طالب المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية بتوقيع العقوبة علي المتسبب في ضياع أكثر من200مليون جنيه علي الدولة قيمة أراض أفرجت عنها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطريق الخطأ.
وجاء في تقرير المجلس أن هناك أرضا علي مساحة 18فدانا و14قيراطا و23سهما ملك الأمير محمد علي طوسون وقد وضع الإصلاح الزراعي يده عليها وتملكها عن طريق الاستيلاء طبقا لأحكام القانون رقم 178لسنة 1952 وتم تأجيرها لعدد من الفلاحين,منها عائلة رزق التي استأجرت مساحة قدرها خمسة أفدنة في عام1978 وفي يوم 27مايو من نفس العام تقدمت عائلة رزق بالاعتراض برقم326لسنة 78 أمام اللجان القضائية الخاصة للإصلاح الزراعي مدعين ملكيتهم لتلك المساحة وأنها متداخلة مع الأطيان التي تم الاستيلاء عليها من قبل ورثة الأمير محمد علي طوسون طبقا للقانون 178لسنة 52 وذلك بمكلفات غير حقيقية لا تنطبق علي هذا المسطح بغرض الاستيلاء علي هذه المساحة وقد انتهت اللجنة القضائية من أعمالها بالإفراج عن تلك المساحة المقدرة بنحو 23سهما و14قيراطا و18فدانا لصالح عائلة رزق رغم عدم وجود كشف تحديد مساحي مرفق بالاعتراض وبموجب هذا الإفراج الذي تم من قبل اللجنة القضائية تقدمت عائلة رزق إلي الإصلاح الزراعي لتسلم الأرض المفرج عنها فقام الإصلاح الزراعي بالطعن علي قرار هذه اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا وكانت المفأجاة برفض المحكمة الطعن ليصبح الحكم نهائيا لصالح عائلة رزق.
وتتواصل أحداث القضية حيث قام الإصلاح الزراعي عام2000 بإيداع قائمة بالأرض المستولي عليها وتم شهرها برقم1830 لسنة 2000 بالشهر العقاري بالإسكندرية ورقم التسجيل قامت عائلة رزق بتقسيم المسطح وبيعه وبتاريخ 2006/11/25 تقدم أحد المستأجرين من الإصلاح الزراعي بشكوي إلي مدير عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تحت رقم2/248 بإلغاء الإفراج الذي تم لعائلة رزق وتم تحويل الشكوي إلي الملكية والحيازة والتي انتهي الرأي فيها بأن الإفراج تم بطريق الخطأ حيث الإفراج عن القطعة رقم(1) بحوض طابية الرمل قسم ثان الأمير بزمام المعمورة والذي لا توجد به ملكيات أو مكلفات باسم المفرج لصالحه وأن الإفراج تم علي ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا دون أن يتضمن الحكم تقرير اللجنة القضائية أو تقرير اللجنة المنتدبة من الاستيلاء علي الحدود أو المعالم المساحية التي يتعين الإفراج علي أساسها.
كما أقرت اللجنة بعدم وجود أي مكلفات أو ملكيات باسم ورثة إبراهيم حسن رزق وأن الملكية ثابتة للإصلاح وبسؤال المسئول التنفيذي عن كشف تحديد مساحي للأرض أجاب أن صاحب الشأن المفرج لصالحه الأرض لم يتقدم بمصروفات استخراج كشف التحديد المساحي رغم أهمية وجود هذا الكشف الذي سيوضح الحقيقية من عدمها,كما سيكشف عن المتورطين من موظفي الإصلاح الزراعي في الإفراج الصادر وهو مالم يحدث.
نأمل من المسئولين المعنيين عدم الاستهانة بالقضية والتحقيق فيها علي أكمل وجه لمحاسبة المخالفين.