هل‏ ‏أزمة‏ ‏العملة‏ ‏في‏ ‏إيران‏ ‏دليلا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏العقوبات‏

حملت‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏إدارة‏ ‏أوباما‏ ‏والرئيس‏ ‏الإيراني‏ ‏أحمدي‏ ‏نجاد‏ ‏مسئولية‏ ‏الهبوط‏ ‏الكبير‏ ‏الذي‏ ‏حصل‏ ‏مؤخرا‏ ‏في‏ ‏قيمة‏ ‏العملة‏ ‏الإيرانية‏ ‏علي‏ ‏العقوبات‏ ‏الدولية‏. ‏وهذا‏ ‏التفسير‏ ‏مناسب‏ ‏لكليهما‏ – ‏فبالنسبة‏ ‏للبيت‏ ‏الأبيض‏ ‏يشير‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏استراتيجية‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏تجاه‏ ‏إيران‏ ‏تثبت‏ ‏فاعليتها‏; ‏وبالنسبة‏ ‏لأحمدي‏ ‏نجاد‏ ‏فإن‏ ‏العقوبات‏ ‏تصرف‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏مسئولية‏ ‏قراراته‏ ‏السياسية‏ ‏وتدفعه‏ ‏إلي‏ ‏إلقائها‏ ‏علي‏ ‏كبش‏ ‏فداء‏ ‏خارجي‏.‏

ولكن‏ ‏كما‏ ‏يوضح‏ ‏زميلي‏ ‏باتريك‏ ‏كلاوسون‏ ‏إن‏ ‏العقوبات‏ ‏مسئولة‏ ‏جزئيا‏ ‏فقط‏ ‏عن‏ ‏متاعب‏ ‏إيران‏ ‏الاقتصادية‏. ‏فأزمة‏ ‏العملات‏ ‏وما‏ ‏يرتبط‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏شبح‏ ‏التضخم‏ ‏تمتد‏ ‏جذورهما‏ ‏في‏ ‏سوء‏ ‏إدارة‏ ‏مبادرة‏ ‏الإصلاح‏ ‏الخاصة‏ ‏بالإعانة‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بها‏ ‏حكومة‏ ‏أحمدي‏ ‏نجاد‏. ‏وفي‏ ‏الواقع‏ ‏أدت‏ ‏هذه‏ ‏المشكلة‏ ‏إلي‏ ‏مفاقمة‏ ‏العقوبات‏, ‏سواء‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏رفع‏ ‏تكلفة‏ ‏تعامل‏ ‏الشركات‏ ‏الأجنبية‏ ‏مع‏ ‏إيران‏ ‏أو‏ ‏تقليص‏ ‏عائدات‏ ‏النظام‏ ‏من‏ ‏النقد‏ ‏الأجنبي‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏التهديد‏ ‏المتزايد‏ ‏لاندلاع‏ ‏حرب‏ ‏قد‏ ‏لعب‏ ‏دورا‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المحنة‏ ‏وعمق‏ ‏من‏ ‏مخاوف‏ ‏الإيرانيين‏ ‏بشأن‏ ‏الاستقرار‏ ‏الاقتصادي‏ ‏وزاد‏ ‏من‏ ‏توقعاتهم‏ ‏التضخمية‏, ‏وبالتالي‏ ‏دفعهم‏ ‏إلي‏ ‏التخلص‏ ‏من‏ ‏الريال‏ ‏والبحث‏ ‏عن‏ ‏ملاذ‏ ‏آمن‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏الدولار‏ ,‏الأمريكي‏] ‏وعملات‏ ‏صعبة‏ ‏أخري‏ ‏لحماية‏ ‏مدخراتهم‏.‏

ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏استجابة‏ ‏النظام‏ ‏الداخلية‏ ‏الخرقاء‏ ‏للعقوبات‏ (‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏قراره‏ ‏بإنشاء‏ ##‏مراكز‏ ‏النقد‏ ‏الأجنبي‏## ‏التي‏ ‏حرضت‏ ‏التدافع‏ ‏الحالي‏ ‏الكبير‏ ‏نحو‏ ‏الدولار‏) ‏وسياساته‏ ‏النقدية‏ ‏والمالية‏ ‏غير‏ ‏المترابطة‏ ‏قد‏ ‏جعلت‏ ‏الأمور‏ ‏أسوأ‏ ‏بكثير‏. ‏ويمكن‏ ‏القول‏ ‏بأن‏ ‏هذه‏ ‏التطورات‏ ‏هي‏ ‏إرث‏ ‏سنوات‏ ‏عديدة‏ ‏من‏ ‏سوء‏ ‏الإدارة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏في‏ ‏إيران‏, ‏وخاصة‏ ‏تحت‏ ‏رئاسة‏ ‏أحمدي‏ ‏نجاد‏ ‏الذي‏ ‏قوض‏ ‏القليل‏ ‏من‏ ‏الاستقلال‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يتمتع‏ ‏به‏ ##‏المصرف‏ ‏المركزي‏## ‏الإيراني‏ ‏سابقا‏ ‏واستنزفه‏ ‏من‏ ‏الخبرات‏ ‏الاقتصادية‏.‏

ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فمن‏ ‏المفارقات‏ ‏أن‏ ‏النظام‏ ‏الإيراني‏ ‏محصن‏ ‏نسبيا‏ ‏من‏ ‏الأزمة‏ ‏الحالية‏. ‏فعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏العقوبات‏ ‏قد‏ ‏خفضت‏ ‏من‏ ‏صادراته‏ ‏النفطية‏ ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏مرتفعة‏ ‏وتتراوح‏ ‏بين‏ 1.2 ‏الي‏ 1.5‏مليون‏ ‏برميل‏ ‏يوميا‏, ‏ويعني‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏دخل‏ ‏النظام‏ ‏من‏ ‏النقد‏ ‏الأجنبي‏ ‏كبيرا‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏تضاءل‏. ‏وأكثر‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏إن‏ ‏لديه‏ ‏التزامات‏ ‏خارجية‏ ‏محدودة‏. ‏وعلي‏ ‏أي‏ ‏حال‏ ‏فإن‏ ‏دخله‏ ‏من‏ ‏النفط‏ ‏مقوم‏ ‏بالدولار‏ ‏مما‏ ‏يحميه‏ ‏من‏ ‏مخاطر‏ ‏أسعار‏ ‏الصرف‏. ‏وهذا‏ ‏يعني‏ ‏أنه‏ ‏كلما‏ ‏انحدر‏ ‏الريال‏ ‏تصبح‏ ‏مدفوعات‏ ‏النظام‏ ‏الثابتة‏ ‏المقومة‏ ‏بالريال‏ ‏أكثر‏ ‏رخصا‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الفعلية‏. ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏من‏ ‏المرجح‏ ‏أن‏ ‏يؤدي‏ ‏الفساد‏ ‏المستشري‏ ‏في‏ ‏إيران‏ ‏إلي‏ ‏حصانة‏ ‏النخب‏ ‏وأسرها‏ ‏من‏ ‏أسوأ‏ ‏مشاكل‏ ‏البلاد‏ ‏الاقتصادية‏ ‏كالبطالة‏ ‏وازدياد‏ ‏شح‏ ‏الموارد‏.‏

