ينتظر أقباط فرشوط رد المسئولين وعلي رأسهم اللواء مجدي أيوب محافظ قنا بشأن تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم من جراء الاعتداءات التي تعرضوا لها,السبت 2009/11/21 من قبل مسلمي المدينة والقري التابعة لها والتي أسفرت عن تدمير ونهب وحرق ما يزيد علي50متجرا والعديد من الصيدليات وأدت لخسائر مالية تقدر بما يزيد علي الأربعة ملايين من الجنيهات.
كان ممثلون عن العائلات المسلمة الكبيرة عقدوا جلسة مع التجار الأقباط المتضررين بساحة كنيسة الملاك ميخائيل بفرشوط بحضور نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها لتقديم اعتذار,ودارت حوارات ساخنة بشأن الخسائر التي وقعت ورفض الأقباط عقد جلسة صلح قبل صرف التعويضات,وكان هذا هو المطلب الذي تم نقله للجهات الأمنية من خلال جلسة عقدت بقسم الشرطة مع الجهات الأمنية وكبار العائلات المسلمة ونيافة الأنبا كيرلس,حيث تقرر فتح متاجر الأقباط غير المتضررين وإرجاء البت في فتح متاجر المتضررين لحين النظر في مسألة تعويضاتهم.
من جانب آخر تنظر نيابة قنا برئاسة محمد عطية المحامي العام لنيابات شمال قنا الأربعاء المقبل الموعد المحدد للنظر في تجديد حبس 52متهما في هذه الأحداث,والذين يقضون فترة حبس15يوما علي ذمة التحقيق,كما تستمع النيابة لمتهمين آخرين تم القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية,في حين تم الإفراج عن جميع المتهمين من قرية العركي وهم 3أقباط و8مسلمين,وقامت الشرطة باعتقال قبطيين من قرية الكوم الأحمر وهم كريم كامل جرجس, ولطيف باسوس جرجس بعد الإفراج عنهما من قبل النيابة بكفالة 300جنيه بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.
التعويض مطلب أساسي!
صرح الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها لـوطني بقوله:15من كبار مسلمي العائلات بفرشوط قاموا بزيارتي بمقري بنجع حمادي وقدموا اعتذارا عن الاعتداءات,ثم توجهنا بعدها لكنيسة الملاك بفرشوطه حيث عقدت جلسة ودية مع المتضررين واستمعوا إلي الضحايا وتم حصر مطالب الأقباط في ثلاثة بنود…
أولا:إن مسلمي فرشوط مسئولون عن أمن المدينة.
ثانيا:إن كبار العائلات مسئولون عن تسليم المحرضين والفعلة الحقيقيين عن الأحداث للجهات الأمنية.
ثالثا:أن تتضامن العائلات مع الضحايا للمطالبة بالتعويضات عن خسائرهم.
وأضاف نيافته:عقب الجلسة انتقلنا إلي مركز شرطة فرشوط حيث التقينا بالقيادات الأمنية وعلي رأسهم مساعد أول وزير الداخلية ومدير جهاز أمن الدولة ورئيس مباحث فرشوط ونقلنا لهم نتائج الجلسة,وكان يعتزم كبار العائلات عقد مؤتمر شعبي للتصالح ولكن تم رفضه من قبل الأقباط لعدم الرد بشأن تعويضاتهم,فالتعويض مطلب أساسي للصلح وعودة الاستقرار للأقباط.
صلح من مين؟
لن يستطيع أحد تعويض الأقباط سوي الدولةهذا ما أكده سعيد أبو الوفا أبو سحلي أحد أعيان العائلات الكبيرة بفرشوط حيث قال:المحافظة هي المسئول الأول عن صرف هذه التعويضات للضحايا وكبار العائلات قاموا بالإبلاغ عن أحد المحرضين لهذه الأحداث وهو مسجل خطر وسبق اعتقاله عدة مرات ومعروف لدي الجميع.
لا للتهجير!
من جانبه طالب رأفت سمير رئيس فرع الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالأقصر الدولة بسرعة البت في مسألة تعويضات الضحايا,وتأكيد الضمانات الأمنية لحماية الأقباط وإعادة أقباط قرية الكوم الأحمر والذين تركوا منازلهم وممتلكاتهم وتم تهجيرهم بعد حملة الاعتداءات التي تعرضوا لها وتم تهجير عدد كبير منهم إلي نجع حمادي.
وأدان حزب الوفد عجز أجهزة الدولة عن مواجهة الأحداث الطائفية المؤسفة التي وقعت,أصدر الحزب بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ للأحداث المؤسفة والاعتداءات علي منازل وممتلكات مواطنين أقباط أبرياء بسبب جريمة شنعاء ارتكبها شاب آثم آثارت مشاعر الأهالي وناشد الحزب أهالي فرشوط التصرف بالعقل والحكمة والاحتكام إلي القانون تاركين الأمر للقضاء.
وفي السياق ذاته توجه وفد من النقابة العامة للصيادلة إلي محافظة قنا الأسبوع الماضي لمعاينة الصيدليات التي تعرضت للحرق والنهب والوقوف علي حجم الخسائر لكيفية تقديم المساعدة ومخاطبة شركات الأدوية لتأجيل سداد ديون الصيدليات المتضررة.
وتناقش مجموعة مصريون ضد التمييز الديني اقتراح بتنظيم مظاهر أمام دار القضاء العالي تحت شعار وقف العنف الطائفي مسئولية الدولة-تطبيق القانون هو الحل, ووجهت دعوة لكل منظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية لاجتماع تشاوري يتم فيه الاتفاق علي الواجبات المحددة ومسئولية كل من المنظمات المشاركة.حيث تم صياغة رسالة موجهة لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوانلا للطائفية…لا للتمييز الديني…لا لاضطهاد المسيحيين…نعم للمساواة…نعم لحرية الاعتقاد.
وكما تقدم عدد من النشطاء والمحامين الأقباط ببلاغ للنائب العام بعد وقفة احتجاجية سلمية أمام مكتب النائب العام كرد فعل للاعتداءات السافرة التي تعرض لها أقباط فرشوط,تضمن البلاغ مجمل الاعتداءات وما أحاط بها من شبهة تواطؤ أو تقصير من جانب أجهزة الأمن,وما أقدمت عليه هذه الأجهزة من عمليات تهجير للضحايا بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون,وفي تعد صريح علي حق كل مواطن في التنقل أو الاستقرار في أية جهة يريد.