وتكمل الرسالة: “لذلك نتوجه إليكم يا من تمتلكون السلطة التشريعية، مطالبين إياكم بسرعة التحرك لإلغاء هذه القوانين التي تسيء لسمعة مصر الدولية وتجعلها دولة لا تحترم دستورها التي صاغته بنفسها ووافقت علية الأغلبية الكاسحة من الأمة المصرية، كما أن استمرار هذه القوانين يمثل قيد على العقل المصري الذي بدونه لن تنهض مصر أو تتقدم، فالأمم لا تنهض إلا بعقول أبنائها الحرة المبدعة، كذلك يؤدي استمرار العمل بهذه القوانين إلى استمرار ضعف قوة مصر الناعمة في المنطقة. لذلك، نطالبكم مرة أخرى بسرعة التحرك لإلغاء هذه القوانين المكبلة للحريات إعمالا للدستور وإنقاذا لسمعة مصر الدولية وتحريرا لعقولها المبدعة وحفاظا على قوتها الناعمة.”