جددت الخرطوم دعوتها لمجلس الأمن الدولي بتعليق أي إجراء دولي ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم إبادة في إقليم دارفور لمدة عام. وقال سفير السودان بالأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد إنه يجب أن يعلق مجلس الأمن أهمية علي أولوية السلام والأخذ بطلب الاتحاد الأفريقي, واصفا طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو بالسياسة المجنونة والخطيرة.
ومن المنتظر أن يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر المقبلة إصدار مذكرة اعتقال ضد البشير بناء علي طلب المدعي العام أوكامبو, بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
كان الاتحاد الأفريقي قد أعلن خلال قمته الـ 12 التي عقدت الاثنين الماضي في أديس أبابا تضامنه مع البشير في ملف المحكمة الجنائية الدولية وأعلن رفضه إصدار مذكرة الاعتقال. ومنذ أن طلب المدعي العام في يوليو الماضي ملاحقة البشير, طالبت عدة دول عربية وافريقية تطبيق المادة 16 من معاهدة روما التي نصت علي تشكيل المحكمة الجنائية الدولية والتي تسمح لمجلس الأمن بتعليق أي إجراء تتخذه المحكمة. ويحتاج التصويت لصالح اتخاذ قرار كهذا في مجلس الأمن إلي تسعة أصوات بما فيها أصوات الدول دائمة العضوية.