عادت مشكلة أنابيب البوتاجاز,التي مازالت مستمرة حتي الآنتخرب البيوتولعل أشهر مثال علي ذلك ما قامت به سيدة بالوصول إلي الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي تستغيث به لتوفير أنبوبة غاز لها بصفة شخصية خوفا من طلاقها إذا ما عاد زوجها من عمله ولم يجد طعاما ليصبح طلاقا بسبب أنبوبة بوتاجاز وغيرها من النماذج التي تواجه المشاكل والسبب أنبوبة غاز.فما أسباب المشكلة؟!وإلي متي ستستمر؟وكيف تحل؟
وطنيتجولت داخل بعض المحافظات لرصد المشكلة علي أرض الواقع أملا في إيجاد حلول لها…
في القليوبية-كلير صدقي: يعاني أهالي مركز شبين القناطر وبعض القري المحيطة به من احتكار تجار السوق السوداء لأنابيب البوتاجاز وشرائها قبل وصولها للمستودعات وينتظر الأهالي بالساعات أمام المستودع أملا في الحصول علي أنبوبة واحدة, ولكن دون جدوي مما يجعلهم يخضعون لاستغلال وجشع السريحةوشراء الأنبوبة بثلاثة أمثال سعرها الحقيقي بالمستودع.فأين الرقابة علي المستودعات؟!وما دور مجلس المدينة وإدارة التموين؟
في الغربية-صبحي الزيات:
تفاقمت المشكلة بصورة كبيرة داخل مراكز المحافظة الثمانية خاصة مدن قطور والسنطة وبسيون وكفر الزيات فقد وصل الأمر لترك الموظفين أعمالهم ومشاغلهم والتفرغ للوقوف بالساعات أمام المستودع من أجل الحصول علي أنبوبة بوتاجاز وتحدث مشاكل داخل الطوابير سواء بين الأهالي وبعضهم البعض أو بين الأهالي وأصحاب المستودعات,ورغم تدخل رجال الشرطة لفض المنازعات إلا أن الأمر يصعب معه السيطرة,فقلة الكميات الواردة للمستودعات ولجوء أصحابها لتفريغ العبوات والتصرف فيها قبل وصولها للمستودع يضرب بصرخات المواطنين عرض الحائط ليضعهم أمام الأمر الواقع,وهو اللجوء لتجار السوق السوداء الذين يحصلون علي أكثر من75% من الكمية لتخزينها, ومن ثم بيعها بأسعار تفوق الوصف مستغلين وجود الأزمة.
التصريحات الوردية
ومن جانبه يؤكد سعد عبد الرحيم منصور وكيل وزارة التموين بالغربية بأن هناك رقابة صارمة لتوفير أنابيب الغاز للأهالي, حيث تم تحرير محاضر للمخالفين ومنها مصانع الطوب بزفتي وبسيون لاستخدامها هذه الأنابيب ,أيضا تحرير 26 قضية ممثلة في بيع أزيد من التسعيرة المقررة.كما أنه تم زيادة حصة الأنابيب 120 ألف أنبوبة عن الشهر الماضي وهناك زيادة شهرية.كما أن المديرية قامت بتنفيذ خطة لإحكام الرقابة علي تداول هذه السلعة الحيوية بدءا من خروجها من محطة التعبئة وحتي وصولها للمستهلك عن طريق المستودعات البالغ عددها أكثر من 195 مستودعا داخل المحافظة-والموزعين بما يحقق توافرها للمواطنين وبالأسعار المحددة لتداولها.
وكالعادة تتناقض تصريحات المسئولين الوردية مع معاناة الأهالي لتتوه الحقيقة وليبقي الوضع كما هو عليه.
