الخبراء يحذرون:
*فترات منع الصيد طويلة…وتقليلها ضرورة اقتصادية
*ضرورة تعديل قانون وزارة الموارد المائية الخاص بالمزارع السمكية
تشهد أسواق ومحلات بيع الأسماك بمختلف محافظات مصر وعلي رأسها المحافظات الساحلية ومنها السويس انتشارا ملحوظا للأسماك الصينية بمختلف أنواعها, ويتزامن انتشارها في الأسواق مع شهور منع الصيد بخليج السويس التي تبدأ من مايو وتستمر حتي أكتوبر من كل عام, ويبدو أن الصين لم تكتف بغزو منتجاتها للسوق المصرية في جميع المجالات, فقررت غزو موائد المصريين أيضا.
يقول بكري أبو الحسن رئيس لجنة الثروة السمكية بالمجلس المحلي بالسويس إن هناك إقبالا من شركات الاستيراد علي الأسماك الوافدة من الصين ودول شرق آسيا, خاصة أسماك البلطي والشعور, والشركس والأسماك التي تستخدم في عمل الفيليهات, وذلك بسبب قلة إنتاج خليج السويس للأسماك, خاصة من شهر مايو حتي أكتوبر حتي يتم الحفاظ علي الزريعة السمكية من الهلاك.
ويضيف بكري قائلا إنه مع إقبال المصريين علي شراء المنتجات الغذائية رخيصة الثمن انتشرت في الأسواق الأسماك المستوردة, خصوصا من الصين وهي تتميز بالطبع كغيرها مما تصدره الصين برخص أسعارها مقارنة بالأسماك المحلية بجانب تخوف المستهلكين من أسماك المزارع السمكية بسبب تربيتها في مياه الصرف الزراعي. أما قلة الإنتاج المحلي من الأسماك- يقول بكري-فلها أسباب عديدة يأتي علي رأسها أن خليج السويس مسطح مائي شبه مغلق شديد التلوث, خاصة مع كثرة حوادث التسرب النفطي والتي أثرت بشكل كبير علي هجرة الأسماك من الخليج إلي جانب استمرار العمل بالقرار 34 لهيئة الثروة السمكية بحظر الصيد بأنواعه في الخلجان مثل خليج السويس والعقبة حتي شهر أكتوبر المقبل حفاظا علي الزريعة, وبالتالي ضعف الإنتاج والاعتماد علي الاستيراد بشكل كبير, خاصة أن إنتاج الخليج وصل إلي 35% من نسبة إنتاج الأسماك, وأنه يمكن التغلب علي ظاهرة الأسماك الصينية عن طريق تقليل شهور المنع, وتشديد الرقابة البيئية علي خليج السويس والعمل علي زيادة مزارع الاستزراع السمكي, وذلك لسد حاجة السوق.
وعلي النقيض مما طرحه بكري أبو الحسن, يدافع محمد فتحي رئيس هيئة الثروة السمكية عن قرار وقف الصيد لخليج السويس لأن يهدف لإتاحة الفرصة لأمهات الأسماك للتكاثر وتعويض الإجهاد الذي تعانيه مياهنا الدافئة بسبب الصيد الجائر, مؤكدا أن هذا القرار لمصلحة الصيادين, ومحذرا في الوقت ذاته من انتشار الأسماك الصينية المستوردة بشكل عام, ملقيا باللوم علي شركات الاستيراد لتعمدها استيراد جميع أنواع الأسماك حتي المتاح منها لدينا مثل البلطي, وهو ما يهدد بتدمير الثروة المصرية من الأسماك خصوصا أن مصر تحتل المركز الـ 11عالميا في الاستزراع السمكي.
