏عليها‏.‏
وأوضح‏ ‏فتحي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏خطة‏ ‏لتطوير‏ ‏أساطيل‏ ‏الصيد‏ ‏والتي‏ ‏أغلبها‏ ‏تابع‏ ‏للقطاع‏ ‏الخاص‏ ‏وسيتم‏ ‏عقد‏ ‏اجتماع‏ ‏قريبا‏ ‏مع‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏, ‏كما‏ ‏يتولي‏ ‏مدربون‏ ‏إيطاليون‏ ‏تدريب‏ ‏صائدي‏ ‏الأسماك‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏الصيد‏ ‏في‏ ‏المياه‏ ‏الباردة‏ ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الاتفاق‏ ‏الذي‏ ‏أبرمه‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏مع‏ ‏نظيره‏ ‏الإيطالي‏ ‏سيلفيو‏ ‏برلسكوني‏.‏
شن‏ ‏حسين‏ ‏منصور‏ ‏رئيس‏ ‏جهاز‏ ‏سلامة‏ ‏الغذاء‏ ‏هجوما‏ ‏شديدا‏ ‏علي‏ ‏طرق‏ ‏الاستزراع‏ ‏السمكي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏متهما‏ ‏إياها‏ ‏بالعشوائية‏ ‏والبدائية‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏وزارة‏ ‏الموارد‏ ‏المائية‏ ‏والري‏ ‏يحظر‏ ‏تربية‏ ‏الأسماك‏ ‏في‏ ‏المياه‏ ‏النظيفة‏ ‏ويقصر‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏المصارف‏ ‏الزراعية‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يثير‏ ‏الرعب‏ ‏في‏ ‏نفوس‏ ‏المستهلكين‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأسماك‏, ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏يخالف‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏الدولية‏ ‏ومنها‏ ‏اتفاقية‏(SPS) ‏الخاصة‏ ‏بالحماية‏ ‏النباتية‏.‏
ويقول‏ ‏منصور‏ ‏إنه‏ ‏قبل‏ ‏الهجوم‏ ‏علي‏ ‏الأسماك‏ ‏المستوردة‏ ‏يجب‏ ‏إيجاد‏ ‏بيئة‏ ‏نظيفة‏ ‏لإنتاجنا‏ ‏السمكي‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏الأولي‏, ‏مشددا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏أغلب‏ ‏المزارع‏ ‏السمكية‏ ‏لا‏ ‏تطبق‏ ‏معايير‏ ‏السلامة‏ ‏الغذائية‏ ‏لأنها‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏زيادة‏ ‏الإنتاج‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏نوعية‏ ‏وسلامة‏ ‏المنتج‏.‏
ويري‏ ‏عيد‏ ‏محمود‏ ‏البنا‏ ‏سكرتير‏ ‏شعبة‏ ‏الأسماك‏ ‏بالغرف‏ ‏التجارية‏ ‏أن‏ ‏حجم‏ ‏الأسماك‏ ‏المستوردة‏ ‏لا‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ 30% ‏من‏ ‏الاستهلاك‏ ‏المحلي‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏لايتعدي‏ ‏سعر‏ ‏المستورد‏ ‏نصف‏ ‏المحلي‏ ‏وواردات‏ ‏الأسماك‏ ‏لا‏ ‏تقتصر‏ ‏علي‏ ‏دول‏ ‏بعينها‏ ‏مثل‏ ‏الصين‏ ‏بل‏ ‏يتم‏ ‏أغلب‏ ‏الاستيراد‏ ‏من‏ ‏إندونيسيا‏ ‏وسلطنة‏ ‏عمان‏ ‏وتايلاند‏ ‏والمهم‏ ‏هو‏ ‏السعر‏, ‏مؤكدا‏ ‏أنه‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الأسماك‏ ‏الصينية‏ ‏أقل‏ ‏في‏ ‏الجودة‏ ‏من‏ ‏الأسماك‏ ‏البلدي‏, ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏تشهد‏ ‏إقبالا‏ ‏ملحوظا‏ ‏من‏ ‏المستهلكين‏ ‏لرخص‏ ‏أسعارها‏, ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏اللحوم‏ ‏الحمراء‏ ‏وقلة‏ ‏المعروض‏ ‏من‏ ‏الأسماك‏ ‏البلدي‏, ‏حيث‏ ‏تصل‏ ‏أسعار‏ ‏الأسماك‏ ‏الصيني‏ ‏إلي‏ 30 ‏جنيها‏ ‏للكيلو‏ ‏حتي‏ ‏مع‏ ‏أجود‏ ‏الأنواع‏.‏
ويعترف‏ ‏البنا‏ ‏بأن‏ ‏أسماك‏ ‏الباسا‏ ‏الصينية‏ ‏أغلقت‏ ‏أبواب‏ ‏الرزق‏ ‏في‏ ‏وجوههم‏ ‏وقضت‏ ‏علي‏ ‏المنتج‏ ‏المحلي‏ ‏من‏ ‏أسماك‏ ‏الحريد‏ ‏الطازجة‏ ‏التي‏ ‏يصنع‏ ‏منهاالفيلية‏, ‏متهما‏ ‏مستوردي‏ ‏أسماك‏ ‏الباسا‏ ‏بإغراق‏ ‏الأسواق‏ ‏بكميات‏ ‏كبيرة‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ ‏احتياجات‏ ‏السوق‏, ‏مما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏انتهاء‏ ‏صلاحيتها‏, ‏وإعادة‏ ‏تعبئتها‏ ‏وبيعها‏ ‏بأسعار‏ ‏زهيدة‏.‏
وينبه‏ ‏عمروش‏ ‏شحات‏ ‏أحد‏ ‏كبار‏ ‏التجار‏ ‏إلي‏ ‏أمر‏ ‏خطير‏ ‏متمثل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏أسماك‏ ‏الباسا‏ ‏يتم‏ ‏تبييض‏ ‏لحمها‏ ‏بمواد‏ ‏لا‏ ‏يعلمها‏ ‏أحد‏ ‏وتأتي‏ ‏مشبعة‏ ‏بالماء‏ ‏المخلوط‏ ‏ليزيد‏ ‏وزنها‏, ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏دفع‏ ‏المسئولين‏ ‏في‏ ‏وزارة‏ ‏التضامن‏ ‏إلي‏ ‏مخاطبة‏ ‏محافظة‏ ‏الإسماعيلية‏ ‏لأخذ‏ ‏عينات‏ ‏من‏ ‏أسماك‏ ‏الباسا‏ ‏وتحليلها‏. ‏مؤكدا‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏وجود‏ ‏أسماك‏ ‏غير‏ ‏مطابقة‏ ‏للمواصفات‏ ‏سيتم‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏من‏ ‏الطب‏ ‏البيطري‏ ‏ومباحث‏ ‏التموين‏ ‏والصحة‏ ‏للتفتيش‏ ‏علي‏ ‏الفنادق‏ ‏والمطاعم‏ ‏وقد‏ ‏يصل‏ ‏الأمر‏ ‏لإغلاق‏ ‏هذه‏ ‏المنشآت‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏صحة‏ ‏المواطنين‏ ‏وحماية‏ ‏لثروتنا‏ ‏السمكية‏.‏