في كفر الشيخ-أشرف مصباح:هل المشكلة أزمة غاز أم أزمة ضمير؟!الأرجح هي أزمة ضمير حيث إن الكمية المخصصة للمحافظة من الأنابيب وردت بالفعل, ولكن ما حدث هو استغلال الغاز واستهلاكه كعامل تدفئة داخل المزارع السمكية ومزارع الدواجن كما أدي إلي زيادة الطلب علي الأنابيب في الوقت الذي زادت فيه الكمية بنسبة 20% كما صرح اللواء أحمد عابدين محافظ كفر الشيخ بعد التنسيق مع مصانع الإسكندرية والغربية ولم تجدها حتي برزت علي السطح المشكلة بصورة أوضح في مركزي دسوق ومطوبس والتي وصل سعر الأنبوبة الواحدة بهما إلي 17 جنيها في ظل غياب رجال التموين.فلماذا لم يتم إعداد مشروع لتوزيع الغاز علي المنازل أو إضافتها علي البطاقة التموينية من باب حل الازمة وإحكام السيطرة عليها بدلا من أن تترك هكذا؟!
قنا-أمير الصراف حالة من الاستياء تسيطر علي المواطنين مما يحدث جراء قيام تجار السوق السوداء بغش أنابيب الغاز وخلطه بالمياه بنسبة كبيرة بسعر يصل إلي 12 جنيها ورغم تصريحات اللواء مجدي أيوب محافظ قنا بضخ 120 ألف أسطوانة غاز منها 41 ألفا من مصنع أسوان و69 ألف اسطوانة من مصنع قفط للقضاء علي السوق السوداء إلا أن التجار لم يتوقفوا عن تصدير الأسطوانات التالفة والمغشوشة للمنازل في ظل غياب الرقابة المنوطة بذلك.
ويلقي مراسلنا الضوء علي خطر تواجد غالبية مستودعات اسطوانات البوتاجاز داخل الكتل السكنية بمراكز المحافظة الأحد عشر لتصبح قنابل موقوتة تهدد أرواح الأهالي في أية لحظة دون أدني رقابة من المسئولين رغم الحوادث المتكررة التي شهدتها قنا خلال الفترة الأخيرة والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.
الإسكندرية-نيفين كميل:يؤكد الواقع أن هناك أصابعا خفية وراء اشتعال الأزمة بالإسكندرية في كثير من المناطق حدثت بفعل فاعل ومثال علي ذلك مايحدث بداخل منفذ بيع أنابيب البوتاجاز بمدينة برج العرب الجديدة حيث غياب الرقابة وعليه تحكم الباعة في فرض سيطرتهم علي الأهالي ورفع سعر الأنبوبة خمسة أضعاف عن سعرها الحقيقي.
أيضا ما يحدث داخل العامرية ورغم تقدم المجلس المحلي للجنة التموين خلال الأعوام السابقة بتشديد الرقابة علي متعهدي وموزعي الأنابيب ووضع الأسلوب الأمثل لضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب ومصادرة أية أنابيب في حوزة من يعمل بدون تراخيص إلا أنه لم يتحقق شيئ.
وعن رأي المسئولين ذكر المهندس محمد بديوي مدير عام التجارة الداخلية أن حصة المحافظة من الأنابيب 18 ألف طن وعند زيادة الطلب زادت الكمية 21 ألف طن بمعدل يومي 65 ألف اسطوانة يوميا.أيضا العمل علي وجود مفتش داخل كل شركة لمراقبة عملية التعبئة بالتنسيق مع مباحث التموين.
كذلك جاري توفيق أوضاع 20 مصنعا بالإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت لكونهم يستهلكون بنسبة تتراوح ما بين مائة إلي مائة وعشرين أنبوبة بوتاجاز كبيرة في اليوم الواحد.
وأخيرا لم تكن مشكلة الأنابيب تشتعل في تلك المحافظات السابق ذكرها فقط وإنما هي نماذج منتقاة لواقع معاش داخل محافظات صعيد مصر بأكملها .فمن المسئول؟!وإلي متي تجد أزمة الأنابيب حلا؟!سؤال نطرحه علي المسئولين للرد عليه.