عاشت مصر أزمنة طويلة من الفساد وفي إطار الكشف عن أسرار هذه القضايا من الفساد خاصة في وزارة الزراعة من التعدي علي أراضي الدولة, إلي مبيدات مسرطنة, إلي بيع الأسمدة في السوق الحرة ورفض الوزارة لخطة الاكتفاء الذاتي من القمح وتشجيع الاستيراد بدلا من تشجيع الزراعة والإنتاج.
تفتحوطني هذا الملف, حيث يساهم قطاع الزراعة في الدخل القومي بنسبة20% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من الصادرات الزراعية من إجمالي قيمة صادرات مصر, فضلا عن امتصاص القوة العاملة بنسبة 30%, كما تمتلك مصر 8.2مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية وأن 4% من السكان ينتمون للمجتمع الريفي.
قال أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق: التعدي علي الأرض الزراعية والبناء عليها بدأ في فترة الانتخابات سواء مجلس الشعب كما يعتبر التعدي علي الأراضي الزراعية والبناء عليها يتم في محافظات الجمهورية تحت نظر وأعين المسئولين وبلا أية محاسبة أو مساءلة بالإضافة إلي الانفلات الأمني وللأسف يتم التعدي علي الأرض الزراعية بالتجاوز عن المخالفات في هذه الفترة,حيث كان لدينا6ملايين فدان قبل قيام الثورة. أما الآن فتقوم الدولة بهدم المباني التي تمت علي الأراضي الزراعية حيث تعرضت التربة للتلوث نتيجة مواد البناء.
فقر غذائي!!
ومن جانبه أكد د. أحمد جويلي رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية ووزير التموين الأسبق:أن انخفاض مساحة الأراضي الزراعية سيؤثر علي قدرة مصر من إنتاج الغذاء وتوفيره فهو جزء من الطاقة الإنتاجية مشيرا إلي أن مصر تستورد نصف احتياجاتها من الخارج من الحبوب بنسبة 60% وبلغت قيمة الصادرات الزراعية الغذائية بنسبة 34% من إجمالي قيمة الواردات الزراعية والغذائية, كما تصنف مصر الثانية في استيراد القمح والدولة الخامسة في استيراد الذرة والرابعة في استيراد الزيوت.
تجريم التعدي
أكد د.سعد نصار مستشار وزير الزراعة بقوله: في ظل الظروف الطارئة والتي تمر بها البلاد حدث نوع من التعدي علي الأراضي الزراعية في جميع محافظات مصر, وكلفت إدارة حماية الأراضي المحافظات لحصر تلك الحالات المخالفة في المحافظات وفتح المباني علي الأراضي الزراعية خارج الكردون.
أشار إلي أن القانون يجرم ذلك وتتم إزالة هذه التعديات علي نفقة المتعدي كما تم عمل لجان متابعة من الوزارة: تمر علي المحافظات تمنع التعدي من الأصل ولايتم الانتظار حتي يتم التعدي علي الأراضي الزراعية كما يجري الآن حصر كل محافظة علي حدة.
وقال نادر نور الدين محمد خبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية: منذ أن قامت الثورة تم الإبلاغ عن 55ألف بلاغ لحالات تعد علي الأراضي الزراعية ولكننا لأبد أن ننظر ما سبب هذا التعدي باستثناء التعدي من الخارجين علي القانون أصبح المزارع نفسه هومن يقوم بالتعدي علي أرضه سواء بالبناء عليها أو التبوير وعدم زراعتها وهناك مجموعة من الأسباب من أهمها أن الزراعة في عهد حكومة نظيف لم تعد مهنة مربحة فكانت الحكومة تحارب الفقراء والفلاحين وتدعم رجال الأعمال فكان يطلق عليها حكومة الأغنياء, بالإضافة إلي تدعيم الحكومة للصادرات فالوزارة كانت تقرح دعما للصادرات 6مليارات جنيه ورفضت أن تدعم الفلاح.
وأصبح الفلاح يعاني من ارتفاع المواد الخاصة بالزراعة من تقاوي وأسمدة ومبيدات فوجد الحل أن يقوم تبوير 3ملايين فدان العام الماضي, فالموسم الصيفي لم يجد الفلاح ما يزرعه فالمساحة المزروعة كلها8.6 مليون فدان يتم زراعة مليون ونصف المليون ذراعات مستديمة كاليوسفي وقصب السكر, والخضر, 7.2مليون فدان محاصيل غير مستديمة ثم زراعة 1.1 مليون فدان من الأرز, 300ألف فدان قطن, مليون ونصف ذرة, مليون فدان لب سوداني والباقي تم تبوير, لذلك أهمل الفلاح أرضه وأصبح يعمل أجيرا في أرض غيره ويأخذ 35 جنيها أجرته اليومية وهذا أفضل له من الزراعة.
أكدت الدكتورة فادية عبد السلام مديرة معهد التخطيط القومي: ضرورة دخول مصر عصر المشروعات العملاقة تدريجيا في الوقت الحالي والقضاء علي عشوائية القرارات الخاصة بتخصيص الأراضي الزراعية أو الأراضي المعدة للاستصلاح الزراعي من قبل وزارة الزراعة, ووضع برنامج زمني لتنفيذ هذه المشروعات وذلك في خطط قصيرة الأجل حيث تضمن الاستقلال الأمثل لكل الموارد المتاحة.