عقب أحداث إمبابة الطائفية أصدر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة العدالة الوطنية لمكافحة الفتن الطائفية واقتراح الحلول التي تقضي علي كل أنواع التمييز بين المصريين وإصدار قانون دور العبادة الموحد خلال شهر وإعادة النظر في فتح الكنائس المغلقة التي وصلت 48 كنيسة بعد دراسة أسباب غلقها وفي أول تفعيل للجنة تقرر فتح 16 كنيسة مغلقة في ست محافظات…تباينت ردود الأفعال فبينما اعتبرها البعض مجرد مسكنات لتهدئة الأوضاع لا تدخل حيز التنفيذ اعتبر آخرون أنه إذا تم تحقيق تلك الوعود علي أرض الواقع سوف تعود الثقة بين الأقباط كمواطنين والدولة وتكون الخطوة بداية لفض اعتصامهم أمام مبني الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو…لكن كيف تفعل الدولة قرار فتح الكنائس المغلقة لكي يصبح واقعا فعليا؟!
عربون ثقة
قال القس فيلوباتير كاهن كنيسة العذراء بفيصل مطرانية الجيزة وأحد المسئولين عن تنظيم الاعتصام بماسبيرو: لابد أن تكون القرارات سيادية ومكتوبة ومختومة حتي يتم تنفيذها وليست قرارات شفهية غير قابلة للتنفيذ ولا القرارات التي تصدر عبر تقارير صحفية كما جاء علي لسان المستشار أمير رمزي بفتح 16كنيسة في ست محافظات, فنحن نريد قرارات تنفيذية بمقتضاها يستطيع رئيس مباحث المنطقة فتح الكنيسة المغلقة ووضع الحراسة عليها.
أضاف: في الاعتصام الماضي صدر قرار بفتح كنيسة العذراء والأنبا إبرآم بعين شمس الغربية وكان القرار شفهيا تم فتحها أثناء الاعتصام لكن بعد فض الاعتصام بثلاثة أيام تم غلق الكنيسة بسبب تجمهير بعض الملتحين أمام الكنيسة ولأن القرار كان غير مكتوب وماتردد عن فتح(16) كنيسة نتمني أن يكون حقيقة كبداية.
قوة تحمي القانون
من جهة أخري قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: القضية ليست في إصدار قرارات أو قوانين وإنما في آليات تنفيذ وتفعيل هذه القوانين لأن الأقباط يتلقون وعودا كثيرة لا تتحقق والظروف لا تحتمل المسكنات والوعود بل التنفيذ بحزم وقوة فلابد علي مجلس الوزراء أن يعطي إشارة البدء بفتح الكنائس المغلقة فورا وعلي المجلس العسكري استخدام القوة لفتح الكنائس والحد من الفتنة الطائفية, فبسبب تجمهر الملتحين أمام كنيسة العذراء والأنبا إبرآم بعين شمس الغربية تعثر تنفيذ قرار فتحها وإذا كان الأمر هكذا فكيف يتم فتح 48 كنيسة مغلقة فلابد من تشريعات وقوانين وأيضا قوة تحمي هذا القانون ومادون ذلك فهو كلام.
ننتظر التنفيذ
في هذا السياق قال جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: خلال ثلاثة أيام سيتم تسليم ستة عشر كنيسة والمجلس القومي متمسك بما قاله المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإضافة إلي معاقبة كل من يثبت تورطة أو إدانته في أحداث طائفية والمجلس ينتظر تنفيذ هذه القرارات.
القانون يعني الدولة
أكد د. إبراهيم درويش الفقيه الدستوري:لايجوز لأي فئة التدخل في منع تنفيذ أي قرار يصدر عن المجلس العسكري مثل إعادة فتح الكنائس بالقوة الجبرية.وليس هناك بديل غير ذلك فالقانون يعني قوة الدولة إذا لم تنفذ القوانين الصادرة عن المجلس العسكري بسبب تصدي بعض الفئات من الشعب سيؤثر ذلك علي هيبة الدولة.
العقلاء ووجهاء المناطق
نوه عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج التحول الديموقراطي بمركز الدراسات السياسية بالأهرام:عند الدعوة للدولة المدنية يجب الأخذ في الاعتبار كل عناصر الدولة المدنية مثل حرية العقيدة وإقامة دور العبادة فضلا عن مناهج التعليم التي تتحدث بشكل يثير النعرات الطائفية.
أما للفئات التي بدورها تعرقل تنفيذها القوانين فيجب أن يتحالف العقلاء والعائلات في المناطق المختلفة ويمارسوا دورهم باعتبارهم وجهاء المنطقة فضلا عن ممارسة دور زيادة الأمن كما أن رجال الأزهر والكنيسة لديهم الاستعداد للتدخل في هذا الأمر.
الدور الإعلامي
وقال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقي الحوار وحقوق الإنسان: مصر تمر بمرحلة انتقالية لها سمات عديدة من أهمها انعدام التواجد الأمني في الشوارع في الوقت الذي طفا علي السطح تيارات سلفية باتت تلعب دورا في إشعال النعرات الطائفية لمنع فتح دور العبادة ويجب التصدي لهؤلاء حتي يشعر الجميع بسيادة القانون وعلي المجتمع المدني أن يقوم بدوره في توعية المواطنين بهذه القوانين وأهمية الحفاظ علي وحدة المجتمع المصري وتماسكه وخطاب ديني معتدل وأن يمارس الإعلام دوره في تهدئة الصراعات والتوترات ولا أن يكون أداة لإشعال النعرات الطائفية في المجتمع.