تفاوضت الولايات المتحدة والحكومة العراقية علي اتفاقيتين تاريخيتين هما: اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تغطي علاقتنا السياسية والاقتصادية والأمنية الشاملة مع العراق واتفاقية أمنية تعرف أيضا باتفاقية وضع القوات والتي تنظم علاقتنا الأمنية مع العراق.
- تحمي الاتفاقيتان مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتساعدان الشعب العراقي علي النهوض بمفرده وتعزيز سيادة العراق.
- اتفاقية الإطار الاستراتيجي تطبع العلاقة الأمريكية العراقية بروابط اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية قوية, وتشكل الأساس لعلاقة ثنائية علي المدي الطويل علي أساس من الأهداف المشتركة.
- توجه الاتفاقية الأمنية علاقتنا الأمنية مع العراق وتحكم الوجود والنشاطات الأمريكية والانسحاب بالتالي من العراق. وتكفل هذه الاتفاقية الحماية الحيوية للقوات الأمريكية وتوفر الصلاحيات العملياتية لقواتنا بحيث يمكننا إدامة الاتجاهات الأمنية الإيجابية في الوقت الذي نستمر فيه للانتقال إلي دور مساند.
- هيأ نجاح الطفرة العسكرية وشجاعة الشعب العراقي الظروف لهذه المفاوضات التاريخية.
- كانت المكاسب الأمنية التي تمت المحافظة عليها وزيادة إمكانات الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية وثقتها من الأسباب التي مكنت الولايات المتحدة والعراقيين من التفاوض علي هاتين الاتفاقيتين.
- هاتان الاتفاقيتان هما ما حاربت في سبيلهما قواتنا وعملت من أجل اللحظة التي يتمكن فيها العراقيون من البدء في تولي مسؤوليات الأمن والحكم بأنفسهم, وهو أمر لم يكن بإمكانهم أداؤه قبل سنتين.
لضمان أن تكون الاتفاقية الأمنية منسجمة مع قدرة قوات الأمن العراقية, فإن المواعيد المدرجة في هذه الاتفاقية قد جري بحثها مع العراقيين والجنرال بترايوس والجنرال أوديرنو, وهي تمكن من استمرار انتقال مسؤوليات الأمن إلي العراقيين.
وفي الوقت الذي نعمل فيه علي مزيد من نقل المسؤوليات الأمنية إلي قوات الأمن العراقية, سيواصل القادة العسكريون في إخراج القوات الأمريكية من مناطق التجمعات السكانية الرئيسية بحيث تغادرها كليا بحلول 30 يونية, .2009
- تحدد الاتفاقية الأمنية أيضا31 ديسمبر, 2011 موعدا لانسحاب كل القوات الأمريكية من العراق. ويعبر هذا الموعد عن تزايد إمكانية قوات الأمن العراقية كما ظهر من عمليات هذا العام في كل أنحاء العراق, وعن تحسن أجواء المنطقة تجاه العراق, وتوسع الاقتصاد العراقي وتزايد الثقة العراقية.
- وهكذا, فإن هذه المواعيد مستندة إلي تقييم إيجابي للأحوال علي أرض الواقع واستجلاء واقعي للموعد الذي يمكن أن تخفض فيه القوات الأمريكية وجودها وتعود إلي الوطن دون أن تضحي بالمكاسب الأمنية التي تحققت منذ الطفرة.
ستحمي الاتفاقية الأمنية الولايات المتحدة وقواتنا وتشمل وجهات النظر التي أبدتها لجنة مستقلة من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.
- سيستمر الجنود والمدنيون الأمريكيون الموجودون في العراق في الحصول علي حماية مستمرة دون توقف وعلي الوقايات الضرورية أثناء خدمتهم في العراق. وستستمر قواتنا أيضا في التمتع بالصلاحيات العملياتية اللأزمة لصون الاتجاهات الأمنية الإيجابية التي شوهدت في العراق خلال العام الماضي.
- تعكس الاتفاقية الأمنية أيضا توصيات مجموعة بيكر-هاملتون لدراسة العراق بأن تشمل الاتفاقية الأمنية صلاحيات للولايات المتحدة بالاستمرار في محاربة القاعدة والمنظمات الإرهابية في العراق والاستمرار في مساندة قوات الأمن العراقية والتطمينات السياسية للحكومة العراقية.
ستعمل هاتان الاتفاقيتان علي تقدم عراق مستقر في قلب الشرق الأوسط.
- اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية مع العراق تقرباننا من تحقيق رؤيا استراتيجية نأملها كلنا في الشرق الأوسط وهي: منطقة من الدول المستقلة في سلام مع بعضها البعض, وتشارك كليا في سوق البضائع والأفكار العالمية, وتصبح متحالفة في الحرب علي الإرهاب.
- تنفذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي رغبة العراق والولايات المتحدة في علاقة طويلة الأمد علي أساس من التعاون والصداقة المنصوص عليهما في إعلان المبادئ الموقع في نوفمبر, .2007 وتشتمل اتفاقية الإطار الاستراتيجي علي الالتزامات التالية:
_ الدفاع, الأمن, تطبيق القانون, والتعاون القضائي والتنمية.
_ زيادة تطوير التعاون السياسي والدبلوماسي والثقافي.
_ التعاون الاقتصادي (وفي مجالات) الطاقة والصحة والبيئة والتكنولوجيا والاتصالات.
_ لجان التنسيق المشتركة لمتابعة تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
- لا تكبل اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية يدي الرئيس القادم. توفر هذه الرزمة أساسا صلبا للرئيس القادم كي ينتهج سبيلا يتضمن مجالا كاملا من الخيارات السياسية مع العراق.
تشكل اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية الخطوات النهائية لطلب العراق تطبيع العلاقات.
- طلب قادة العراق السياسيون الخمسة الرئيسيون: رئيس الوزراء المالكي, الرئيس الطالباني, نائبا الرئيس الهاشمي وعبد المهدي, ورئيس منطقة الحكم الذاتي الكردستاني البرزاني, في البلاغ الصادر في 26 أغسطس, 2007 إنهاء الفصل السابع للوضع بمقتضي قرار مجلس الأمن الدولي وإقامة علاقة علي المدي الطويل مع الولايات المتحدة.
- أدي هذا (الطلب) إلي إعلان المبادئ الأمريكي العراقي الموقع في 26 نوفمبر, 2007 والذي وضع ##قائمة بالمحتويات## التي ستبحثها الولايات المتحدة والعراق في المفاوضات الرسمية. وقد بدأت المفاوضات الثنائية بجدية في مارس, .2008
- وافق مجلسا الوزراء والنواب العراقيان في 27 نوفمبر, علي اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية اللتان انبثقتا عن البلاغ وإعلان المبادئ. في 4 ديسمبر, صادق المجلس الرئاسي الثلاثي العراقي علي نتيجة تصويت مجلس النواب العراقي.
يو. إس. جورنال