وقال فتحي إن مصر تتميز بأسماك المياه الدافئة مثل البلطي وتعد الصين أكثر الدول إنتاجا له, مشيرا إلي أن إغراق الأسواق المصرية بالسمك الصيني حيث بلغ سعر الكيلو 7 جنيهات مقابل 13جنيها للمصري مما يمثل تحديا لإيجاد مصادر سمكية بديلة وأن الإنتاج المحلي, من الثروة السمكية لا يكفي الاستهلاك المحلي ومصر تستورد بعض أنواع السمك التي لا يمكن إنتاجها محليا مثل الرنجة والسلمون والتونة, وأن معدل الإنتاج المصري من السمك سنويا يبلغ مليون طن, وتسعي وزارة الزراعة لزيادة المعدل إلي 1.5 مليون طن, مشيرا إلي أن حجم الإنتاج لا يكفي الاستهلاك المحلي, وأن وزارة الزراعة وضعت خطة تهدف إلي تشجيع أي مستثمر علي إنشاء مزارع سمكية, وتقديم الدعم الفني اللازم له وتسهيل التصاريح اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة, لافتا النظر إلي أن الوزارة سهلت للمستثمر الحصول علي 16مواقفة في فترة زمينة وجيزة جدا بعد أن كانت تستغرق في الماضي ثلاث سنوات للحصول عليها.
وأوضح فتحي أن هناك خطة لتطوير أساطيل الصيد والتي أغلبها تابع للقطاع الخاص وسيتم عقد اجتماع قريبا مع الاتحاد الأوربي, كما يتولي مدربون إيطاليون تدريب صائدي الأسماك المصريين علي الصيد في المياه الباردة وذلك في إطار الاتفاق الذي أبرمه الرئيس مبارك مع نظيره الإيطالي سيلفيو برلسكوني.
شن حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء هجوما شديدا علي طرق الاستزراع السمكي في مصر متهما إياها بالعشوائية والبدائية, موضحا أن قانون وزارة الموارد المائية والري يحظر تربية الأسماك في المياه النظيفة ويقصر ذلك علي المصارف الزراعية, وهو ما يثير الرعب في نفوس المستهلكين من هذه الأسماك, مؤكدا أن هذا القانون يخالف العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية(SPS) الخاصة بالحماية النباتية.
ويقول منصور إنه قبل الهجوم علي الأسماك المستوردة يجب إيجاد بيئة نظيفة لإنتاجنا السمكي خاصة في مراحل الأولي, مشددا علي أن أغلب المزارع السمكية لا تطبق معايير السلامة الغذائية لأنها تعتمد علي زيادة الإنتاج علي حساب نوعية وسلامة المنتج.
ويري عيد محمود البنا سكرتير شعبة الأسماك بالغرف التجارية أن حجم الأسماك المستوردة لا يزيد علي 30% من الاستهلاك المحلي في حين لايتعدي سعر المستورد نصف المحلي وواردات الأسماك لا تقتصر علي دول بعينها مثل الصين بل يتم أغلب الاستيراد من إندونيسيا وسلطنة عمان وتايلاند والمهم هو السعر, مؤكدا أنه علي الرغم من أن الأسماك الصينية أقل في الجودة من الأسماك البلدي, إلا أنها تشهد إقبالا ملحوظا من المستهلكين لرخص أسعارها, في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وقلة المعروض من الأسماك البلدي, حيث تصل أسعار الأسماك الصيني إلي 30 جنيها للكيلو حتي مع أجود الأنواع.
ويعترف البنا بأن أسماك الباسا الصينية أغلقت أبواب الرزق في وجوههم وقضت علي المنتج المحلي من أسماك الحريد الطازجة التي يصنع منهاالفيلية, متهما مستوردي أسماك الباسا بإغراق الأسواق بكميات كبيرة تزيد علي احتياجات السوق, مما يؤدي إلي انتهاء صلاحيتها, وإعادة تعبئتها وبيعها بأسعار زهيدة.
وينبه عمروش شحات أحد كبار التجار إلي أمر خطير متمثل في أن أسماك الباسا يتم تبييض لحمها بمواد لا يعلمها أحد وتأتي مشبعة بالماء المخلوط ليزيد وزنها, وهذا ما دفع المسئولين في وزارة التضامن إلي مخاطبة محافظة الإسماعيلية لأخذ عينات من أسماك الباسا وتحليلها. مؤكدا أنه في حالة وجود أسماك غير مطابقة للمواصفات سيتم تشكيل لجنة من الطب البيطري ومباحث التموين والصحة للتفتيش علي الفنادق والمطاعم وقد يصل الأمر لإغلاق هذه المنشآت حفاظا علي صحة المواطنين وحماية لثروتنا السمكية.