رضخت اللجنة الأوليمبية المصرية لتغيير لائحة النظام الأساسي للجنة التي أقرها للأسف رؤساء الاتحادات الأوليمبية الـ24 في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية يوم 25فبراير الماضي, والتي اعترضت عليها اللجنة الأوليمبية الدولية وأبدت عليها 29ملاحظة, والتزم حسن صقر والمجلس القومي للرياضة والمسئولون الصمت, بعد الضجة التي حدثت منذ بداية العام الماضي بإعداد لوائح جديدة خاصة بالأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية رغم اعتراض العديد من الشخصيات الرياضية التي علي دراية باللوائح والقوانين الأوليمبية والدولية وتحذير اللجنة الأوليمبية الدولية منذ العام الماضي من التدخل الحكومي في تعديل أو تغيير لائحة اللجنة الأوليمبية في مصر.
وما يدعو للأسف هو جهل كل رؤساء الاتحادات الرياضية الذين وافقوا علي بنود اللائحة المرفوضة بالقوانين واللوائح الأوليمبية والدولية, وإن كان هؤلاء هم الذين يتولون إدارة هذه الاتحادات من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية.. إلخ والمسئولين عن نتائجها علي المستويات القارية والدولية والأوليمبية, فهذا يوضح بالدليل القاطع أسباب تراجع الرياضة المصرية وتدهورها وأن النهوض بالرياضة المصرية صعب في ظل هذه القيادات.
وللأسف أيضا فإن رؤساء الاتحادات الرياضية وافقوا في الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأوليمبية المصرية يوم 28يوليو من العام الماضي علي لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية التي فرضتها أيضا جمهورية صقر الرياضية المستقلة التي كادت تستقل وتعزل الرياضة المصرية بفرض العقوبات الأوليمبية والدولية عليها, والتي دعمتها العديد من الصحف بالمانشيتات والأخبار المثيرة لعل أبرزها ما نشرته إحدي الصحف القومية اليومية تحت عنوان الاتحادات ترفض الوصاية.. وتؤيد لائحة صقر والخبر يقول أن رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية استقروا علي صياغة رد جماعي علي الاتهامات التي وصلت إلي اللجنة الأوليمبية الدولية بشأن التدخل الحكومي في شئون الاتحادات واللجنة الأوليمبية المصرية.
ويتساءل البعض هل بعد تعديل اللائحة المفروضة من اللجنة الأوليمبية الدولية أصبحت انتخابات الاتحادات الرياضية الأوليمبية التي تمت مؤخرا باطلة؟! وهل كانت هناك مصالح شخصية أو تصفية حسابات وراء هذه اللوائح المرفوضة؟ وهل ستتم محاسبة من قاموا بتفصيل اللوائح المرفوضة ومن وافقوا عليها؟
[email protected]