100 مليون جنيه رأسمال الشركة المصرية الأفريقية للتنمية والاستثمار
إقامة استثمارات للنهوض بالتنمية في دول حوض النيل.
العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل وبالأخص السودان ليست علاقات طارئة بسبب الخلاف حول حصة مصر من مياه نهر النيل, لكنها علاقات تاريخية وإن كانت لم تصل إلي الدرجة المنشودة والتي من شأنها أن تؤسس لمصالح اقتصادية حقيقية مشتركة, يمكن أن تساهم في تدعيم العلاقات بين مصر ودول الحوض..هكذا تحدث لـوطني حسين صبور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين,وأكد أن مصر تنبهت لأهمية تدعيم هذه العلاقات في شتي المجالات خاصة الاقتصادية منها بما يعود بالنفع والفائدة علي كافة دول الحوض, ولذا فقد وجدنا الدعم الكامل من قبل الدولة لتتكامل جهود القطاع الخاص مع الحكومة, لتعزيز وتدعيم التعاون الاقتصادي علي مستوي الاستثمار والتجارة مع الدول الأفريقية بصفة عامة, ودول حوض النيل علي وجه الخصوص.
وفي أول مبادرة سريعة من نوعها عقب زيارة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء لإثيوبيا- قال م. حسين صبور إن جمعية رجال الأعمال المصريين قامت بتأسيس الشركة المصرية الأفريقية للتنمية والاستثمار برأسمال قدره 100 مليون جنيه بهدف الترويج للمشروعات الاستثمارية حول حوض النيل ومساندة القطاع الخاص المصري للدخول إلي هذه الأسواق من خلال القيام بعمل دراسات جدوي للمشروعات الاستثمارية في القطاعات التي لديها فرص واعدة بهذه السوق .
وأوضح م. حسين صبور أنه تم بالفعل تغطية رأسمال الشركة بالكامل, حيث ساهمت البنوك بنسبة 6% وقطاع النقل المصري بنسبة7% والقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني بنسبة 21% والمقاولات والتشييد ومواد البناء بنسبة 15% والتجارة12% والكهرباء والطاقة بنسبة 5% وكل من السياحة والبترول 3% لكل منهما,والصناعات الكيماوية والصناعات الدوائية2%,وقطاع تكنولوجيا المعلومات 16%,وقطاع التنمية والاستثمار 8% . وأكد صبور أن الشركة الجديدة ستسعي للبحث عن فرص الاستثمار في الدول الأفريقية مع التركيز علي الأمن الغذائي في دول حوض النيل وكذلك تعظيم لتغطية الاحتياجات, وكذلك إنشاء مخازن عملاقة للمنتجات المصرية مع وجود شبكة موزعين لكل سلعة مصرية من الوكلاء الإثيوبيين لتعظيم الاستثمار والمصالح المشتركة.
من جهته أشار مصطفي الأحوال عضو جمعية الأعمال المصريين إلي أنه سيتم إعطاء الأولوية للمشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والمجازر, إضافة إلي إنشاء مزارع نموذجية في دول حوض النيل, ومشروعات صناعية في مقدمتها الأثاث والأجهزة الكهربائية والطاقة, بجانب مشروعات خدمية ولوجستية في النقل والبنوك, مضيفا بقوله إن الخدمات اللوجستية تكتسب أولوية خاصة لفتح المجال أمام تنمية التجارة والاستثمار بين مصر ودول حوض النيل.
وأكد م. حامد الشيتي عضو الجمعية علي ضرورة دراسة المشروعات الاستثمارية بشكل جيد حتي تحقق نجاحا واستثمارا بشكل جيد لتحقيق الهدف الأساسي منها وهو الوجود المصري الدائم في هذه الأسواق. مشيرا إلي أن مصر علي سبيل المثال تعاني من نقص في اللحوم يصل إلي600 ألف طن سنويا,ومن الممكن جدا أن تساهم إثيوبيا في سد هذه الفجوة.