لم تكن قضية أحمد الجيزاوي هي الأولي والأخيرة التي انفجرت في المملكة العربية السعودية, سبقتها آلاف القضايا المماثلة علي امتداد نصف قرن, وستلحق بها آلاف أخري علي امتداد العقود المقبلة بسبب سلبية وغياب السلطات وغيبة القرار المصري, الكارثة أنه ما يطفو منها علي السطح ويهز الرأي العام قضية واحدة أو اثنتين كل عام أو عامين وبالصدفة!!
آلاف الحوادث تعرض لها المصريون في السعودية سواء من العاملين فيها أو في مواسم الحج والعمرة وتعرضوا للسجن والجلد والاعتقال دون أن تحرك السلطات المصرية ساكنا!
هل فكر مجلس الشعب في فتح ملف المعتقلين والمسجونين في السعودية؟… وهل لدي السفارة المصرية في السعودية أية بيانات عن هذه القضايا المفجعة؟… وهل لديها إحصاءات عن مشاكل المصريين العاملين في السعودية؟ وما دورها من أجل حمايتهم؟
هل فكرت السلطات المصرية في الأقتراب من مكمن الداء وفتحت ملف الكفيل في السعودية الذي تسبب ويتسبب يوميا في العديد من الكوارث؟
السعودية تطبق نظام الرق والاستعباد… الذي يسلب المواطن المصري حريته وكرامته وآدميته وتسبب في قيام أصحاب المؤسسات والشركات السعودية بإنشاء سوق العبيد وبيع العمالة المصرية في مزاد نقل الكفالة لما تتضمنه عقود العمل من بنود إهدار وسلب حقوق العمالة المصرية!
من يراجع بنود عقود العمالة للعاملين المصريين في السعودية يكتشف أنها غامضة ومطاطة وتحتوي علي فقرات تسمح للطرف الأول الابتزاز والاستغلال والقهر!
لم يفتح أحد ملف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجرائم البطش والإرهاب التي تمارسها وراح ضحيتها بعض المصريين دون أن يعلم أحد عنهم شيئا!
ستنتهي عاصفة أحمد الجيزاوي بصورة أو بأخري ولا تلبث أن تطفو علي السطح قضية أخري مماثلة من بين آلاف القضايا الغائرة في الأعماق والمسكوت عنها, ويتكرر نفس السيناريو, وآلاف المصريين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب, طالما أن مشرط الجراح لم يمتد إلي مكمن الداء!