ونتيجة‏ ‏لذلك‏ ‏فإن‏ ‏أزمة‏ ‏إيران‏ ‏الاقتصادية‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المرجح‏ ‏أن‏ ‏تسبب‏ ‏مباشرة‏ ‏إلي‏ ‏قيام‏ ‏النظام‏ ‏بتغيير‏ ‏حساباته‏ ‏النووية‏. ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏تعتمد‏ ‏العقوبات‏ ‏ضمنا‏ ‏علي‏ ‏الاحتجاجات‏ ‏الإيرانية‏ ‏المحلية‏ – ‏أو‏ ‏مخاوف‏ ‏النظام‏ ‏من‏ ‏الاضطرابات‏ – ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏قيام‏ ‏النظام‏ ‏بتغيير‏ ‏سياسته‏ ‏نحو‏ ‏التحول‏ ‏الاستراتيجي‏ ‏المنشود‏. ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فبالرغم‏ ‏من‏ ‏وضع‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الإيراني‏ ‏المتدهور‏, ‏هناك‏ ‏علامات‏ ‏قليلة‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏وقوع‏ ‏اضطرابات‏ ‏كبيرة‏ ‏وعدد‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏العلامات‏ ‏التي‏ ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏استجابة‏ ‏النظام‏ ‏لقلق‏ ‏الشعب‏ ‏الإيراني‏ (‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏سوف‏ ‏يقلل‏ ‏بصورة‏ ‏أكبر‏ ‏من‏ ‏مكانة‏ ‏أحمدي‏ ‏نجاد‏ ‏ونفوذه‏). ‏وعلي‏ ‏كل‏ ‏حال‏ ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏هو‏ ‏نفسه‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏يظهر‏ ‏أي‏ ‏ندم‏ ‏علي‏ ‏قيامه‏ ‏بقمع‏ ‏الاحتجاجات‏ ‏بصورة‏ ‏وحشية‏ ‏عام‏ .2009‏

ويعني‏ ‏ذلك‏ ‏ضمنا‏ ‏أن‏ ‏علي‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وحلفائها‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏العقوبات‏ ‏الحالية‏ ‏لتسوية‏ ‏الأزمة‏ ‏النووية‏ ‏وحدهم‏. ‏ولا‏ ‏ينبغي‏ ‏علي‏ ‏واشنطن‏ ‏التخلي‏ ‏عن‏ ‏تركيزها‏ ‏علي‏ ‏العقوبات‏ ‏المستهدفة‏ ‏لصالح‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏عقوبات‏ ‏أوسع‏ ‏نطاقا‏, ‏التي‏ ‏نادرا‏ ‏ما‏ ‏تنجح‏ ‏في‏ ‏إحداث‏ ‏تغييرات‏ ‏في‏ ‏سياسات‏ ‏الأنظمة‏ ‏الاستبدادية‏. ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تأمل‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏بأنه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏منح‏ ##‏الوقت‏## ,‏الكافي‏] ‏للعقوبات‏ ‏الحالية‏ ##‏لكي‏ ‏تثبت‏ ‏فعاليتها‏## ‏وتجبر‏ ‏إيران‏ ‏علي‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏طاولة‏ ‏المفاوضات‏, ‏ينبغي‏ ‏علي‏ ‏واشنطن‏ ‏وحلفائها‏ ‏ممارسة‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الضغط‏ ‏علي‏ ‏النظام‏ ‏والنخب‏ ‏التي‏ ‏تشكل‏ ‏هيكله‏, ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏فرض‏ ‏عقوبات‏ ‏اقتصادية‏ ‏مستهدفة‏ ‏إضافية‏, ‏وعزلة‏ ‏دبلوماسية‏, ‏وتعزيز‏ ‏مصداقية‏ ‏التهديد‏ ‏العسكري‏ ‏الأمريكي‏ ‏للنظام‏, ‏ودعم‏ ‏المعارضة‏ ‏الإيرانية‏.‏

ومن‏ ‏غير‏ ‏المرجح‏ ‏أن‏ ‏تثبت‏ ‏العقوبات‏ ‏فعاليتها‏. ‏وعوضا‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏ولكي‏ ‏تنجح‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏في‏ ‏أهدافها‏, ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏العقوبات‏ ‏جزءا‏ ‏واحدا‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏خطة‏ ‏واسعة‏ ‏منسقة‏ ‏ومنضبطة‏ ‏تجلب‏ ‏جميع‏ ‏أدوات‏ ‏السياسة‏ ‏للتأثير‏ ‏علي‏ ‏هدف‏ ‏منع‏ ‏إيران‏ ‏من‏ ‏امتلاك‏ ‏أسلحة‏ ‏نووية‏.‏

فورين‏ ‏بوليسي