أسدلت محكمة القضاء الإداري الستار علي قضية التوأم أندرو وماريو رمسيس التي شغلت الرأي العام, لأكثر من أربع سنوات بعد الموافقة علي استخراج بطاقتهما المسيحية بعد استكمالهما السن القانونية ستة عشر عاما, ليكون لهما حق الاختيار لديانتهما بعد أن كان والدهما قد أشهر إسلامه في عام2000, وطالب بضم طفليه للإسلام بالتبعية, ما أثار أزمة داخل مدرستهما لإرغامهما علي خوض مادة الدين الإسلامي, وظل الأمر معلقا حتي اكتمال سنهما القانوني لاختيار ديانتهما بمحض إرادتهما.
وصرحت كاميليا لطفي والدة التوأم, أن أزمة استخراج بطاقة الرقم القومي انتهت بالنسبة لهما بعد معاناتهما لسنوات طويلة وذلك في الدعوي التي أقامتها برقم54471, ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما, للمطالبة بإعادة شهادات ميلاد التوأمين إلي الديانة المسيحية, مع بطلان تغيير شهادتي ميلادهما قسرا من المسيحية إلي الإسلام, بناء علي طلب والدهما الذي اعتنق الإسلام.