هدم كنيسة صول.. قطع أذن قبطي بقنا.. قضية أقباط البدرمان بالمنيا.. مظاهرات واعتصامات ضد محافظ قنا الجديد.. هدم الأضرحة والاستيلاء علي بعض مساجد وزارة الأوقاف.. مظاهرات السلفيين أمام الكاتدرائية.. تحرش شاب قبطي بطفلة مسلمة بالزاوية الحمراء.. قطع طرق وسكك حديد من قبل السلفيين وبعض فئات من المواطنين.. كل ذلك جعل مصر علي صفيح ساخن لأن القانون لم يطبق ولم يردع تلك الأفعال التي تضر بالوطن.. تري هل أصبحت قوة الشارع أقوي من قوة القانون؟.. وهل تنهار هيبة الدولة أمام هذه الأحداث؟.. هذا ما أجاب عليه الخبراء والمحللون:
قوة الشارع
قال د. عبدالوهاب بكر عميد شرطة سابق: هيبة الدولة تنهار نتيجة الفوضي وعدم إعمال القانون, سواء هذا ناتج عن أعمال السلفيين أو غيرهم, فإذا أغمضت الدولة عينيها عن تطبيق القانون والأمن ستنهار الدولة وهو ما نشهده الآن من فوضي عارمة.
وأتساءل: أين الدولة والقانون عندما قام السلفيون بنصب الخيام وقطع الطرق والسكك الحديد بقنا بسبب رفضهم قرار تعيين المحافظ الجديد؟ وكيف تقوم الدولة بتجميد قرار تعيين المحافظ لمدة ثلاثة شهور؟ فعلي الدولة أن يكون لها الحكم والريادة العليا وأن تنصب المحافظ مهما كان حتي لا تضيع هيبة الدولة وتنزلق إلي الهاوية, أيضا ما حدث في قرية البدرمان والاعتداء علي الأقباط وسرقة ممتلكاتهم من قبل مجموعة خارجة علي القانون وتحرش شاب قبطي بطفلة مسلمة فهو نتيجة الفوضي التي نعيشها, ولابد من القبض علي من يروع الآمنين في منازلهم ويحاكم الشاب القبطي وتكون الأحكام فورية ويجب علي المؤسسات الدينية سواء مسلمة أو مسيحية أن تكف عن تلقين المواطنين بما تريده حتي نعود إلي دولة القانون.
أضاف د. بكر: الثورة لا تعني الفوضي وما نراه الآن أن قوة الشارع أقوي من قوة الحكومة, وألوم بشدة غياب الدولة والحكومة والأمن.
هيبة الدولة !
من جانبه ذكر د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي: أحد أهم مظاهر سيادة الدولة الداخلية هو إنقاذ الدولة لدستورها وتشريعاتها ولوائحها التنظيمية علي كل الأفراد سواء كانوا مواطنين مصريين أو أجانب علي إقليم هذه الدولة وهذه مسألة جوهرية, ولا يجوز لفئة أو جماعة أو طائفة أن تمتنع عن تنفيذ هذه الدساتير والتشريع.
استطرد سلامة: هيبة الدولة والقانون لا تنهار فما يحدث في المرحلة الانتقالية التاريخية التي نعيشها الآن وهي من أخطر المراحل في تاريخ الأمم والشعوب, وما نشهده من أعمال بلطجة وترويع للأمنين يجب أن يقابل بأقصي عقوبة وردع من قبل النيابة العسكرية التي تنعقد خلال 7 ساعات للمحاكمة فالهيبة للدولة موجودة وحسم القضاء موجود.
قمة الخطأ
قال د. عماد جاد رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية بالأهرام: النظام السابق السلطوي يعتبر المسئول عن الانفلات الذي نعيشه هذه الأيام مثل مظاهرات التيارات الدينية والسياسية بالشكل الخارج علي المألوف ويرجع ذلك إلي تكميم أفواه هذه التيارات في عصر النظام السابق فالذي يتم ممارسته في شكل قضية كاميليا شحاتة وأحداث كنيسة صول وهدم الأضرحة سببه الحرية المفقودة منهم علي مدي عقود فلابد من تطبيق القانون لكي تستعيد الدولة هيبتها.
أضاف د. عماد: تطبيق جلسات الصلح العرفية بداية الخطأ بعد الثورة لأن هذا النظام كانت الدولة تطبقه في أيام الرئيس السابق فعدم مجازاة المخالف بعقوبة هو الخطأ, ويضرب هيبة الدولة ويشجع علي ارتكاب الجرائم, فلابد أن تنتهي تماما هذه الجلسات ويعاقب كل من أخطأ ولا أحد فوق القانون, ومشكلة كاميليا شحاتة هناك خطأ من البداية حيث تركت المشكلة لتزداد تعقيدا, فلابد من الإيمان بحرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير ومن حقها أن تعتقد فيما تشاء, ولابد من ظهورها وإعلان هذا الرأي حتي لا نعطي فرصة للتيار الانتهازي من السلفيين أن يتمادي في المظاهرات والطلبات ويحدث انفلات أمني أكثر. أيضا هدم الأضرحة حيث يري السلفيون أن الأضرحة كفر وعند الكثيرين يعتبر تراثا فلكيا لذا نلقي العبء بالكامل علي الجيش والشرطة, فهذا خطأ ولابد من تطبيق قانون صارم في حالات الانفلات الأمني.
دولة القانون
قال أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح: نحن نواجه تيارا سلفيا يتسم بالغباء السياسي الشديد, وهذا نموذج سيئ فلابد من دعم وتدعيم فكر دولة القانون وأن المواطنين سواء أمام القانون فلا يجوز أن يتحرك تيار معين ضد المواطنين وتطبيق عقوبات فهناك فرق بين الدعوة والتطبيق. ونحن ننتظر حتي تتم انتخابات رئاسية وحكومة جديدة حتي تنضبط الأحوال في مصر. الجيش حاليا له حدود ويبقي علي الشعب أن يحمي نفسه بعمل لجان شعبية معتدلة للتصدي بحزم وعدم الظلم والبحث عن الحقيقة.
أضاف سميح: علي المجتمع القبطي أن يخرج خارج الكنيسة في حل المشاكل, وأن يتفاعل مع المجتمع فالأمور المتوارثة في حل القضايا الحساسة التي تهدد الأمن هي أن تحل عن طريق الكنيسة والجامع وهذا خطأ فالمجتمع المصري يعرف أنه مجتمع له أصول وحكمة في الحلول.