قدم نائبان منتميان للحزب الوطني مشروع قانون يعفي المضطرب عقليا من الجريمة التي ارتكبها, حيث ذكر النائبان حسن المير ومسعد لطفي في مقترحهما بشأن تعديل المادة 62 من قانون العقوبات 58 لنسه 1937 أنه لا يسأل الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراعنه أو علي غير علم بها, ويظل مسئولا جنائيا. وتأخذ المحكمة هذا الظرف عند تحديد العقوبة.
أشار النائبان في المذكرة الإيضاحية إلي أن اقتراحها يتماشي مع قانون الصحة النفسية.















